عقد المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في لبنان اجتماعاً استثنائياً وغير عادي لهيئته بدعوة من نائب رئيسه الوزير السابق عمر مسقاوي، حيث مدد ولايته مدة عام منعاً لفراغ المؤسسة في الظروف الاستثنائية ودعا للعمل بالقرار فوراً على ان تنتهي ولاية المجلس مع أي دعوة للانتخابات وفقاً للأصول وبعد إعلان نتائجها.
وكان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني رفض الدعوة للجلسة وقراراتها واعتبرها غير قانونية وغير صحيحة، وقال في بيان إن أي اجتماع للمجلس سيعقد بناء عليها هو باطل حكما.
حكاية المفتي قباني مع المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى ترقى جذورها الى الخلافات المستحكمة بينه وبين “تيار المستقبل” على خلفية ارتكابات مارسها نجل سماحته مستفيدا من موقع والده ومن إمكانات دار الفتوى المالية والمعنوية.
سماحته، ومع إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، سعى الى تعويم نفسه، مستفيدا من وجود الرئيس نجيب ميقاتي في موقع الرئاسة الثالثة، من اجل إضعاف “المستقبل. وتتردّد شائعات بأن نجل المفتي شارك الرئيس ميقاتي في مشاريع تجارية عدة.
تضيف المعلومات ان المفتي قباني الذي يريد التمديد لنفسه، مع إنتهاء ولايته العام المقبل، يسعى الى تعديل هيكلية المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى من خلال الدعوة الى إجراء إنتخابات اعتمد سماحته لوائح ناخبة موالية لقوى 8 آذار، الامر الذي اثار حفيظة المجلس الحالي. فدعا أمينه العام الوزير السابق عمر مسقاوي الى جلسة اليوم حضرها 20 من اصل 32، ما يجعل النصاب قانونيا.
المفتي قباني أقفل دار الفتوى في وجه الاعضاء، فاجتمعوا في مدخل الدار واصدروا بيانا جددوا فيه ولاية المجلس سنة كاملة مسجلين واقعة الاجتماع واغلاق باب القاعة العامة لدى مختار المصيطبة. فيما أكدوا ان الاجتماع ليس ضد المفتي قباني بل هو من أجل تخفيف الاحتقان السياسي الذي يحيط بالمجلس في المرحلة الحالية، حسب الوزير السابق عمر مسقاوي.
وتشير المعلومات ايضا أن المفتي قباني كان وافق على تسوية تقضي بوقف حملات التشهير
والملاحقات القانونية في حقه وفي حق نجله، لقاء تخليه عن منصبه لدى بلوغه السن القانونية. وكانت التسوية من صنع الرئيس فؤاد السنيورة ووافق عليها رئيس الحكومة حينها سعد الحريري والرؤساء السابقون للحكومة عمر كرامي وسليم الحص.
يشار الى ان الهيئة العامة الناخبة للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى تتالف من رؤوساء الحكومات السابقين، والنواب الوزراء السنّة السابقين والحاليين، وموظفي الهيئة القضائية الشرعية السنّية.