القوانين والصالح العام وإشغال القضاء

إستماع Getting your Trinity Audio player ready...

 

تعاني المجتمعات العربية من تعقيدات كثيرة تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، وربما يكون القانون التونسي الأكثر مرونة وعدالة. ويفترض أن الدول الإسلامية، غير العربية، لا تشكو من هذه المشاكل بنفس القدر.

 

تتبع الكويت رسميا المذهب المالكي، وتعترف للأقلية الشيعة بقانون أحوال شخصية، خاص بهم، وفق المذهب الجعفري.

في محاضرة قيمة للمحامي إبراهيم الكندي، ذكر أن قانون الأحوال الشخصية، رقم 41/1984، الذي صدر قبل أربعين عاما، هو الأكثر سوءا، ولم يراع زرع المحبة والوئام في الأسرة، وأن من وضعه كانوا، ثلاثة مستشارين عرب، دون غيرهم، تضمن عيوبا ومخالفات عدة، سواء للعدالة أو المنطق أو فقه مذهب الدولة الرسمي.

فالحضانة للأم، وتنتهي عند زواج البنت، والدخول بها، أو بلوغ الولد، هنا تتوقف النفقة تباعا، لكن القانون لم يوضح أين سيذهب الابن، إن تخلف والده مثلا عن رعايته، بعد أن أوقف النفقة؟ وهناك قضايا كثيرة في المحاكم تتعلق بهذه الجزئية، يتأخر البت فيها لغياب النص.

كما توجد مثالب في موضوع زواج المرأة، فالمذهب المالكي يعطي الحق للأب، في تزويج ابنته، لكن القانون الكويتي يعطي المرأة البالغة أو الثيّب، حق الموافقة أو الامتناع عن قبول الزواج، ولكن ماذا لو رفض الأب أو الولي، هنا تقوم الزوجة برفع «دعوى عظل» والبت فيها عادة يأخذ سنوات فلم لا يعدل القانون وتعطى المرأة الحق في التصرف بحياتها ومصيرها؟

كما أن في المذهب المالكي يتطلب الأمر ضرورة تحديد المهر في عقد الزواج، ويبطل بغيابه، لكن القانون لم يبين ما التبعات إن لم يتم ذكر المهر، واعتمد المذهب الحنفي، فلم يجر أو يصر على ذكر المهر في عقد الزواج، فما السبب؟

كما أن المهر، في المالكي يكون من حق الزوجة، بعد الوطء، أو الخلوة شرعية مع الدخول الحقيقي. لكن في المذهب الحنفي يستحق المهر بالدخول الحقيقي «أو» الخلوة الشرعية، والتي تعني مجرد ركوب المرأة مع الرجل في السيارة أو الذهاب لمطعم أو تسوق، هنا يحق لها كامل المهر، كما هو في «الحنفي» دون الدخول الحقيقي عليها، وهذا ما استغله البعض، وقضاياهم في المحاكم.

كما أن النفقة، في المالكي تستحق من تاريخ الدخول بالزوجة، لكن المطبق هو الحنفي حيث تستحق النفقة من تاريخ عقد الزواج، ولو بقيت الزوجة في بيت أهلها لسنتين، بعيدا عن زوجها!

كما أن للزوجة نفقة، لكن ان خرجت للوظيفة دون موافقة زوجها تسقط عنها، لكن الحنفي يقول ان النفقة تستمر، وإن لم يأذن لها زوجها، وهو المطبق حاليا.

وإذا وقع الطلاق فإن النفقة تستحق من تاريخ رفع المطلقة للدعوى، أما في الحنفي، فإن النفقة تستحق حتى ما قبل الدعوى بسنتين، وهو المطبق لدينا فقط دون أية دولة إسلامية أخرى.

كما أن مدة الحمل في المالكي أن ينسب الولد للزوج إن كانت الولادة بعد ستة اشهر، قمرية، أو بحد اقصى 365 يوما.

فإن توفي الزوج وأتت المرأة بعد 9 أشهر مثلا، وقال انها حامل ينسب الولد للزوج. ويحدث الشيء نفسه حتى لو كانت مطلقة.

الهدف من كل ذلك ليس نقد القانون، ولا من وضعوه، ولكن لنبين أن من الضروري توخي الحرص الشديد قبل إصدار أي قانون، ووضع مختلف الاحتمالات في الحسبان، لكي نخفف من معاناة المتقاضين من جهة، ونخفف، من جهة أخرى، الضغط الكبير على المحاكم. فقد بينت احصائية أن عدد القضايا الجديدة أمام محاكم الاسرة، خلال أول 6 أشهر من 2024 بلغ 6541 قضية، وهذا مؤشر خطير وغير مقبول.