قد تخرج تركيا من أزمتها الحاليّة سليمة وقد لا تخرج. لكن النجاح، في حال حصوله، لن يعفيها من تجربة جديدة غنيّة بالدروس، حتى لو وُجدت لها سوابق في التاريخ العثمانيّ منذ منتصف القرن التاسع عشر. أما عدم النجاح، في حال وقوعه، فسوف يرفع مشاكل المنطقة الى الحدّ الأقصى. والانفجار، وطنيّاً كان أم إقليميّاً، لن يقتصر على السياسيّ والاستراتيجيّ، على ضخامتهما وخطورتهما. فهو سيكون، أوّلاً وأساساً، ثقافيّاً.
ذاك أن الاستقرار التركيّ، الذي قطعته انقلابات ثلاثة، نهض على معادلة مفادها أن يبقى العسكر أكثر عسكريّةً فيما يبقى الإسلام أقلّ إسلاميّة (وقبله: اليسار أقلّ يساريّة، ودائماً: الأكراد أقلّ كرديّة). وهو، من غير شكّ، ما رسم، ويرسم، للديموقراطيّة التركيّة سقفاً غير ديموقراطيّ.
هنا، لا بدّ من التمييز بين نمطين كثيراً ما يُدمجان في خانة واحدة بوصفهما «تحديثيّين»: ذاك التركيّ – التونسيّ الذي استخدم القوّة لحماية تحديث لا قواعد مجتمعيّة تسنده، وذاك الناصريّ – البعثيّ الذي استخدم حدّاً أدنى من التحديث تتجدّد به دولة حدّ أقصى من القوّة. وغنيّ عن القول إن النمط الثاني خارج التناول هنا، وإن جمعته بضع مواصفات مشتركة مع النمط الأوّل.
إن السؤال التركيّ، والذي يتعدّى تركيا في هذه الحال، هو التالي: لماذا لا بدّ في أيّ تحديث تتعرّض له المنطقة أن يكون، الى هذا الحدّ أو ذاك، قمعيّاً؟ لماذا لم تكن الأتاتوركيّة، أو البورقيبيّة في تونس، ديموقراطيّة، ما استدعى، ويستدعي، أن يكون العسكر أكثر عسكريّة والأمن أشدّ أمنيّة؟
أما السؤال المقابل، والمكمّل، فمفاده التالي: لماذا تغرق الحركات الأصوليّة، المناهضة للعسكر، في الرمزيّة حتى استنفاد الرمز؟ لماذا يتحوّل الحجاب، مثلاً، الى نقطة الالتحام المباشر بينها وبين خصومها، على ما تنمّ مشكلة حجاب السيّدة غُل، مرشّح «حزب العدالة والتنمية» لرئاسة تركيا؟
يتراءى أحياناً كأن الانتصاف الاستقطابيّ الذي تعيشه مجتمعاتنا قطيعة مبرمة بين الشكل والمضمون.
فالتحديثيّ، الذي لم يكن أصلاً ديموقراطيّاً، فقد، ويفقد، الجاذبيّة على نحو متنام. يصحّ هذا في الشعارات والبرامج والقوى صحّته في القيادات التي لا تخاطب المخيّلات الشعبيّة، بل لا تلامسها إلاّ لماماً. أما عزوف القوى الشعبيّة عنه، وعن إنجازيّته، فليس مصدره نقص الديموقراطيّة في التحديثيّ، بل تحديداً تحديثيّته: فهو إما ضعيف الصلة بالدين و «التقاليد»، أو أنه يؤثر النموّ والتنمية على «معارك المصير» وتبديدها. فالتحديثيّ، بالتالي، لا يكون شعبيّاً إلاّ حين يكفّ عن أن يكون تحديثيّاً.
في المقابل، تدلّ التخمة الرمزيّة لدى القوى الأصوليّة عن خواء المعنى لديها. فهي لا تملك «مضموناً» تقوله، أو تطرحه، في مواجهة مسائل شكّلتها العلاقة بالحداثة والغرب، اقتصاداً أم ثقافةً أم سياسةً. فمن أمور النفط واقتصاديّاته الى شؤون الأدب والفنّ المعاصرين، مروراً ببناء المؤسّسات، لا تملك القوى المذكورة إلاّ الضجيج الرفضيّ المُرمّز. وهذا، في واقع الحال، واحد من الملامح الأساسيّة للسلوك الأصوليّ منذ لحظات الاحتكاك المبكر بمسائل غريبة عنها، لم يربطها بإنتاجها أو باشتغالها إلاّ الرفض والإدانة.
وفي المعنى هذا تلوح القطيعة بين المضمون والشكل قاضية على طرفيها، وتعبيراً من تعابير الأزمة العميقة التي تضرب مجتمعاتنا جاعلةً قواها أعجز من فرض هيمنتها على العقول والقلوب، القواعد والمراتب المجتمعيّة العليا… وهذا إذا ما افترضنا أننا نتحدّث عن أفضل التحديثيّين وأفضل الأصوليّين، أي أولئك الذين لم يشب الفساد سيَرهم وسلوكهم، وهم عملة نادرة بالطبع.
(الحياة)