القرر الظني صدر: يشتمل على 163 صفحة ويتّهم مصطفى بدر الدين و3 آخرين من حزب الله

كما توقّع “الشفاف” في الخبر الذي تفرّدنا به ليلة أمس، فقد صدر القرار الظنّي في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري وأعلن أن وفداً من المحكمة الدولية قام بتسليم القرار إلى وصل وفد من المحكمة الدولية الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا.

والمعلومات المتوفّرة حتى الآن هو أن القرار يشتمل على 163 صفحة، وأنه يوجّه إتهامات إلى 4 عناصر من حزب الله، بينهم “مصطفى بدر الدين”، وهو صهر عماد مغنية. وكان قد تسلّم المسؤولية الأمنية في حزب الله بعد مقتل عماد مغنية. وشخص آخر يدعى “سليم العيّاش”. (كان “الشفاف” قد نشر خبراً في 24 نوفمبر 2010، بعنوان “عبد المجيد غملوش هل “مات” في سوريا؟”، جاء فيه “… ويُقال أن شخصاً آخر يدعى “أحمد عيّاش” قد “اختفى” هو الآخر منذ نشر تقرير “دير شبيغل”!).

وقد أورد موقع “الرواد” أن بين الأسماء الأربعة شخص يدعى “حسن عيسى”.

والإسم الرابع هو “أسد صبرا”.

واتهم هؤلاء الاربعة بالتورط في اغتيال الحريري والزعيم الشيوعي السابق جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر.

المتهمون الواردة أسمائهم متوارون عن الانظار، ومن الآن لمدة شهر اذا لم يتبلغوا بالطرق القانونية ستيدأ محاكمتهم غيابياً.‬

إستنفار عسكري في بيروت

على المستوى الأمني، ‫ قام الجيش اللبناني بسحب فوج المغاوير والمجوقل وقسم من فوج التدخل الرابع من طرابلس من باب التبانة‬، علما ان قوات الجيش المنتشرة في طرابلس كانت ستبقى ستة أشهر طبقا للخطة الامنية لفصل القوات بين باب التبانة وبعل محسن‬.

*

الخبر السابق:

الشفاف- خاص

افادت معلومات من العاصمة اللبنانية بيروت ان المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا ابلغ قائد الجيش اللبناني بأنه سيتسلّم القرار الاتهامي في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم غد الخميس طالبا منه ان يتخذ التدابير المناسبة.

قائد الجيش عمل على تنفيذ خطة إنتشار في بعض المناطق من العاصمة، كما بادر الى الاتصال بحزب الله لابلاغه بالمستجدات ما دفع الحزب بدوره الى استنفار عناصره في المقابل.

وكانت معلومات في بيروت أشارت الى ان ميرزا تسلم القرار الاتهامي يوم الاثنين الماضي وأنه تكتم على هذا الامر نافيا لاكثر من وسيلة إعلامية ان يكون تسلمه.

والسؤال الآن هو ماذا سيكون ردّ فعل حكومة نجيب ميقاتي على صدور القرار الإتهامي، وهي لم تتفق على بيانها الوزاري بعد؟ وهل ينجم عن القرار إنفراط التشكيلة الحكومية التي لم تنل بعد ثقة مجلس النواب؟ ثم، ماذا سيكون ردّ فعل حزب الله، الذي سيوجّه القرار إتهامات لعناصر منه، في وقت يواجه الحزب واحدة من أخطر أزماته الداخلية، بسبب إتهامات لعناصر أساسية فيه بالتعامل مع إسرائيل أو مع أجهزة غربية، وفي حين يزداد انهيار نظام بشّار الأسد في دمشق يوما بعد يوم!

وقد شهدت الساعات الأخيرة معلومات متضاربة حول صدور القرار الظني أو عدم صدوره، وبدا أن هنالك جهات داخلية وخارجية ما زالت تسعى لتأجيل صدور القرار، إما بسبب تداخله مع الأزمة السورية، أو خشية من الإنعكاسات الداخلية للقرار.

بان كي مون ينفي علمه

نقلت قناة “Otv” عن الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون نفيه أنّ يكون الأمين العام قد تسلّم حتى الساعة أي شيء يخص القرار الاتّهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

قاضٍ في المحكمة الدولية لزميل له مقرب من بري: القرار الإتهامي في 5 إلى 7 أيام

علمت قناة “الجديد” أن القاضي اللبناني في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وليد عاكوم اتصل بقاض زميل له في لبنان مقرب من رئيس مجلس النواب نيبه بري وأبلغه أن القرار الإتهامي سيصدر في مدة تتراوح بين الـ5 والـ7 أيام.

ووفق المحطة كان الإتصال من رقم محلي (04) فسأل القاضي المقرب من بري عاكوم:”هل أنت في لبنان؟” فأجابه عاكوم:” كلا أنا في المحكمة وأتصل عبر خط ساخن موصول بمكتب المحكمة في المونتي فردي”.

كذلك نقلت المحطة معلومات أن “السفارة الهولندية في لبنان طلبت من استخابارات الجيش اللبناني تعزيز إجراءاتها الأمنية بعد معلومات عن قرب صدور القرار الإتهامي للمحكمة الدولية”.

وأوضحت مصادر مقربة من المحكمة الدولية أن “القرار الإتهامي مرجح صدوره في اليومين المقبلين وجزء منه سيكون علني والجزء الآخر تتحفظ المحكمة عن ذكر”.

كما توقعت مصادر فرنسية منذ 5 أيام صدور القرار الإتهامي خلال أسبوع وأنه “سيكون من بين المتهمين 5 أشخاص لبنانيين”.

وكشفت مصادر دولية دبلوماسية رفيعة للمحطة عينها أنه “تم الإتفاق على خطة تقول بأن يسلم القرار الإتهامي للمحكمة الدولية إلى كل من الأمم المتحدة ورئيس الحكومة ويبقى جزء منها في إطار السرية”.

إلى ذلك أفادت مراسلة “الجديد” في نيويورك أن “مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ينفي تسلمه نص القرار الإتهامي إلا أن المعلومات تشير إلى أنه تبلغ به هاتفيا وهناك نسخة سُلِّمَت لمكتبه”.

وفي السياق عينه قالت مصادر فرنسية وبريطانية أن “هناك رغبة لتأجيل حتى لا تتحول الأنظار إلى محكمة وتهمل الأزمة السورية”.

14 آذار تحذّر من التنصّل من التزامات لبنان الدولية

وقد حذّرت الامانة العامة لقوى 14 آذار الحكومة من مغبّة الإقدام على موقف يتعارض وإرادة اللبنانيين في ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مؤكدة أنّها ستتصدى بحزم لأيّ محاولةِ تنصّلٍ من الإلتزامات الدولية.

إقرأ أيضاً:

“دير شبيغل”: “وسام عيد” كشف دور حزب الله ومغنية و”الحاج سليم” و”غملوش” ومحكمة الحريري تتكتّم على المعلومات!

ظل “حزب الله” في عملية إغتيال الحريري أم رسالة سورية للضغط على الحزب بعد ابتعاده عن دمشق؟