بيروت- “الشفاف”- خاص
أشارت مصادر في العاصمة اللبنانية بيروت الى قرب صدور القرار الظني في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز خلال أيام وليس أسابيع كما كان مرتقبا.
واعتبرت هذه المصادر ان المحكمة ذات الطابع الدولي جاهزة لاستقبال قرار الاتهام بعد أن وافقت على طلب الإدعاء العام بالقيام بمحاكاة عملية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قاعدة فرنسية في “بوردو” حيث عمل الإدعاء على تأكيد معطياته بشأن المواد المتفجرة التي استعملت في الجريمة.
وفي سياق متصل أشارت المصادر الى ان المسح ثلاثي الابعاد الذي قام الادعاء العام بتسجيله في مسرح الجريمة قبل أشهر إضافة الى عملية محاكاة التفجير الاخيرة يؤشران تقنيا الى ان القرار الاتهامي أصبح ناجزا.
سياسياً، اعتبرت المصادر ان التهديدات والتهويل الذي مارسه حزب الله من اجل الحؤول دون صدور القرار الظني قد استنفدت أغراضها وبلغت الحائط المسدود في ضوء صمود رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري (“ولي الدم” كما يسمّيه جماعة 8 آذار)، مدعوما من قوى الرابع عشر من آذار في وجه التهديدات والابتزاز السياسي الذي مارسته دمشق بالتناغم مع حزب الله من اجل ان يصدر عن الحريري موقف يعلن فيه تنصله من القرار الظني في حال اتهم عناصر من حزب الله. وهذا إضافة الى فرض خارطة طريق على الرئيس الحريري تمهد لاعلان ان المحكمة مسيسة وأن كل ما يصدر عنها باطل، وصولا الى قرار يصدر عن الحكومة اللبنانية بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة ووقف دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة تمهيدا لالغائها.
وأشارت المصادر ان صمود الحريري وقوى الرابع عشر من آذار امام طلب الإنتحار سياسيا على مذبح دمشق وطهران وحزب الله مجاناً دفع بالمملكة العربية السعودية الى إعادة النظر في سياستها الخارجية خصوصا مع سوريا التي مارست لعبة مزدوجة مع الرياض، بحيث كانت تطالب الرياض بتنازلات يقدمها الحريري لقاء ضمان عدم قيام حلفائها بزعزعة الامن والاستقرار في لبنان. ولكن، أثبتت الوقائع أن دمشق كانت، من جهة ثانية، توعز لحلفائها بالتصعيد في وجه الرئيس الحريري وقوى الرابع عشر من آذار مشيرين الى ان جميل السيد مارس “ساديّته” في حق رئيس الحكومة اللبنانية بعد لقاء استمر ساعتين مع الرئيس السوري بشار الاسد. كما ان العماد عون إستفاق على ملفات أخرجها من تحت إبطه ليتناول الرئيس الحريري شخصيا بعد ان إستقبل الاسد صهر الجنرال لاكثر من ساعة ونصف الساعة.
وتشير المصادر الى ان اللعبة الاخيرة التي مارسها نظام دمشق كانت في تنسيق المواقف خلال زيارة الرئيس الايراني الى لبنان، حيث غابت دمشق عن صورة الزيارة المثيرة للجدل، في محاولة لسحب يدها من أي مسؤولية قد تنتج عن إضطرابات أمنية بتنسيق بين حلفائها وأتباع الولي الفقيه من جهة، والإنقلاب الذي كانوا وما زالوا يحضرون له ضد مؤسسات الدولة الشرعية من رئاستي الجمهورية والحكومة وقوى ثورة الارز من جهة ثانية.
اللعبة السورية إنكشفت، وهي نتيجة عجز عن مواجهة إيران في جانب منها، واتفاق ضمني على ان تضمن طهران مصالح دمشق في لبنان في حال أتيح لاتباعها ان ينفذوا إنقلابهم في جانب آخر.
وإزاء ذلك تحركت الديبلوماسية السعودية والاميركية في مواجهة محاولة وضع اليد الايرانية على لبنان وتم إبلاغ دمشق رسائل واضحة من ان تنصلها من اي مسؤولية لما قد يحصل في لبنان ورمي الكرة في الملعب الايراني لعبة مكشوفة لا تعفي دمشق من المسؤولية.
وفي سياق متصل بدأت دمشق محاولة لملمة وضعها بعد ان استشعرت جدية الرسائل التي حملتها اليها الديبلوماسية التركية والسعودية والاميركية. فباشرت باستدعاء حلفائها تباعا، من الوزير طلال ارسلان الى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري والحبل على الجرار، لوضعهم في صورة التهديدات التي تتعرض لها دمشق، الامر الذي انعكس تهدئة في الداخل اللبناني عكستها وسائل إعلام قوى 8 آذار التي بدأت بدورها في لعبة مزايدة على قوى 14 آذار لجهة الحرص على السلم الاهلي ومنع زعزعة الاستقرار بعد ان كانت هددت هذه القوى بسبعين 7 أيار.
وفي قراءة للتحول الذي بدأته وسائل إعلام قوى الثامن من آذار فإن هذه القوى تتحدث اليوم عن خارطة طريق للرئيس سعد الحريري لكيفية التعاطي مع القرار التهامي بعد صدوره.
ومن هنا رأت المصادر ان مفاعيل مرحلة ما قبل صدور القرار الظني استنفدت أغراضها ومنيت قوى 8 آذار بالفشل في انتزاع اي موقف من الرئيس الحريري بالتخلي عن المحكمة وسحب القضاة ووقف التمويل……
لذا، ترى المصادر ان لا شيء يحول اليوم دون صدور القرار الاتهامي المرتقب صدوره في اي وقت، ولم يعد هناك من داع لتأخير صدوره من اجل تحضير البيئة السياسية اللبنانية للتعاطي مع تداعياته.