شجب القائد السابق للقوات الملكية، خلال فترة غزو العراق، الجنرال سير مايك جاكسون ما سماه بـ «قصر نظر» الإدارة الأميركية في العراق، خصوصاً «الطريقة التي تعاملت بها مع الأوضاع في مرحلة ما بعد الحرب». وهاجم بشدة الاسلوب الذي اتبعه وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد خلال تلك الفترة، قائلاً إنه «كان يتميز بالإفلاس الفكري». وشدد على انه المسؤول عن الاوضاع الحالية المتدهورة في العراق.
وأوضح الجنرال، الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش البريطاني، أن المزاعم التي أطلقها رامسفيلد بأن القوات الاميركية لا تقوم «ببناء الدول» ليست سوى «كلام فارغ وهراء».
وشن جاكسون هجومه المرير على أميركا، على نحو غير مسبوق، بسبب فشلها في إدارة مرحلة ما بعد الحرب في العراق.
وفي مذكراته، التي تنشرها صحيفة «ذي دايلي تلغراف» اعتباراً من غد الاثنين بعنوان «جندي»، اعرب عن غضبه الشديد ضد الإدارة الأميركية، ما يوضح حدة التوترات الشديدة بين القيادتين العسكريتين في وزارتي الدفاع في الولايات المتحدة وبريطانيا منذ فترة غزو العراق والمراحل التي تلتها.
وكان الجنرال جاكسون، المعروف بصراحته وأسلوبه العسكري الحاسم، تولى منصب قائد الجيش البريطاني قبل شهر واحد فقط من بدء الحرب، ووجه اللوم إلى رامسفيلد باعتباره أكثر الأشخاص المسؤولين عن الأوضاع الحالية في العراق.
وانتقد جاكسون رفض رامسفيلد نشر قوات أميركية على نحو كافٍ للمحافظة على النظام والقانون بعد سقوط نظام صدام حسين العام 2003. واشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي السابق تجاهل واستبعد الخطط التفصيلية المتعلقة بإدارة شؤون العراق في مرحلة ما بعد الغزو، التي كانت وزارة الخارجية الأميركية رسمتها مسبقاً.
وبالإضافة إلى ذلك، انتقد الجنرال جاكسون بشدة السياسة الكاملة الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي، ووصفها بأنها «غير كافية» وتعتمد على نحو أكبر من اللازم على استخدام القوة العسكرية على حساب الاهتمام ببناء الدولة العراقية والعمل الديبلوماسي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون شدد، بعد توليه الحكم في أواخر حزيران (يونيو) الماضي، على أهمية العمل لكسب العقول والقلوب في التصدي للإرهاب.
وأبرزت الصحيفة في صفحتها الأولى بعض المقتطفات من مذكرات الجنرال جاكسون، وأشارت إلى أن انتقاداته الشديدة لواشنطن قد تزيد من حدة التوترات بين القوات المسلحة في كل من بريطانيا وأميركا. وكان مسؤولون أميركيون قالوا أخيراً إن بريطانيا لحقت بها الهزيمة في البصرة بعد تسليمها المدينة الثانية في العراق للميليشيات غير المشروعة والعصابات الاجرامية.
ودافع الجنرال جاكسون بشدة عن دور القوات البريطانية في البصرة، ووصف تقويم أميركا لهذا الدور بأنه «لا يتسم بالانصاف مطلقاً»، ونفى المزاعم الأميركية التي تناولت اخفاق القوات البريطانية في جنوب العراق.
وأشار إلى أنه من المعروف أن المسؤولية الرئيسية الخاصة بالأمن ستتحملها القوات العراقية، وذلك عندما تصبح قادرة على تحمل هذه المهمة وعندما تعرب قوات التحالف عن ارتياحها بالنسبة إلى كفاءة هذه القوات وتطويرها.
من ناحية أخرى، قالت الصحيفة تبرز أن وزارة الدفاع الأميركية تخطط لنشر قوات إضافية في البصرة لحماية حقول النفط المهمة بعد انسحاب القوات البريطانية، في خضم المخاوف الأميركية لنتائج هذا الانسحاب.
ولام جاكسون الولايات المتحدة، التي تقود قوات التحالف الدولي في العراق، وقال إنها «فشلت في اخماد نيران التمرد وذلك رغم مرور أكثر من أربعة أعوام كاملة على سقوط نظام صدام حسين».
واعاد إلى الأذهان مجدداً الانتقادات المريرة التي وجهت الى وزارة الدفاع الأميركية بسبب معارضتها لانتشار قوات كافية في العراق. ورأى أن قوى عسكرية مشتركة قوامها حوالي 400 ألف جندي كانت مطلوبة للسيطرة على بلد بحجم العراق. وقال «لكن حتى مع توافر القوات الاضافية أخيراً ضمن الخطة الأمنية الأميركية الجديدة، إلا أن قوات التحالف صارعت للتوصل الى نصف هذا العدد الذي كان مطلوباً».
وانتقد الجنرال جاكسون قرار الرئيس جورج بوش الذي قضى بتسليم مسؤوليات مرحلة ما بعد الغزو الى وزارة الدفاع الأميركية، بينما كانت وزارة الخارجية الأميركية هي التي رسمت كل الخطط الخاصة بذلك.
وقال إن كل خطط الخارجية الأميركية ضاعت سدى. وأوضح أنه «بالنسبة إلى رامسفيلد وأعوانه من المحافظين الجدد، فإن المسألة أصبحت مبدأ بأن قوات التحالف سيتم الترحيب بها كجيش للتحرير». وكانت نظرية رامسفيلد الخاطئة ترتكز على أساس أنه بعد التخلص من حكم صدام حسين فإن نظاماً ديموقراطياً سيبرز على الفور.
وأكد الجنرال أنه وغيره من الضباط البريطانيين كانوا يعارضون قرار البنتاغون الخاص بتسريح الجيش العراقي بعد إطاحة صدام حسين. ووصف هذا القرار بأنه كان «يتسم بقصر النظر». وأشار إلى أنه كان من الضروي المحافظة على قوات الأمن العراقية، وأن يتم وضعها تحت قيادة التحالف.
وكشف الجنرال جاكسون ايضاً أنه، وغيره من كبار الضباط، كانت تساورهم الشكوك حول ملف أسلحة الدمار الشامل المزعومة التي اتخذتها حكومة توني بلير مبرراً لغزو العراق أواخر عام 2002.
وقال إن «نشر هذا الملف أثار ضجة داخل الدوائر العسكرية خصوصاً المزاعم القائلة إن بريطانيا يمكن أن تتعرض لهجوم في ظرف 45 دقيقة فقط».
وأكد في لهجة قاطعة «لقد كنا جميعاً نعلم بأنه من المستحيل بالنسبة إلى العراق أن يهدد أراضي بريطانيا نفسها لأن صواريخ سكود التي كان نظام صدام يملكها بوسعها بالكاد أن تصل إلى القواعد البريطانية في البصرة، وأنه من المؤكد أنها ليست قادرة على الوصول إلى أهداف أبعد من ذلك».
وقال القائد العسكري السابق إنه أصبح مقتنعاً بمشروعية غزو العراق بعد دراسة دقيقة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بذلك، لذلك فإنه استخلص أن العمل العسكري يعتبر مشروعاً وفقاً للقانون الدولي من دون الحاجة إلى صدور قرار جديد من المجلس.
ورأى أنه بسبب قيامه بدور في تقديم الرئيس اليوغوسلافي السابق ميلوبودون ميلوسيفيتش إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي «فإنني لم أكن أرغب في أن أصبح جاره في الزنزانة الملاصقة له».
(الحياة)
القائد السابق للقوات الملكية البريطانية ينتقد «قصر نظر» الأميركيين:الصياغة غير واضحة في المقطعين الاخيرين. المقطع الأول يقول :(وقال القائد العسكري السابق إنه أصبح مقتنعاً بمشروعية غزو العراق بعد دراسة دقيقة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بذلك، لذلك فإنه استخلص أن العمل العسكري يعتبر مشروعاً وفقاً للقانون الدولي من دون الحاجة إلى صدور قرار جديد من المجلس.) هل أن القائد العسكري أصبح مقتنعا الأن بمشروعية غزو العراق؟ أم أنه أقتنع قبل الغزو بسبب المبالغة بخطر صواريخ صدام على بريطانيا؟ والأن غير موقفة واقتنع ان الغزو غير مشروع؟ المقطع الثاني غير مفهوم فيقول فيه من صاغ الخبر في الحياة: (ورأى أنه بسبب قيامه… قراءة المزيد ..