إذا صحّت معلومات “الشروق” المصرية عن مخططات الجيش لانتخابات الرئاسة المقبلة، وهي تبدو معقولة، فليس هنالك مرشّح “مستقل”، أو “غير منضبط”.. مقبول من العسكريين، سواءً عبد المنعم أو الفتوح أو عمرو موسى أو البرادعي أو صباحي. كما يرفض العسكريون ترشيخ قيادات عسكرية سابقة تملك “نفوذاً” منافساً للسيسي داخل الجيش، سواءً أحمد شقيق أو عنّان! فرضية الإسلامي سليم العوا تبدو مستبعدة في ميزان القوى الراهن الذي يميل كلياً لصالح الجيش. ماذا يبقى، إذاً؟
الجيش المصري يضع نفسه في وضعية ستفرض عليه، في نهاية المطاف، ورغم التردّد الواضح للفريق السيسي نفسه، ترشيح الفريق السيسي و”تأمين شروط نجاحه”! أي العودة إلى رئيس عسكري بعد فترتين انتقاليتين قصيرتين شغلهما محمد مرسي وعدلي منصور! خصوصاً أن الفريق السيسي سيحظى بدعم سياسي، واقتصادي، خليجي أكثر من أي مرشّح آخر.
وهذا، إلا إذا تغيّرت الظروف السياسية، أو إذا أمكن العثور على “عسكري منضبط وغير طموح وغير منافس للسيسي”.. وهذا مطلب قد لا يكون سهلاً.!
أما عن مستقبل “الثورة المصرية” ومستقبل الديمقراطية “والحرية والكرامة” التي طالب بها المصريون في انتفاضتهم ضد مبارك.. فهذا حديث آخر!
*
أسرار الخطة «ب» للدولة إذا غاب السيسي عن انتخابات الرئاسة
كتبت ــ دينا عزت:
على الرغم من تأكيد عدد من المصادر القريبة من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، أنه سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، تقول مصادر سياسية مستقلة: إن هناك «أفكارًا ومقترحات أخرى يتم تداولها على سبيل الخطة (ب)، إذا قرر الفريق السيسي عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واكتفى بمنصب وزير الدفاع».
وتشتمل الخطة (ب) بحسب المصادر نفسها على أسماء عدة يمكن أن يتم الدفع بها للمنصب الرفيع في النظام السياسي المصري (رئيس الجمهورية)، عند إحجام السيسي عن الترشح للرئاسة، يأتى فى مقدمتها الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذى ترى المصادر أن الخطة (ب) كانت «تعتمد في الأساس على محاولة الإبقاء عليه في منصبه لمدة عامين كحل مؤقت، في إطار استفتاء يطرح بالتوازي مع الانتخابات النيابية أو من خلال ترشحه لانتخابات الرئاسة؛ ليستمر في مهامه «في نفس الإطار الحالي لمدة أربعة أعوام».
عدلي منصور كعنوان بارز للخطة (ب) حظوظه من النجاح تبدو ضعيفة، في ضوء الاعتراض الإسلامي الشديد عليه؛ لكونه رمزًا من رموز عملية عزل الرئيس محمد مرسي. بحسب المصادر ذاتها.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي مواكب للنقاش الجاري في هذا الشأن: «لو أن الفريق السيسي سيكون عليه تحمل تبعات غضبة الإسلاميين فالأنسب في هذه الحالة أن يكون هو الرئيس على الأقل؛ لأنه يتمتع بشعبية حقيقية يمكن على أساسها الفوز في أي انتخابات رئاسية حرة تحت إشراف دولي كامل».
في المقابل فإن ثمن رئاسة السيسي خارجيًّا وداخليًّا سيكون أكثر كلفة من استبقاء منصور، خاصة فيما يتعلق بالمنظور الأمريكي، رغم الضغوط الحثيثة التي تبذلها كل من السعودية والإمارات والكويت في هذا الصدد، بحسب ذات المصدر.
وبالتالي فإن الخطة الأنسب من منظور بعض الدوائر الناصحة للسيسي أن يبقى الرجل وزيرًا للدفاع، ويتم البحث عن بديل لمنصور يتولى الرئاسة، ويعمل على التعاون مع حكومة منتخبة وقطاعات الدولة العسكرية والأمنية؛ لإنهاء حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد ومواجهة الشبح المخيم لاستمرار التراجع الاقتصادي.
وبحسب مصادر قريبة من دوائر صنع القرار فإن اسمًا جديدًا قديمًا انضم إلى بورصة المرشحين ضمن الخطة (ب) هو اسم المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويرى المصدر: «أن ترشيح العوا في مواجهة أي شخص سيتم طرحه بدعم رسمي ــ عدا السيسي ــ يمكن أن يجمع حوله أصوات الإسلاميين، ويمكن أن يحقق ترضية سياسية للإسلاميين، خاصة إذا كانت هناك تقديرات لدى البعض أنه بالدعم الإسلامي الإخواني بالأساس، يمكن للعوا أن يحقق نجاحًا».
ورغم أن المصادر القريبة من دوائر صنع القرار تستبعد هذا السيناريو، بل إن أحدها قال: إن «فرص هذا السيناريو هي صفر أو أقل»، إلا أن هناك من قال: إن «الدكتور العوا رجل متزن وسبق أن تعاون مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بقضايا كبيرة تمس الأمن القومي، وهو رجل له مسحة إسلامية لا تحرمه من قبول أوسع في الشارع المصري، خصوصًا أنه كان مرشحًا في 2013 في وجه مرسي وأيضًا عبد المنعم أبو الفتوح».
وبحسب مصدر أمني وآخر إعلامي، فإن أبو الفتوح هو الرجل الذي لا يريد النظام أن يراه مرشحًا على أي حال عن التيار الإسلامي، وبينما تجري الجهات المعنية «رصدًا» دقيقًا لزعيم حزب مصر القوية واتصالاته، وما يوصف بتحركات وجهود تستهدف حشد أصوات الإسلاميين له في حالة ترشحه»، قال مصدر لـ«الشروق» في واحدة من أهم المحطات التلفزيونية المستقلة: إن هناك «توجيهات من الدولة لكل القنوات لشن حملة ضد أبو الفتوح، بما في ذلك من خلال استضافته في أحاديث ليتم شن هجوم عليه بعدها».
من ناحية أخرى، أوضح مصدر سياسي تحدث لـ«الشروق» بعد أن أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، عدم ترشحه لأي منصب تنفيذي، أن «الرسالة قد وصلته بوضوح، وهي أنه سيواجه معارضة أقوى في حال ما ترشح في الانتخابات الرئاسية بعد أن خاض الانتخابات الماضية بالرغم من علمه أن «قيادات سابقة في القوات المسلحة كانت معارضة له بشدة وأنها تحركت «لإقناع» قطاعات مهمة وعلى رأسها الكنيسة المصرية وكبار رجال الأسر الصعيدية بدعم الفريق أحمد شفيق.
وبحسب مصادر سياسية مستقلة تحدثت لـ«الشروق» فإن «جسًّا للنبض» حول طرح عمرو موسى رئيسًا مدعومًا من الدولة في إطار «تفاهم واضح على حدود الأدوار» قوبلت برفض واضح من جميع قطاعات الدولة التي قالت: إن «موسى لن يقبل تمامًا بالمطلوب، وحتى لو قبل فيمكن أن يتحرك في خارج هذا الإطار، وعندها سيكون لدينا رئيس معزول جديد قريبًا».
نفس الأجهزة رفضت مقترحات طرحت على استحياء حول النظر في الوصول لتفاهمات مع محمد البرادعي في ضوء أنه مقبول من قطاع من الإسلاميين، بما في ذلك الإخوان المسلمون، وقال أحدهم لمحدثيه: «البرادعي ممكن يمشي بعد أسبوعين، نعمل إيه ساعتها؟!».
وأحمد شفيق، ليس مرشحًا للخطة (ب) «ولا غيره من العسكريين، ولو ترشح أي عسكري سابق هيكون الفريق أول السيسي»، بحسب مصدر سيادي.
المصدر ذاته، أصر على أن فرص «الوصول لتفاهم مع حمدين صباحي» غير موجودة، وذلك بالرغم من أن بعض من داعمي صباحي يقولون: إن الرجل الذي لم يعلن استياء مما نسب للفريق السيسي بحقه والذي تحمل انتقادات واسعة له «ما زال يأمل» أن يكون هو بطل الخطة (ب).