الحكم على معتقلي إعلان دمشق بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر

قررت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق بالاتفاق اليوم الأربعاء 29/10/2008 تجريم معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي بجنايتي 1- إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري: (من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت) ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات 2- نقل أنباء كاذبة وفقا للمادة 286 ( 1 – يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل) ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات .

دغم العقوبتين وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا والحكم قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوما.

وصدر الحكم في جلسة علنية حضرها ممثلون عن السفارات الغربية في دمشق وسط حضورلافت لمراقبين عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين وأقارب المعتقلين والعديد من المهتمين بالشأن العام في سورية.

وبعد صدور الأحكام بدأ التصفيق لمدة خمس دقائق من قبل الحضور والمعتقلين احتجاجا على الأحكام الصادرة.

جدير بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين صدرت الاحكام بحقهم اليوم هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة وفداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس (أحمد طعمة – أكرم البني)وأعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله – جبر الشوفي – ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني (طلال ابودان – وليد البني – محمد حجي درويش – مروان العش – فايز سارة)

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

*

*

بدء محاكمة المهندس مصطفى الدالاتي “المتعاطف” مع إعلان دمشق

مثل اليوم الأربعاء 29/10/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق الناشط السوري المهندس مصطفى الدالاتي “المتعاطف” مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وعضو لجنة الحوار الوطني لمحاكمته بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقا للمادة 287 من قانون العقوبات السوري والانخراط بجمعية سياسية بدون “إذن الحكومة” وفقا للمادة 288 من قانون العقوبات وأجلت الجلسة إلى 10 /11/2008 بناء على طلب المحامي خليل معتوق لتقديم مذكرة الدفاع.

وخلال جلسة اليوم أنكر الناشط السوري مصطفى الدالاتي الجرائم المسندة إليه وقال “انني فقط متعاطف مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وكنت عضوا في لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني وكان هدفنا تفعيل الحياة السياسية والعمل على إصلاح سياسي حقيقي ولم التق في بيروت بجماعة 14 آذار ولم التق بمأمون الحمصي وهذه الأقوال انتزعت مني تحت الضغط في المخابرات وسفري الى لبنان والاردن كان بقصد العمل وانا عضو في الحزب الشيوعي السوري منذ عام 1970 “.

جدير بالذكر ان الناشط مصطفى الدالاتي اعتقل في 9/6/2008 من قبل الامن العسكري بدمشق واحيل الى القضاء العسكري في 16/7/2008 بجرائم تغير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والانتساب الى جمعية محظورة واصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق قرارا قضى بمنع محاكمته بجرم تغير الدستور بالقوة و جرم النيل من هيبة الدولة وظن عليه بتهمة 1- اذاعة انباء كاذبة في الخارج 2- الانخراط بجمعية سياسية بدون اذن الحكومة .