نص محاضرة ألقيت بمناسبة عيد الجلاء في مكتب الحزب الشيوعي السوري في السويداء
سيبقى عيد الجلاء العيد الوطني الأول الأكثر بهاءً والأعلى مقاماً , وعندما نتحدث عنه ونتذكر بطولات الثوار وتضحيات الشعب , نتذكر ليس من أجل أن نتصلب عند الماضي . ولكن من أجل وقفة شجاعة مع الحاضر وتطلع واثق إلى المستقبل .
وعندما نتحدث عن عيدنا الوطني , يحتم الواجب علينا أن نذكر أولئك الرواد الذين امتطوا جيادهم وواجهوا بسيوفهم وبنادقهم دبابات ومدافع المستعمرين من أبطال ميسلون والساحل وجبل الزاوية إلى دمشق وغوطتها وحوران وجبل العرب . وأن نخص بالذكر القادة الميامين يوسف العظمة وإبراهيم هنانو وصالح العلي وسلطان باشا الأطرش ـ وعبد الرحمن الشهبندر وعادل أرسلان ورشيد طليع وسعيد العاص …… وغيرهم عشرات القادة الذين قاتلوا بنكران ذات ولا هدف لديهم إلا استقلال الوطن وعزته وكرامة المواطن .
ومن منطق الإنصاف للحقيقة , وبدون ادعاء لا بد من تذكير الشيوعيين بموقف مؤسسي حزبهم الذي لم يكن قد مضى على تأسيسه عند اندلاع الثورة السورية الكبرى سوى سبعة شهور . وكانوا بعدد أصابع اليد ولكنهم قرروا بدون تردد الانخراط في صفوفها . وعقدوا في كانـون الأول 1925 مؤتمراً كـان موضـوعه ” الثورة السورية الكبرى ودور الحزب فيها ” . ومارسوا عملهم ونشاطهم بكل جرأة وإقدام ـ واعتقل أعضاء قيادة الحزب جميعهم .
نسوق هذه المقدمة تمهيداً لسؤال نطرحه هو :
ــ هل كان الثوار ينطلقون من العمل وفق ما هو ممكن , أم يعملون وفق ما يمليه عليهم الواجب ؟ .
ومن خلال الاطلاع المتواضع على تاريخ الثورة السورية الكبرى ـ وما تيّسر من فرص مقابلات مع مشاركين أفاضل في المواجهات مع السلطات الاستعمارية , نستطيع القول : إن أول درس من دروس الجلاء يكمن بأنه لا يمكن القبول بتغييب الوقوف ضد الظلم والاستبداد والنضال من أجل حرية الوطن والمواطن ـ بذريعة الممكن . ولا يمكن القبول بالتقاعس عن الواجب بحجة ضعف أو انعدام الإمكانيات .
وتجيب أحداث وتطورات المواجهات مع القوات الاستعمارية . أنّ أبطال ميسلون وأبطال الثورة السورية الكبرى ـ والانتفاضات التي لم تهدا لم يكن لديهم أوهام ولم يبالغوا بإمكانياتهم ولكنهم كانوا واثقين أنهم يخطون الطريق إلى الحرية والاستقلال . وكانوا واثقين من قدرة الشعب الذي التف حول الثورة بكل قواه وأطيافه تحت شعار ” الدين لله والوطن للجميع ” .
وهنا نجد تفسير ومعنى اختيار سلطان باشا الأطرش قائداً عاماً للثورة السورية الكبرى انطلاقاً من الكفاءة وحدها بدون أي اعتبار آخر .
* * *
ويدل تاريخ المعارك الوطنية المتتالية , سواء المعارك المسلحة في جبل الزاوية والمزرعة والمسيفرة وغوطة دمشق …. وغيرها أم المظاهرات والإضرابات العامة . أن الشعب امتلك ثقافة وطنية عالية , تقوم على دعامتين أوّلها : إن مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر , ومن ثم فإن جميع الاعتبارات الشخصية والمذهبية والسياسية تراجعت أمام مطالب التحرّر والاستقلال والسيادة .
وثانيها : مع الاتفاق على وحدة المواجهة ـ لم ينكر أي فريق سياسي على فريق آخر حقه في التعبير عن نفسه . فقد انخرط في الثورة ـ الحزب الوطني وحزب الاستقلال وحزب الشعب . والحزب الشيوعي . إضافة لشيوخ العشائر ـ والمستقلين ـ وكلّ يحترم الآخر ويذود عنه .
واستناداً إلى هاتين الدعامتين سنحاول الإجابة على السؤال عن سبب الركود الذي شهدته الحركة المناهضة للاستعمار بين عامي 1928 ـ 1935 .
كان عام 1927 عام انتهاء الأعمال القتالية الحاسمة . فقد تراجعت الثورة المسلحة . ولجأ عدد كبير من الثوار إلى الأردن والسعودية وقامت القوات المستعمرة بأعمال همجية من التدمير والحرق ـ إلى الاعتقالات الواسعة . وفي هذه الأثناء توحّدت الأحزاب الثلاثة ـ حزب الشعب وحزب الاستقلال والحزب الوطني في الكتلة الوطنية , التي اعتبرت نفسها وصية على العمل الوطني . هذه الوصاية التي أدت إلى تفشّي حالة من الشعور باليأس , ما لبث أن بدأ يتبدّد مع عام 1933 , عندما ظهرت تنظيمات سياسية جديدة . وتحرك المثقفون لأخذ دور في الحياة السياسية . فتشكّلت عصبة العمل ! القومي ـ ثم الحزب السوري القومي الاجتماعي وتجمعات الإخوان المسلمين ـ إضافة إلى الحزب الشيوعي السوري الذي خرج قادته من السجن وبدأ يوسع انتشاره وانضم إلى صفوفه عدد من المثقفين . وعقد في عام 1934 مؤتمر زحلة للمثقفين العرب بمبادرة من المثقف الشيوعي سليم خياطة . وشارك فيه عددٌ من المثقفين العرب المنتمين إلى تيارات فكرية وتنظيمات سياسية مختلفة . وصدرت مجلة الدّهور ـ ثم مجلة الطليعة هاتان المجلّتان اللّتان استقطبتا أقلاماً عربية مرموقة فكتب فيها ـ رئيف خوري وعمر فاخوري ـ وطه حسين وميشيل عفلق وكامل عياد ….. وغيرهم .
وهكذا فقد شهدت الحركة السياسية في سورية نشوء ونشاط الأحزاب الإيديولوجية إلى جانب الأحزاب التقليدية . وتنامى دور المثقفين في الحياة السياسية السورية .
* * *
وفي هذا المجال
اسمحوا لي ـ أن أشكر الرفاق الذين وجهوا الدعوة إليّ وأتاحوا لي فرصة التحدّث في مكتب اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري ” النور ” في السويداء . هذا المكتب الذي اعتبره ملكاً للشعب أولاً والحزب ثانياً ـ والذي افتتح نتيجة تضحيات مئات الشيوعيين ـ الذين غادر أكثرهم التنظيم ـ وأنا واحد منهم غادرت التنظيمات الشيوعية القائمة ـ ولكنّني لم ولن أغادر قيم الوقوف ضد الظلم والقهر والاستبداد .
ومن أجل استرداد الأمل بالمستقبل ومع مراعاة الظروف المتبدلة ـ ومع الاعتراف أنّ الماضي مضى وانقضى ـ ونلتفت إليه من أجل استخلاص الدروس ـ دعونا نستعرض الحدث التالي :
مع نهاية عام 1943 وبداية عام 1944 عقد الحزب الشيوعي في سورية ولبنان مؤتمره . وقدّم المرحوم خالد بكداش تقرير اللجنة المركزية بعنوان : ” الحزب الشيوعي في النضال لأجل الاستقلال والسيادة الوطنية ” .
وحضر هذا المؤتمر مجموعة من خيرة مثقفي سورية ولبنان منهم : رشاد عيسى ـ فوزي الشلق ـ جورج عويشق ـ نجاة قصاب حسن ـ بدر الدين السباعي ـ نسيب الجندي ـ وصفي البني ـ موريس صليبي ـ قدري قلعجي ـ هاشم الأمين ـ نوري حجو ـ يوسف خطار الحلو ….. يوسف إبراهيم يزبك ـ رئيف خوري ـ عمر فاخوري ـ أملي فارس إبراهيم إضافة لخالد بكداش وفرج الله الحلو ونقولا شاوي ….. وغيرهم ومع الاحتفاظ بالملاحظات الكبيرة على التطورات اللاحقة للسياسات التي مارسها بعضهم , اسمحوا لي أيها الرفاق , أن أطرح سؤالاً وأترك جوابه لكم .
هذه الكوكبة من المثقفين التي تباهى الشيوعيون ذات يوم لوجودها بين صفوفهم ـ هل يستطيعون اليوم أن يبحثوا عن سبب انفضاضها عنهم ـ وأن يبرروا سبب صمتهم أو تهاونهم في الدفاع عن حقوق المثقفين السوريين وعدم مطالبتهم الجديّة بالإفراج عن المعتقلين منهم ؟ .
* * *
ـ 2 ـ
واحدٌ وستون عاماً مضت على ذلك اليوم الأغر عندما احتفل الشعب أول مرة بعيد الجلاء في 17 نيسان 1946 , الذي تحقق نتيجة ثلاثة عوامل أساسية :
أولها : تضحيات الشعب وبطولاته والتفافه حول أهداف وحدة البلاد وتحررها واستقلالها , وإتقان أشكال المواجهة مع المستعمرين , من المعارك المسلحة إلى الإضرابات والاحتجاجات … إلى النشاط السياسي . وبهذا المعنى نستطيع القول : إنّ العامل الأساس والحاسم في تحقيق الجلاء هو ثورة الشعب على الاستعمار التي امتدت منذ أن دخلت القوات الاستعمارية حدود البلاد حتى تحقيق الجلاء . هذه الثورة التي أخذت أشكالاً مختلفة عبر مراحل النضال .
ثانيها : الدعم العربي الذي قدمه الشعب العربي في مختلف أقطاره ومساندته للثورة ـ بما في ذلك الدعم الذي قدمته حكومتا الأردن والسعودية اللتان أمّنتا الملجأ والإقامة لأعداد كبيرة من الثوار .
وثالثها : الدعم العالمي والتأييد الذي قدمته القوى المناهضة للاستعمار للثورة ـ ومن ثم تبدل موازين القوى الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة الفاشية والنازية .
واحدٌ وستون عاماً مضت على جلاء القوات الاستعمارية عن أرض الوطن ـ ومع مرورها من حقنا أن نطرح على أنفسنا مجموعة من الأسئلة تتعلق بالسيادة والحرية وحقوق الإنسان وتقدّم البلاد . وعن أسباب العجز عن تحقيق طموحات الشعب وتطلعاته ؟؟ .
* * *
لقد ورّثت البلاد تركة ثقيلة عن الإدارة المستعمرة وكانت المهمة الأولى هي بناء مؤسسات دولة إلاّ أنّ الحركة السياسية في البلاد التي انقسمت بين أحزاب وزعامات تقليدية من جهة . وأحزاب إيديولوجية حديثة النشأة من جهة أخرى . لم تكن تملك رؤيا واضحة لبناء دولة رشيدة . ولم تكن قادرة ولا قابلة للاتفاق على عقد وطني , بل كانت تمارس سياستها ونشاطها على مبدأ التفرّد والإلغاء . لأن الأحزاب الإيديولوجية مثلت التيارات ـ القومي والماركسي والإسلامي . وكلٌّ من هذه التيارات امتلك خطاباً عاطفياً يتغنّى بالأمجاد الغابرة أو المقبلة التي يحلم بها . وتوزع المثقفون السوريون في هذه الأحزاب , التي دخلت الحياة السياسية بمنطق إزاحة الغير . لذلك , وبحكم طبيعة هذه التيارات فقد زجت المثقفين في صراعاتها ـ التي ظهرت نتائجها ونتائج هشاشة الحياة السياسية عند أول تحدّ في مواجهة الحركة الصهيونية في عام 1948 وهزيمة الجيوش العربية ـ مما ترك تأثيراً مباشراً على الحياة السياسية في سورية وجعلها تندفع باتجاه الأفكار القومجية والإسلاموية ـ وتزايد الاحتقان السياسي الذي عجل بالانقلاب العسكري الأول الذي قاده حسني الزعيم في 30 آذار 1949 ـ ثم انقلاب سامي الحناوي في 30 آب 1949 ـ وانقلاب الشيشكلي الأول ـ كانون أول 1949 وانقلاب الشيشكلي الثاني عام 1953 , عندما ألغى دستور 1950 ووضع دستوراً بديلاً .
* * *
أزيح الشيشكلي في نهاية شباط 1954 , وأعلن عدم شرعية عهده وأعيد العمل بدستور 1950 ـ وجرت انتخابات نيابية ـ وظهرت حالة من التنوع والحراك السياسي في المجتمع ـ وبدأ المثقفون ممارسة دورهم التنويري . إلاّ أن تراث الانقلابات المتتالية ـ أعطى الجيش دوراً حاسماً في الحياة السياسية . وبدأ عدد من القادة السياسيين يمارسون دورهم خلف بزات الضباط . وبدأت تظهر مقولات عن حاجة البلاد للانضباط أكثر من حاجتها إلى الحرية . وشكلت الانقلابات العسكرية في سورية بداية عهد الانقلابات في البلدان العربية ـ وإذا كانت الانقلابات الأولى قد أعلنت : أنها قامت لمعالجة وضع شاذ هدفها عودة الشرعية , فإن الانقلابات اللاحقة اعتبرت نفسها هي الشرعية . وأصبحت الدولة هي الانقلاب أو ” الثورة “. واختصرت الحياة السياسية في سياسة اللون الواحد ليس السياسة فقط بل اختصر الوطن كلّه في الحزب الواحد والحزب في قيادته , وأصبح المثقف يعيش زمناً مريباً من الصمت والعجز عن الفعل والتأثير ,مبعداً عن العمل السياسي .
* * *
ـ 3 ـ
نواجه اليوم تحديات تفرض علينا أن نحرر عقولنا من أسر الشعارات الطنانة ونلتفت إلى الواقع بمعطياته ونمارس دورنا القائم على الاستفادة من منجزات التقدم البشري . والمساهمة في الإغناء والتجاوز وهذا الدور لا يمكن ـ القيام به إلاّ في ظل دولة كاملة السيادة ومواطن متمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية . ونعتقد أن السيادة والحرية ما تزالان هدفاً ينبغي الحوار والعمل في سبيله ـ فالدولة ذات السيادة : هي الدولة التي تكفل لكل فرد التمتع بحرية مباشرة حقوقه . وهي الدولة التي لا يضعف سيادتها ولاءات طائفية أو عشائرية أو حزبية ضيقة ـ وهي التي تملك السلطة الشرعية والمشروعة على إقليمها وعلى جميع الأفراد المقيمين عليه ـ وهي الدولة التي تكون للجميع ـ وهي وحده! ا التي تملك القوة الملزمة للجميع ـ هذه القوة النابعة من مبدأ ” السيادة للشعب لا يجوز لفرد أوجماعة ادعاؤها “. مبدأ سيادة القانون أساس في المجتمع والدولة . وعنه يتفرع مبدأ فصل السلطات ـ واستقلال السلطة القضائية ـ ومبدأ حماية حقوق الإنسان والحريات العامة . ولا توجد سلطة لجماعة أو حزب أو جهاز أو فرد فوق سلطة الدولة. وبالمقابل فإن السيادة تضعف أو تزول عندما تخرق هذه المبادئ . بل أن الدولة نفسها تصبح موضع شك ونصبح أمام سلطة تغيّب مفهوم الدولة والمواطنة معاً . والدولة الرشيدة ذات السيادة : لا تشرع قوانين تناقض مبادئ العدالة والمساواة لأن مثل هذه القوانين تخلق تعقيدات لا تسمح بتطبيقها إلا عن طريق الإكراه والقوة . مما! يضعف هيبة الدولة ويؤدي إلى نشوء الظلم والاستبداد .
* * *
ليس لدينا وهم بأن الحركات السياسية في سورية نشأت في مواجهة الاستبداد العثماني , ثم الاستعمار الأوروبي , ثم في مواجهة المشروع الصهيوني الأكثر خطراً . ولذلك فإن مسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان لم تبرز كمسألة ذات أولوية في الفكر السياسي لهذه الحركات . وغلب على خطابها الصفة العاطفية المتغنية بالأمجاد . وإذا كان بعض هذه الحركات قد طرحت الديمقراطية ضمن شعاراتها وهي بعيدة عن السلطة . إلا أنها ما لبثت أن مارست عكسها بعد انتزاع السلطة وسعت لفرض أفكارها وتصوراتها بالقوة على المجتمع . وهذا برأينا أحد أسباب غياب أطروحات الجيل الأول من المتنورين العرب حول الديمقراطية و! الحرية لتعود هذه الطروحات الآن بكل راهنيتها ـ بعد أن دلت التجارب المؤلمة أن تغييب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو الانتقاص منها ـ يشكل أحد الأسباب الكامنة وراء الهزائم والنكسات المتتالية والعجز عن مواجهة التحدي الحضاري .
وانطلاقاً من دروس الأحداث ـ فإننا نؤكد أن الحركة السياسية العربية عموماً , والحركة السياسية في سورية بخاصة تحتاج إلى زيادة فعاليتها ودورها ـ ويستحيل ذلك , ويستحيل تطورها بدون صياغة برنامج ديمقراطي تستند إليه في عملها ـ يرتكز على ترسيخ العلاقات الديمقراطية داخل كل تنظيم ـ وعلاقات ديمقراطية بين قوى الحركة السياسية مع بعضها بعضاً . وعلاقات ديمقراطية في علاقة هذه القوى مع المجتمع . ورغم التكرار المستمر . فإنه لا بأس أن نستمر في تكرار ما نزعم أنه مرتكزات للبرنامج الديمقراطي ومنها :
ـ إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة القوانين والمحاكم الاستثنائية .
ـ تبني مفهوم واضح للديمقراطية باعتبارها أفقاً لممارسة الحياة السياسية من جهة , وقيماً ومؤسسات حقوقية للإنسان من جهة ثانية تستند إلى مبادئ :
ـ تداول السلطة سلمياً
ـ الفصل بين السلطات
ـ حرية الرأي والتعبير
ـ حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات .
ـ ضمان حقوق المرأة والمساواة بين المواطنين .
ـ الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وكشف مصير المفقودين والتعويض على المتضررين نتيجة التوقيف الكيفي والتوقيف العرفي . ولا بأس من أخذ هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب نموذجاً .
ـ الفصل بين السلطات . واستقلال السلطة القضائية .
ـ السعي لإقامة مؤسسات ديمقراطية عربية مشتركة مثل ـ ملتقى سياسي عربي ـ ومحكمة عربية لحقوق الإنسان .
ـ الالتزام بقواعد الشفافية ومكافحة الفساد .
ونزعم أن الحوار بين كافة التيارات السياسية يشكل أساساً لإغناء هذه المرتكزات , وبداية لنفي لغة التخوين والاتهام السيئة الذكر . ونقطة للانطلاق نحو بناء وطن حر ومواطن حر كريم .
20/4/2007 سوريا – السويداء
sliman51@yahoo.com