(الكاريكاتير من الفايس بوك: إقتل “مثلياُ” تُرعِب مجتمعاً بكامله)!
*
“الكتلة الشيعية” كما يُسَمّيها العراقيون، بمعظمها،. مؤلّفة من عملاء الملا خامنئي الذي احتلّ العراق منذ 2003! حال العراق هي حال لبنان المحتلّ، وسوريا المحتلّة، واليمن المحتلّ، وطبعاً.. إيران المحتلة! وكان حريّاً ببرلمان العراق أن يُجَرِّم “العمالة الوطنية” و”البغاء الوطني لمعظم أحزاب العراق وميليشياته، من “حشد شعبي” وغيرها!
“تجريم البغاء والمِثلية” الآن، مثلَهُ مثل خرافة مكافحة “عبدة الشيطان” في لبنان ومصر التي تخترعها أجهزة الأمن بين حينٍ وآخر، لإبعاد الإنتباه عن القضايا الحقيقية للمجتمعات.
متى يجرؤ برلماني عراقي على المطالبة بنزع عبارة “الله وأكبر”، وهي عبارة “دينية” لا مكان لها في علم “وطني”، يعرف كل عراقي أن من أضافها على علم العراق هو طاغية مقبور “مكافأة له” على انهزامه في غزوة الكويت التي كلّفت العراق 150 ألف قتيل؟
العراق “مهدَ الحضارة البشرية”! صحيح! مُسلسل الإنقلابات العسكرية والطُغاة وكتائب حزب الله يحوّله إلى “مقبرة” للحضارة!
بيار عقل
*
بغداد (رويترز) – أقر مجلس النواب العراقي يوم السبت قانونا يُجَرِّم العلاقات المثلية بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية، لكن ندد بها مدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها أحدث هجوم على مجتمع الميم في العراق.
ويهدف القانون، وفقا لنسخة منه اطلعت عليها رويترز، إلى الحفاظ على “كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم”.
وحظي القانون بدعم رئيسي من الأحزاب الشيعية المحافظة التي تشكل أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي.
ويحظر قانون “مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي” العلاقات المثلية ويفرض عقوبة “بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة على مرتكبيها”، وينص على السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات لأي شخص يروج “للبغاء أو الشذوذ الجنسي”.
كما يفرض القانون عقوبة السجن “لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أي شخص يغير جنسه بايولوجيا أو يرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو يروج له”.
وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
ولم يكن العراق حتى اليوم يجرم صراحة المثلية الجنسية، ولكن كانت تُستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.
كما قُتل أفراد من مجتمع الميم على أيدي جماعات مسلحة ومسلحين.
وقالت رشا يونس، نائبة مدير برنامج حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش، لرويترز “إقرار البرلمان العراقي لقانون مكافحة مجتمع الميم يجسد سجل العراق المروع في انتهاكات حقوق مجتمع الميم ويمثل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية”.
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مسؤولين عراقيين يشرفون على حقوق الإنسان للحصول على تعليق.
وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم، وكثيرا ما أُحرقت أعلام قوس قزح، التي ترمز للمثليين، في احتجاجات نظمتها فصائل شيعية.
وتقول بيانات دورية “أور ورلد إن داتا” إن أكثر من 60 دولة تجرم المثلية الجنسية بينما يقرها القانون في أكثر من 130 دولة.