الإنقلاب” مستمر: تعطيل المجلس الدستوري” “يخلّد” نبيه برّي كـ”سلطة شرعية وحيدة”!

“الدستور” ليس “وجهة نظر”! هذا ما لا تفهمه الأحزاب المسمّاة مسيحية التي رفضت خوض الإنتخابات بموجب قانون الستّين! فمن الناحية الدستورية، لا تملك هذه الأحزاب “تعطيل الإنتخابات” إذا لم يكن القانون الإنتخابي الساري المفعول مناسباً لها، وكل ما تملكه هو أن تسعى لإقرار قانون جديد بالطريقة التي ينصّ عليها الدستور.

ومدة ولاية المجلس النيابي، بدورها، ليست “وجهة نظر”، بمعنى أن المجلس النيابي لا يملك سلطة التمديد لنفسه بما يخالف النصوص الدستورية، وإلا لجاز له أن يمدد لأعضائه “مدى الحياة”!

وهذا “الإستكبار” للدستور (حسب تعبير حقير اخترعه ملات إيران وتبنّاه حزب الله والمسخ المسمّى الحزب الشيوعي اللبناني!) على كافة القوانين هو، بالمناسبة، ما ميّز لبنان حتى الآن عن “سوريا الأسد” أو “عراق صدّام” أو “إيران ولاية الفقيه”! وحينما يسقط “الإستكبار الدستوري” يتحوّل لبنان إلى دولة فاشلة وإلى بلد يحكمه “الرعاع الأكثر تسليحاً”!

ويأتي تعطيل المجلس الدستوري ليشكل كارثة “دستورية” وكارثة “قضائية”! وأسوأ ما فيه أن يكتشف “المواطن” أن القضاء ليس “محايداً” بل هو قضاء “طائفي” وأن زعماء الطوائف “يمونون” على “القضاة” وأن “مونتهم” أعلى من “مَونة الدستور” عليهم!

تلك مهزلة ومأساة معاً. وهي حلقة جديدة في مسلسل إسقاط الدولة، أي في مسلسل “الإنقلاب المستمر” الذي ينفّذه حزب الله على الدولة اللبنانية ومؤسساتها بواسطة السيد نبيه برّي، خادم الإحتلال الأسدي الذي بات، بحكم الظروف، “سمسار” حزب الله للإنقلاب على الشرعية الدستورية.

وقد يكون السيد نبيه برّي قد استحق “جائزة نوبل” بصفته أول رئيس مجلس نيابي في العالم “يتخصّص” بالتآمر على الدستور!

الشفاف

*

سجل في لبنان امس انهيار مؤسسة جديدة وهوالمجلس الدستوري، وهو “هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية” تنظر في دستورية القوانين وقانونيتها!

المجلس يتألف من 10 قضاة، خمسة من الطوائف المسيحية، وخمسة من الطوائف الاسلامية مقسمين على النحو التالي: 2 من القضاة من المذهب الشيعي، و2 من المذهب السنّي، وقاضي درزي.

وإثر إقرار المجلس النيابي التمديد لنفسه مدة 17 شهرا، قرر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان في السادس عشر من الشهر المنصرم، الطعن في دستورية التمديد. ومثله فعل “تكتل الاصلاح والتغيير” الذي يرأسه الجنرال ميشال عون. وطبقا لقانون “المجلس الدستوري”، فإن نصابه القانوني يجب ان يتضمن 8 أعضاء من اصل عشرة، على ان يكون التصويت بأغلبية 7 أصوات من أصل ١٠.

المعلومات تحدثت عن أن أغلبية الاصوات التي أبدت استعدادها لقبول الطعن الرئاسي تأمنت بأصوات القضاة المسيحيين الخمسة ومعهم القضاة السنّة، فكان ان لجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تطيير النصاب القانوني بالاتفاق مع النائب وليد جنبلاط، حيث تغييب القضاة الشيعة والقاضي الدرزي عن الجلسة!

وهذا الامر مرشح لان يتكرر في الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم الاربعاء القادم، ما يعني عمليا تعطيل “المجلس الدستوري” أسوة بتعطيل الحكومة وسائر المؤسسات الامنية والتمديد للمجلس النيابي وصولا الى موعد انتخابات رئاسة الجمهورية في أيار من العام المقبل. وهذا كله إنفاذا لخطة “الثنائي المسمّى شيعي، أي حزب الله وحركة امل، لتحقيق الفراغ في مؤسسات الدولة كافة بعد ضمان التمديد لنبيه بري بما يتجاوز موعد انتخابات الرئاسة الاولى، فيبقى الموقع الشيعي هو الوحيد الشرعي في البلاد عملا بالتمديد.

معلومات تحدثت عن ان قضاة المجلس الدستوري طالبوا الحكومة بوضع قادة الاجهزة الامنية بتصرف المجلس لسؤالهم بشأن الاوضاع الامنية العامة في البلاد، وما اذا كانت هذه الاوضاع تحول فعلا دون إمكان إجراء الانتخابات النيابية وفي اي مهلة يمكن إجراؤها. خصوصا ان حيثيات قرار التمديد للمجلس النيابي اللبناني تذرعت بالاوضاع الامنية. فكان على المجلس الدستوري ان يستند على بيّنات ليبني عليها مقتضى قراره بقبول أي من الطعنين او رفضهما.

المعلومات تضيف ان الحكومة رفضت السماح للقادة الامنيين بالمثول امام المجلس الدستوري، ما حرمه من إمكان الإفادة من شهاداتهم. وأشارت الى ان اتفاقا على تعطيل نصاب الجلسات تم بين النائب وليد جنبلاط ورئيس المجلس نبيه بري الى حين نفاذ المهلة القانونية للمجلس الدستوري للرد بقبول الطعون المقدمة له، وهي شهر من تاريخ التقديم، ما يعني عمليا ١٦ حزيران/يونيو، وصولا ايضا الى العشرين من الشهر الجاري حيث تنتهي صلاحية المجلس النيابي، ما يعني ان التمديد للمجلس يصبح امرا واقعا في ٢١ حزيران/يونيو بحكم قانون التمديد الذي أصدره المجلس النيابي لنفسه.

المعلومات التي سربها الثنائي الشيعي أمس أشارت الى ان اتفاقا تم بين “تيار المستقبل” وما يسمّى “المسيحيين” باختلاف مكوناتهم على قبول الطعن الرئاسي، وإصدار قرار بجعل مهلة التمديد ٦ أشهر “تقنية”، قابلة للتجديد طبقا للظروف التي تمر بها البلاد، بدلا من سنة وخمسة أشهر،.ما يعني عمليا إبقاء السيف مسلطا علىى رقبة الرئيس نبيه بري، وصولا الى التخلص منه في رئاسة المجلس النيابي، مضيفة ان بري لن يسمح بتمرير هذا الامر، وهذا ما أدى الى ممارسة ضغوط على القضاة الشيعة والقاضي الدرزي لتعطيل النصاب القانوني.