برلين 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – تقدم الادعاء الألماني بطلب إلى محكمة لمصادرة ممتلكات قيمتها 35 مليون يورو (42 مليون دولار) كانت ضُبطت في إطار تحقيق في قضية غسل أموال بحق محافظ البنك المركزي اللبناني السابق ومتهمين آخرين.
وتحقق دول أوروبية عدة، منها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج، في ما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي يُزعم أنها اختُلست من البنك المركزي قد جرى غسلها في أوروبا.
لكن القضية الجاري النظر فيها في ألمانيا منفصلة عن اتهامات يواجهها سلامة ومحاميين اثنين في لبنان، حيث ترأس البنك المركزي لثلاثة عقود، بتهم تشمل اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع.
واحتُجز المصرفي 13 شهرا تقريبا بتهمة ارتكاب جرائم مالية خلال فترة ولايته، وذلك قبل الإفراج عنه بعد دفع كفالة كبيرة 14 مليون دولار. ولا يزال سلامة في لبنان حيث تمنعه السلطات من السفر.
وقال الادعاء الألماني إنه في إطار تحقيق واسع النطاق في غسل الأموال بحق المحافظ السابق وأربعة متهمين آخرين بدأ في منتصف 2021، صودرت عقارات في ميونيخ وهامبورج وأسهم في شركة عقارية في دوسلدورف.
وأضاف أن القيمة الإجمالية للممتلكات تقارب 35 مليون يورو.
وقال الادعاء “في يناير 2026، تقدم مكتب المدعي العام في ميونيخ بطلب إلى محكمة منطقة ميونيخ لمصادرة العقارات والأسهم”.
وأحجم الادعاء عن الرد على سؤال عما سيحدث للأصول إذا وافقت المحكمة على مصادرتها.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ في فبراير شباط 2024 إنه صادر ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورج بقيمة إجمالية تقارب 28 مليون يورو، وأسهما بنحو سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف.
وقالت السلطات اللبنانية إنها تريد استعادة الأصول المصادرة للمساعدة في تمويل خزائن الدولة التي استُنزفت في الفترة التي سبقت الانهيار المالي للبلاد في 2019.
(الدولار = 0.8367 يورو)