اشارت معلومات من انقره الى ان الموقف التركي يتحول تباعا، وان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يسعى الى الانقلاب على مواقفه السابقة، خصوصا في ما يتصل بالشأن السوري، والعلاقات مع الدول العربية عموما والخليجية منها تحديدا.
وتضيف ان اردوغان، ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة المزعومة، يعيش هاجس الامن والخوف من تكرار المحاولة، خصوصا ان ذيول ما حدث لم تنتهِ بعد.
وإنطلاقا من الهاجس الامني، يعمل الرئيس التركي على فرض تشديد الرقابة على وسائل الاعلام، ويحظر بث او نشر اي خبر يشتم منه رائحة إعتراض على سياساته.
ةنقل زوار العاصمة التركية عن قيادات في “حزب العدالة والتنمية” استياءهم من حجم الحضور الايراني الكثيف في تركيا، في الفترة الاخيرة، حتى ان بعضهم ذهب الى ما هو ابعد متهما الايرانيين باختراق الحزب، والتأثير على سياساته العربيةَ!
في الشأن السوري تشير المعلومات الى ان اردوغان إنقلب كليا على نفسه وهو مستعد لتعويم بشار الاسد ونظامه، من خلال التنسيق التام مع الجانب الروسي في ما يتصل بالشأن السوري، ويسعى الى تعزيز وتفعيل التنسيق مع الايرانيين ايضا ميدانيا وسياسيا.
وتضيف ان الجيش التركي شوف يشن حملة عسكرية على “جبهة النصرة” في محافظة ادلب بالتعاون مع ما يسمى “أحرار الشام”، و”فيلق الشام”، من اجل تأمين منطقة آمنة تتصل من ادلب الى حلب وصولا الى الحدود التركية، على أن تأخذ الحملة العسكرية في طريقها القرى الكردية.
وتضيف المعلومات ان اردوغان من خلال حملته العسكرية على ادلب يريد تبييض صفحة حليفه المستجد في قطر، للايحاء بان الامارة المعزولة تعمل على محاربة الارهاب المتمثل بـ”جبهة النصرة”، وترد عنها تهمة تمويل الجبهة.
في الشأن الخليجي، التزم الرئيس التركي جانبا من الصراع القائم بين دول الحصار الاربع على إمارة قطر، ويعمل على إنشاء قاعدة عسكرية في الامارة، ضاربا بعرض الحائط مصالح بلاده الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية خصوصا وسائر دول الخليج. وتشير المعلومات الى ان الرئيس التركي لم يعِر اي اهتمام لملاحظات رجال الاعمال الاتراك، وقيادات من حزب العدالة والتنمية، تطالبه بلعب دور الوسيط في هذه الازمة، وعدم تعريض مصالح البلاد للخطر.
وفي سياق متصل أشارت المعلومات الى ان اردوغان يعاني مأزقا أخلاقيا وقانونيا من خلال الابقاء على عشرات الألآف من الموقوفين على خلفيةالانقلاب المزعوم في السجون من دون محاكمات، ومن بينهم من مضى على توقيفه أكثر من عام، وغالبيتهم من الذين تم توقيفهم للاشتباه بتورطهم بالمحاولة الانقلابية من دون وجود ما يثبت فعلا انهم تورطوا.
وتضيف المعلومات ان الرئيس التركي يبحث عن مخارج قانونية لاخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين، من دون ان يثير الامر ضجة سياسية في البلاد، لان توقيفهم كان طابعه احترازي ودام اكثر بكثير مما يجب.