فشل مخطط اولغاريو وباخ لتمرير تعديلات دستورية تهمّش دور الجمعية العامة للاتحادات الدولية وتعطي دوراً اكبر للجان الاولمبيه الوطنيه واللجنة الاولمبيه الدولية.

 

كان “الإتفاق ناجزاً” بين المكسيكي والروسي والألماني برعاية رئيس اللجنة الأولمبية “توماس باخ”:  تعديل دستوري “برفع الأيدي” (أي بالتصويت “العلني”) يمهد لتنازل الرئيس المكسيكي عن الرئاسة بعد ٣٨ عاماً ليصبح بعدها “رئيس شرف”، في حين يتولّى “رجل بوتين” (وأغنى شخص في روسيا)، “فلاديمير ليزين”، الرئاسة الفعلية للإتحاد الدولي للرماية. وهذا، شرط موافقة الرئيس الروسي الجديد للإتحاد على عدم التعرّض للإمتيازات المالية التي يتمتع بها السكرتير العام غير المنتخب للإتحاد، فرانز شرايبر، الذي يملك حق طرد دول مثل الكويت من “اتحاده”، مع أن أحداً لم ينتخبه! والذي يملك حق التصرّف بميزانية الإتحاد بدون رقابة!

ماذا يعني هذا “السيناريو”؟ ببساطة، فلاديمير بوتين يريد تعزيز تمثيل روسيا في اللجنة الأولمبية الدولية (التي تضمّ حكماً رئيس الإتحاد الدولي للرماية) خصوصاً بعد “فضائح المنشّطات” التي تعرّضت لها روسيا مؤخراً. الرئيس بوتين يعرف أن “الرياضة” الدولية هي أحد أدوات “السياسة”.. الداخلية والدولية! كما في عهد الإتحاد السوفياتي السابق! هل يذكر أحد أن العمّال البولونيين في نقابة “التضامن” التي قادها ليش فالينسا رفعوا شعارات ضد “الرياضيين” الذين كانوا يتقاضون رواتب مرتفعة جداً تساوي أضعاف راتب العمال “العادي” لأن النظام الحاكم كان بحاجة إلى “أسطورة الإنجازات الرياضية”؟

في حين يريد الرئيس  المكسيكي “رانا” أن يظل “رئيساً مدى الحياة”!

أما السكرتير العام للإتحاد فما يريده هو أن يظل قادراً على التصرّف بميزانية اتحاد الرماية “بدون رقابة”!

نجحت الكويت في إسقاط مشروع التعديل الدستوري الذي اتفق عليه المكسيكي والروسي والألماني (الصورة أعلاه) برعاية الألماني الآخر توماس باخ! فتم عقاب الكويت بتأكيد حظر المشاركة في مباريات الرماية على لاعبيها المتفوّقين، وهذه المرة بـ”اتفاق” بين المكسيكي والروسي والألماني ومعهم، أيضاً، الكويتي أحمد الفهد!

الشفاف

*

اجتعمت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرياضة الرماية في موسكو روسيا بتاريخ 1 و2 يوليو 2016 ، وكان من ابرز المواد على جدول الاعمال مشروع تعديل دستور الاتحاد الدولي لرياضة الرماية والتصديق علي ايقاف الاتحاد الكويتي للرماية الذي اصدره مجلس ادارة الاتحاد الدولي بتاريخ 5 نوفمبر 2015 بناء على قرار اللجنة الاولمبية الدولية بايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية بتاريخ 27 اكتوبر 2015.

عمل ممثلو الاتحاد الكويتي للرماية على حشد الاصوات لالغاء الايقاف المفروض على الاتحاد الكويتي ولرفض الدستور الجديد، مع الاشارة ان رفع الايقاف عن الاتحاد الكويتي يحتاج الى اصوات نصف الحاضرين في حين يحتاج رفض التعديل الدستوري الى اصوات ثلث الحاضرين.

حشد رئيس الاتحاد الدولي للرماية السيد “اوليغريو فاسكيز رانا” الذي تربطه صداقه مع رئيس اللجنة الاولمبية الدولية السيد “توماس باخ” وكذلك مع الشيخ “احمد الفهد” رئيس الآنوك والذي كذلك يملك نفوذا واسعا في الاتحاد كونه يحتل هذا المنصب منذ اكثر من 36 سنة كما انه عضو في اللجنة الاولمبية الدولية وهو شقيق الراحل السيد “ماريو فاسكيز رانا” الذي كان رئيسا للانوك قبل الشيخ احمد الفهد.

تواطؤ “توماس باخ”

لقد سعي رئيس الاتحاد بكل قوة على ابقاء قرار الايقاف ضد الاتحاد الكويتي نظرا لزعمه لوجود تدخل حكومي ومطالبة اللجنه الدوليه لإيقاف الاتحاد الكويتي لتضامنها للدفاع عن اللجنه الاولمبيه الكويتيه التي تشتكي من تعرضها لتدخلات حكوميه تهدد إستقلالية الحركه الرياضيه بالكويت حيث تم طلب موافقة الحضور على اجراء مجلس الادارة لتعليق عضوية الكويت وعلى اقرار الدستور الجديد الذي يهدف الي مواكبة تطور الانظمه الاولمبيه الجديده وبطلب من اللجنه الاولمبيه الدوليه وتم اعداده من قبل اللجنه التنفيذيه ،
وقد قام الرئيس باستخدام علاقته مع رئيس اللجنه الاولمبيه الدولية لتمرير الدستور المعدل ولحشد النسبه الكافية وهي الثلثين لتمريره.

وقد اعتبر الاتحاد الكويتي للرماية ان الدستور الجديد يستهدف في قسم منه الاتحاد الكويتي للرماية من خلال حرمان العضو من حق الدفاع قبل اصدار القرار بايقافه وهو الامر الذي حصل مع الكويت! كما يلزم الدستور الجديد كل عضو في الاتحاد الدولي بان يكون عضوا في اللجنة الاولمبية المحلية عكس الإجراء السابق الذي يتطلب الاعتراف به كممثل شرعي وحيد فقط.  كذلك يوسع الدستور الجديد صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي مقابل تقليص صلاحيات الاتحادات الوطنيه الاعضاء بالجمعية العموميه وغيرها من البنود التي تؤثر مباشرة على وضعية الاتحاد الكويتي والاتحادات المحلية الاخري.

القى رئيس الاتحاد الكويتي للرماية المهندس دعيج العتيبي كلمة الاتحاد الكويتي على مدى 15 دقيقة طالبا الغاء قرار مجلس الاداره الصادر ضد الكويت والذي يتسبب الايقاف ضد الاتحاد الكويتي بسبب مخالفته لدستور الاتحاد ولا سيما حق الاتحاد الكويتي بتقديم دفاعه قبل الايقاف كما هو وارد في الدستور الامر الذي لم يحصل مع الكويت! كما اكد المهندس العتيبي على الاستقلالية الكاملة التي يتمتع بها الاتحاد الكويتي للرماية في الكويت وذكر بان قرار ايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية عام 2010 لم يؤدي الى ايقاف الاتحاد الكويتي للرماية في حينها طالبا بالتعامل على نفس القاعدة مع الايقاف الحالي للجنة الاولمبية كما ابدى عدة امثلة بخصوص اللجنة الاولمبية العراقية والهندية اللتين تم ايقافهما سابقا بعام ٢٠١٢ ولم يتم معاقبتهم و بدون ان يؤدي ذلك الى ايقاف اتحادات الرماية المحلية في هذين البلدين وحرمان الرياضيين من المشاركه تحت علم بلدهم .

وتبين نتيجة التصويت ان الكويت تمكنت من حشد حوالي ثلث الاصوات حيث جائت نتيجة التصويت على الدستور ٨٤ صوت اكثر من الثلث، في حين جاءت نتيجة التصويت على ايقاف الاتحاد الكويتي للرماية ٦٥ صوت ولم تصل النسبه إلى النصف.  وعليه تم رفض الدستور الجديد وابقاء الايقاف ضد الاتحاد الكويتي للرماية الذي قال ممثله المهندس العتيبي انه سيلجأ لكافة الطرق القانونية لرفع الايقاف الظالم عن الكويت.

ثم ناقشت الجمعية العمومية حق عضو مجلس الادارة المهندس الكويتي دعيج العتيبي بالبقاء في منصبه كعضو مجلس ادارة بعد قرار الايقاف، فطلب المهندس العتيبي الكلام قائلا بان منصبه ليس اهم من الكويت وهو سيتقدم بالإستقاله المسببة اعتراضا على ايقاف الكويت.

كما تقدم العتيبي بالشكر لكل من حضر وأيد الكويت بهذه الاجتماعات. وكانت الدول العربيه الحاضره للاجتماعات والدول الاسيويه والافريقيه وعدد من الدول الاوربيه قد وقفت مع الكويت بشكل مشرف.

وعلى الرغم من ابقاء الايقاف كما كان متوقعا بسبب صعوبة حشد نصف الاعضاء ضد قرار الرئيس ومجلس ادارته، الا ان الاتحاد الكويتي تمكن من تسجيل نجاح مهم من خلال رفض التعديلات الدستورية الموجهة في قسم منها ضد الكويت على الرغم من تاييدها من قبل الرئيس وكافة اعضاء مجالس الادارة واللجنة التنفيذية التابعين للرئيس الذين حشدوا كافة الوسائل والدعم من اللجنه الاولمبيه الدوليه لتمريره وإعطاء صفة تعليق اي اتحاد غطاء قانوني مرجعيته النهائية للاتحاد الدولي فقط.