سجل في الايام الماضية فضيحة اختلاس اموال تم اكتشافها صدفة من قبل مسؤول لجنة الانتخابات في التيار العوني ويدعى ط.م.، الامر الذي أدى الى طرد المسؤول من التيار والزامه بإعادة الاموال المختلسة الى اصحابها، وتقدم مسؤول الاغتراب في التيار ويدعي ط.ص. استقالته ايضا، إلا أن الجنرال عون رفض استقالة الاخير حتى الآن.
المعلومات تشير الى ان علاقة قديمة تربط مسؤول الاغتراب في التيار العوني بالمدعو ط.م.، ولدى تعيين الاخير مسؤول لجنة الانتخابات قرر الافادة من علاقته بمسؤول الاغتراب الذي عرّفه على المتمولين الذين يدفعون اموالا للتيار العوني، فكان ان بدأ ط.م. بطلب اموال من المتمولين تحت ستار دفع رشاوى من اجل الحصول على التزامات وتعهدات بملايين الدولارات من الوزارات، منب يينها طلب 120 الف دولار اميركي من اجل الحصول على التزام في وزارة الطاقة والنفط، مع ان وزيرها من التيار العوني! وعندما سأله المتمول لماذا الاموال ولماذا دفع الرشاوى، خصوصا ان للتيار عشرة وزراء في الحكومة، وان وزير الطاقة هو الوزير جبران باسيل، اجابه ط.م. بأن الرشاوى هي للموظفين من الدرجات المتفاوتة من اجل تسهيل الاعمال وقبض الاموال، حيث انه لا يمكن إزعاج الوزير في كل مرة تتعرقل المعاملات او يتم تأخيرها.
واستمر ط.م. في اختلاس الاموال بحجج مختلفة وصولا الى طلب مبلغ 75 الف دولار اميركي لاحد المسؤولينفي الدولة لقاء تسهيل اعمال حفريات وشق أقنية وعدم التعرض للمعدات وإيقافها بسبب الازعاج او لاي سبب آخر. والح المدعو ط.م. في الطلب من المتمول المقيم في فرنسا، وشاءت الصدف ان يكون هذا الاخير على صلة بالمسؤول المنوي تقديم رشى له، فاتصل به ليبلغه ان المبلغ وصل الى لبنان شاكرا له تعاونه! فما كان من الاخير الا ان استشاط غيظا، واتصل بالجنرال سائلا اياه “منذ متى واسمي على لائحة القبض لديكم هذا عيب، لا يساق الجميع بنفس الجريرة يا جنرال”!
الجنرال الاصلاحي استوضح المسؤول لماذا يسال، وفهم ان عملية اختلاس تتم تحت ستار تقديم رشى للمسؤول الذي فعلا هو صاحب كف نظيف ولا يقبل رشاوى وهو في الاساس ليس في حال عوز مادي.
الجنرال استدعى المسؤول ط.م. وعزله فورا وطلب منه إعادة الاموال التي اختلسها باسم التيار وعلى اسم مسؤولين في الدولة اللبنانية لقاء الحصول على التزامات وتعهدات وهمية.
وعلى الاثر تقدم مسؤول الاغتراب في التيار باستقالته إلا أن الجنرال ما زال ينظر في الامر بعد ان ابلغ الاخير ان استقالته لن تقبل.
إقالة مسؤول لجنة الإنتخابات العوني بتهمة “الإختلاس”!
إصلاح و تغيير و أوديتينغ كمان