ما الذي نعنيه بمطلب إصلاح الدين؟
أظنه سؤال القرن الواحد والعشرين في بلدان العالم العربي.
ولعله كان سؤال قرونٍ مضت، لولا الصمت ولولا الخوف.
مطلب تطرقت إليه في يوميات سابقة، وأعود إليه من جديد.
فطريق التنوير لن يُمهّد دونه.
دعوني أحدد ملامح إصلاح الدين كما أراه.
ولكم أن تتفقوا معي أو لا تتفقوا.
هذا شأنكم.
لكن رجوتكم أن لا تشككوا في نيتي.
هدفي هو إصلاح الدين، لا هدمه.
انتبهوا.
فهناك فرق بين الأمرين.
وحديثي يأتي دائما من داخل دائرة الإسلام، لا من خارجه.
فتمعنوا فيما أقول،
ثم فكروا فيه.
القول بإصلاح الدين يعني الاقتناع أولاً بأن أي دين قابل للتطور.
كالشجرة.
تنمو وتترعرع، أو تجمد وتتخشب.
ليس حجراً.
ليس صلداً.
بل شجرة.
نسقيها، أو نُميتها.
تلك القناعة تعود إلى سبب بسيط هو أن كل الأديان، من إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو هندوسية …الخ، جاءت وهي تحمل بصمة زمانها.
نزلت في فترة تاريخية معينة.
وعبّرت في كثير من تعاليمها عن واقع تلك المرحلة.
لأنها كذلك، لم يتضمن أي منها مفهوماً لحقوق الإنسان كما نراه اليوم.
كلها، على سبيل المثال، لم تتعامل قط مع المرأة على أنها ند للرجل، أو أن لها حقوقاً مساوية للرجل داخل الأسرة.
كانت كلمة الطاعة هي السائدة في رؤية العلاقة بين الزوج وزوجته، مع الاقتناع بالطبع أنها واجبه على المرأة لا الرجل.
وفي الواقع سيكون من الغريب أن نتوقع من هذه الأديان أن تأتي بمفهوم لم يتطور في شكله الحالي إلا في منتصف القرن العشرين. فالاتفاقية الخاصة بحقوق المرأة السياسية لم تصدر إلا في عام 1952، على حين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979.
البشر يتطورون.
ومفاهيم حقوق الإنسان التي توصل إليها العقل البشري أكبر دليل على هذا التطور.
أما الأديان فقد جاءت أساسا كي تنظم العلاقة بين الفرد والله.
وصمتت عن مفاهيم لم تعرفها في حينها.
المشكلة تبدأ عندما نقف موقفاً معادياً من هذه المفاهيم بدعوى أن الدين لم يأتِ بها.
وتصبح المشكلة مصيبة عندما نجادل بأن ديننا، وحديثي هنا عن الإسلام تحديداً، جاء بهذه المفاهيم قبل أربعة عشر قرناً، ونحن ندري أنه لم يأتِ بها في الواقع، ليس عندما يتعلق الأمر بالمرأة، بغير المسلم، بالملحد، أو بالعبودية.
كلتا القراءتين لا تتماشيان لا مع المنطق ولا مع الواقع.
المنطق والواقع يقولان إن الدين إنما جاء ليقنعنا بمبدأ الإيمان بالله في فترة تاريخية محددة.
وأن ملامحه لا تخرج بحال من الأحوال عن الواقع الاجتماعي والتاريخي لتلك الفترة. ولذا سيكون من الصعب أن أطلب من النص أن يقدم لي مفهوماً سابقاً على عصره.
هذا المدخل يفترض جوهراً أن نكف عن القول إن النصوص المقدسة جاءت تامة جامعة، وأنها توفر لنا إطاراً تنظيمياً لكافة شؤون حياتنا.
نكف عن ترديد هذه العبارة لأنها ببساطة غير صحيحة.
فالنصوص القرآنية لم تقدم لنا رؤية واضحة لا لحياتنا السياسية ولا الاقتصادية، وما قدمته من رؤية اجتماعية إنما تتماشي مع مجتمع المدينة في القرن السابع الميلادي، لا مجتمع القرن الواحد والعشرين.
من المهم أن نكف عن ترديد تلك العبارة، وأن ندرك أن تكرارها إنما بدأ مع ظهور مد الإسلام السياسي. في السبعينات لم نكن نتحدث عن نظام إسلامي تام جامع.
كنا نتحدث عن الاشتراكية والقومية العربية.
لا تنسوا التاريخ.
فما أحوجنا إلى دروسه اليوم.
متى ما كففنا عن ترديد عبارة أن الإسلام جاء تاماً جامعاً لكل تفاصيل حياتنا، نتحول إلى الدين بعقولنا.
عقولنا.
أخشى أيها الأعزاء أنه لا مفر من استخدامها.
وعندما نفعل ذلك، نفصل بين مبدأ الإيمان بالله عز وجل، وبين التشريعات التي جاء بها الدين في الفترة التاريخية لتأسيسه.
هذا ضروري.
إيماني بالله عز وجل وبرسالة نبيه لم يتزحزح مع رفضي لمبدأ تعددية الزوجات.
تعددية الزوجات كانت ممارسة تاريخية.
وإيماني بالله عز وجل وبرسالة نبيه لم يتغير عندما اعتبرت أن قطع يد السارق عقوبة يجب رفضها اليوم، لأنها لا تتماشى مع ما نعرفه اليوم عن إمكانية تأهيل اللص وإعادة إدماجه في المجتمع.
إذن نفصل بين مبدأ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبين تعاليم الشريعة.
ونبدأ في تحديد منظومة فكرية جديدة لتلك التشريعات.
منظومة تضع إرادة الإنسان كمحور لقراءاتها، ثم تتعامل معه ككيان عاقل حر.
تأملوا.
إنسان.
نحترمه.
له إرادة.
نحترمها.
عاقل.
وحر.
وحريته مسؤوليته.
إرادة الإنسان هي المحك.
وهذه الإرادة هي التي يجب أن يتمحور حولها مفهوم إصلاح الدين.
لا إصلاح بدونه.
إصلاح الدين الذي لا يقوم على احترام إرادة الإنسان لن يصلح منه شيئاً.
إصلاح الدين الذي لا يتعامل مع الإنسان على أنه فرد بالغ راشد قادر على اتخاذ قراراته دون وصاية، لن يغير فيه شيئاً.
وإصلاح الدين الذي لا يؤمن بحق الإنسان في اختيار الدين الذي يريده، لن يخرج عن دائرة الأمنيات الطيبة.
وإصلاح الدين الذي يرفض جوهراً مبدأ المساواة بين الأديان، يتعامل معها على أنها تبحث عن الله عز وجل، وتسعى إليه،وأن كلاً منها يمثل طريقاً من بين طرق متعددة للوصول إلى الله، وهو ما يجعل من المؤمنين بالديانات الأخرى أفراداً متساويين في الحقوق والواجبات مع أتباع الديانة الإسلامية، مثل ذاك الإصلاح الرافض لهذا المبدأ يصعب أن نسميه إصلاحا.
هذا المدخل يفترض منا حتماً أن نكف عن التعامل مع مطلب إصلاح الدين بطريقة “براغماتية”.
لا أحب الطرق السهلة.
والحلول المستعجلة.
الأجدى أن نأخذ الطريق من أوله ونمشي فيه إلى أخره.
مهما كان ذاك شاقاً.
لا أدرى إذا كنتم تذكرون، لكن قبل فترة أقترح أحد المثقفين أن يتم الالتفاف على النص القرآني الداعي إلى حصول الأخت على نصف حصة أخيها في الإرث، من خلال استخدام الأب لحقه الشرعي في أن يوصي بثلث ماله.
كان رأيه أن يعمد هذا الأخير بالوصية لأبنته بقدر من ذلك المال كي تتساوى مع أخيها في الإرث.
ذاك اقتراح يمسك العصا من نصفها، يتفادى مواجهة المشكلة، ولا يقدم لها في الواقع حلاً.
لأنه يعتمد على الأب في إيجاد “مخرج” “للمشكلة”.
وللأب أن يقبل أو يرفض.
مثل هذا “المخرج” لا يواجه لب القضية،
ولبها يرتبط بالنظرة إلى المرأة،
موقعها من الرجل،
ومرتبتها منه.
كي نصلح هذا الجانب من الدين علينا أن نقر أن هناك مشكلة في هذه الرؤية.
نقر بذلك.
ليس في ذلك ما يعيب.
وأن الإقرار بذلك يفترض أن نعترف بأن التشريعات الخاصة بالمرأة في الإسلام لا تتماشى مع مفاهيم حقوق المرأة كما نعرفها اليوم.
وأن هذا يتطلب ببساطة تغيير قوانين الإرث بصورة تعطي للأخت نفس حق أخيها في الإرث.
لا أكثر ولا أقل.
“الالتفاف” على النص ليس حلاً.
فإذا كان السعي اليوم هو إلى “الالتفاف” على النص، فما أدراني بما قد يحدث غداً؟ سيأتي البعض ليدعو إلى الكف عن “الالتفاف”.
الأجدى أن نقدم رؤية واقعية للنص،
تسمى الأشياء بأسمائها،
وتقبل دون صراخ وتهويل بمبدأ “عدم العمل بالنص القرآني”، وهو مبدأ لو كنتم تعلمون (إذا استثنينا السعودية والسودان) نعمل به منذ سنوات طويلة ونحن لا ندري، إلا عندما يتعلق الأمر بالمرأة.
إلا عندما يتعلق الأمر بالمرأة!
تلك دعوة إلى إصلاح الدين.
إصلاحه.
لا هدمه.
لا تدعو إلى إلغاء الدين من حياة الفرد.
ولا تمس بمكانة الله عز وجل في نفوس من يؤمن به.
تفصل بين الإيمان، وبين الشريعة.
ترى أن الإيمان أزلي، والشريعة وقتية.
ثم تعيد الدين إلى حيزه الروحي.
تسأل الإنسان أن يستخدم عقله.
ثم تحمله مسؤولية تنظيم مجتمعه.
وتقول له “أنتَ ، أنتَ لا غيرك، الأجدر بإصلاح مجتمعك”.
elham.thomas@hispeed.ch