إستفتاء جنوب السودان: ماذا لو تعمّم؟

كان لافتا خلال اليومين الماضيين الإقبال المنقطع النظير الذي تشهده صناديق الاقتراع في جنوب السودان، في تصويت على إنفصال الجنوب، ورجح مراقبون ان يستمر الإقبال كثيفا حتى نهاية الاقتراع.

وفي معزل عن النتائج المرتقبة للتصويت، والاتهامات التي تساق للجنوبيين بالتآمر على وحدة أراضي السودان، لا بد من التوقف عند هذه الرغبة المحمومة للجنوبيين بالعيش مستقلين، مما يستدعي اولا التراجع عن حديث المؤامرة، إذ لا يعقل ان يتم إتهام شعب بأكمله بالتآمر، والبحث عن مكامن الخلل في النظام السوداني الذ أخفق في إدارة التنوع في البلاد وحان موسم الحصاد.

وفي ضوء النتائج التي سيسفر عنها التصويت، والتي يبدو انها ستكون لصالح خيار الانفصال، لا بد من التوقف عند سؤال أساسي يتجاوز حدود السودان ليطال الدول العربية بأكملها، ويتلخص ب “ماذا لو أجريت إستفتاءات في جميع البلدان العربية هل ستبقى الجغرافيا السياسية لهذه الدول على حالها؟”.

ماذا لو أجري إستفتاء في العراق ؟ هل سيصوت الاكراد لصالح الدولة المركزية صدامية كانت أم مالكية؟

هل سيصوت السنة في العراق لصالح الدولة المركزية؟

ماذا لو أجري الاستفتاء في اليمن؟ هل سيصوت الجنوبيون لصالح الدولة المركزية؟ وماذاعن اتباع الحوثي؟

ماذا لو اجري الاستفتاء في مصر؟ أين سيقف الاقباط من مشروع الدولة المركزية؟

ماذا لو أجري إستفتاء في لبنان؟

ماذا لو أجري إستفتاء في سوريا؟

وماذا لو اجري إستفتاء في المملكة العربية السعودية؟

وماذا لو أجري إستفتاء في الجزائر ؟ هل سيوافق البربر على مشروع الدولة المركزية؟

وماذا لو أجري الاستفتاء في المغرب ؟ علما ان مأزق الصحراء الغربية ما زال قائما وجرحا نازفا ؟

وماذا لو أجري إستفتاء في الكويت؟ فهل سيقبل “المواطنون” ب “البدون” على قدم المساواة معهم؟

قليلة هي الدول العربية التي لا تحمل في طياتها بذور تفتتها، ومفقودة تلك الدول العربية التي تتعاطى أنظمتها مع شعوبها على أساس المواطنة والمساواة امام القانون وحيث الحريات الاساسية محترمة ومصانة في ظل القانون.

إن تجربة السودان قد تكون الأولى، مع الأمل بأن تكون الأخيرة، في مسيرة تفتيت الدول العربية وتحويلها الى كيانات أكثر صغرا، تتنازع في بينها إثنيا وعرقيا ومذهبيا وطائفيا.

ولكن للخروج من هذا المأزق المستجد لا بد من إعادة نظر جذرية بكل أشكل أنظمة الحكم في الدول العربية على إختلافها، بحيث لا يكون الخيار المتاح للمواطنين الفوضى او التوريث، ظلم الاصوليات او جور النظام، على قاعدة ما نعرفه أفضل من الذي سنتعرف اليه.

إن الحل كان ولا يزال بالانظمة الدمقراطية وتداول السلطة وصيانة الحريات الاساسية للمواطنين الفردية منها والجماعية.

وأخيرا لا بد من التوقف عند تجربة فريدة شهدها العالم العربي وتم من خلالها إحترام الالتزام والتعهد بتسليم السلطة وحالت دون ان تسيل الدماء وهي التجربة التي خاضها العقيد الموريتاني محمد ولد فال الذي قاد انقلابا على الرئيس معاوية ولد الطايع في 03/08/2005 تولى إثره رئاسة البلاد إلى حين تسليمها لأول رئيس مدني منتخب هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في 19/04/2007.