قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، إن «ما حدث في الحوار مع الرئيس محمد مرسي يؤكد أن الدعوة كان هدفها مشاركة شخصيات بعينها في الحوار»، وأكد أن «هيمنة المؤسسة العسكرية على الدولة، مازالت موجودة في الدستور الجديد».
وأشار «أبوالفتوح» في لقاء تليفزيوني، مع برناج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» السبت، إلى أن «الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات لا يجوز أن تكون في يد أي شخص حتى إن كان سيدنا أبوبكر الصديق، وأن أداء الرئيس ما زال مرتبطا بالأطراف التى أوصلته لكرسى الرئاسة».
وأضاف أن «الجمعية التأسيسية بذلت جهدًا كبيرًا أقدره وأشيد به، لكن هناك أمورًا عديدة في الدستور، عليها ملاحظات، مثل العدالة الاجتماعية، وهيمنة المؤسسة العسكرية، واختصاصات رئيس الجمهورية، وسلمت للرئيس مقترحات لتعديل الدستور، ولم يتم تنفيذ أي منها».
وحول بيان القوات المسلحة الذي صدر السبت، قال أبوالفتوح: «أقدر بيان القوات المسلحة، ولكن الأصل ألا يتدخل الجيش في السياسة، وإصدار بيان يعني عودته لها، رغم أن البيان كان مقبولا في مضمونه وأقدره، ونريد ألا تكون المؤسسة العسكرية طرفًا في العملية السياسية، وهناك تفاهمات أتصور أنها ما زالت قائمة بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين».
وأوضح أبوالفتوح أن هيمنة المؤسسة العسكرية، مازالت موجودة في الدستور، قائلا: «تقديرنا للجيش المصري لا يزايد عليه أحد، ولكن الدستور الجديد يبيح للقضاء العسكري محاكمة المدني، وأي وكيل في النيابة العسكرية يمكن أن يحاكم المواطن على أي شيء يمس الجيش».
المصري اليوم