ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻄﻮّﺭ ﺃﻭ ﺗﺤﻮّﻝ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺗﺼﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺳﻄﺢ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ “ﺗﻨﻈﻴﻒ” ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺋﻪ، ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. ﺟﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻙ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻟﺖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ، ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺗﻪ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﺔ: ﻛﻴﻒ ﻟﻠﺤﺮﺍﻙ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﺑﻌﺾ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻪ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؟
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﺀﻟﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺰّﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻭﻳﻜﺮّﺱ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻫﻢ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺃﻋﺪﺍﺀ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ؟
ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ، ﻟﺘﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺠﺎﻩ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ. ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻳﺴﺘﻨﺪ
ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈّﻢ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺃﻇﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﺇﺫ – ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻱ – ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺃﻣﺎﻡ
ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﺩّﻋﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ. ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮﺩﺓ “ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ” ، ﺃﻱ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ “ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ” ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺑﺘﻀﺮّﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﺎﻧﺘﻜﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺮﻣّﺘﻬﺎ.
ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ “ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ “،
ﻭﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﺃو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑـ”ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ”، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ “ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ”
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻣﻮﺭ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ “ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ” ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ/ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺜﺎﻟﺐ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ .
ﻓﺎﻟﺤﺮﺍﻙ ﻻ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺑﻞ
ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺁﺧﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺛﺎﻟﺖ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪّﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮّﻉ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﺑﺮﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻪ. ﻓﺈﻳﻤﺎﻥ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ، ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ.
لقد ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺟﺮﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻷﻳﺎﻡ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﺛﻢ ﺗُﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠّﺘﻪ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ. ﻓﻌﻼﺝ ﻋﻼّﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ،
ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻜﻲ
ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺻﻔﺔ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮّﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺳﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ، ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ. ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺃﺧﺮﻯ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻦ ﻳﺌﻦّ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻹﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻭﻓﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧّﺎﺕ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﺎﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﺑﻞ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ.
fakher_alsultan@hotmail.com
كاتب كويتي