يا تونس الثورة، حذار

0

مقدّمة

يواصل الصّادق بلعيد، العميد السّابق لكلّية الحقوق بتونس، تحليل الوضع الّسياسيّ و الاقتصاديّ في تونس، بعد أن استلمت الحكومة الجديدة مهامّها وألقى رئيس الحكومة خطابه الأول الرسميّ، المتضمّن، نظريّا، السّياسة العامّة للحكومة. في هذا المقال تحليل معمّق لخطاب الحكومة أمام المجلس التأسيسي يتّضح منه ما يلي:

1) وقعت الموافقة على السياسة العامّة للحكومة بدون مناقشة ديمقراطيّة حقيقيّة وهذه سابقة سيّئة جدّا.

2) لا يحتوي الخطاب – البرنامج للحكومة الجديدة على معطيات دقيقة في الميادين الاقتصاديّة والاجتماعيّة ولا على نموذج تنمويّ جديد، وهو خالٍ تماما من أيّ إشارة لمدّة تطبيق وأيّ تقييم لثمن العمل الحكوميّ.

3) النغميّة العامة لهذا الخطاب نغمية تطمين ووعود وربح وقت للوصول إلى موعد الانتخابات القادمة في ظروف تمكّن “النّهضة” من الانتصاب في الحكم طويلا.

4) على القوى التقدميّة والاشتراكيّة في البلاد أن تكوّن إتحادا ديمقراطيّا اشتراكيّا تذوب فيه كلّ الأحزاب والحركات الفكريّة من الوسط ووسط اليسار لفائدة المصلحة العليا لمستقبل البلاد الّتي تفوق مصلحة أيّ فرد مهما كان.
محمّد المثلوثي.
“رانس” بجامعة مميز أستاذ

مترجم المقال.

*

يا تونس الثورة، حذار

الصّادق بلعيد

خطاب تولّي الحكم الذي طال انتظاره من رئيس الحكومة خيّب الظن: تخيّم على مستقبل تونس سحابة سوداء من الشكوك والقلق. وضعيّة البلاد الآن كارثيّة جدا.

فعلى الصعيد الاقتصاديّ، النمو سلبيّ وانسحبت الاستثمارات وارتحلت المؤسّسات الاقتصاديّة خفيةً وغالبا جهاراً، و ذاب احتياط العملة كالثّلج تحت الشمس، ووعودٌ بالاستثمار لا تتحقّق. وعلى الصّعيد الاجتماعي، انهيار للمناخ الاجتماعي لا سابق له، مع إضرابات هداّمة جدا وبدون أيّ تدخّل واضح من طرف المنظّمات النقابيّة لفرض الاعتدال ومدّ لعدم الشّغل والبطالة الذي صار تقريبا مستحيل التّدارك حتّى مع طول الأجل. جو من الانفلات الأمني والتقلبات الاجتماعية التي صارت صعبة الاحتمال، زادها حدّة عدم تحرك أعوان الأمن، انتشار وتفاقم الفقر بل وحتى المجاعة في ازدياد مع برد وأمطار تعمّقها أكثر فأكثر. الفلاحة في أزمة وتقريبا أهملت تنبئ بأزمة غذائية من أقسى ما يكون في الأشهر القادمة. وبصفة عامة، مؤشّرات نموّ مشكوك فيها.

وبخلاصة، فإنّ هذا الوضع الميؤوس منه هو الذي سترثه الحكومة التي أخذت مهامّها منذ بضعة أيام. إنما هذا الوضع اليائس هو الذي تعهّدت الحكومة الجديدة لـ”حمادي الجبالي” في خطابه الرسميّ الأول أمام المجلس التأسيسيّ بمجابهته وإيجاد حلول له ملائمة.

– هل أقنع؟ هل أظهر وعيا كاملا للواقع ولاتّساع التحدّيات الّتي عليه أن يواجهها؟ ما هي الالتزامات الّتي أخذها في هذا الموضوع، وهل هو قادر على أن يفي بها؟ – هذه أسئلة يحقّ لنا طرحها ولا يمكن لنا إلّا أن نعبّر عن شكوكنا الجدّية في قدرة هذه الحكومة على إيجاد حلول لها.

هل من مبرّر لهذه الشكوك، وهل لم يكن دافعها إلّا خيبة الّذين صعب عليهم هضم فوز النهّضة المستحقّ بالانتخابات؟ ألم تثبت النهّضة منذ عدّة أشهر معرفتها الجيّدة للمشاكل والتحدّيات وللأولويّات عندما نشرت كتابا كبيرا يحتوي على تدابير لا تحصى ولا تعدّ كانت تنوي تطبيقها في اليوم التّالي لتولّيها الحكم، التّولي الذي كان، في نظرها، محتوما. وقد قسمت هذا الكتاب إلى 365 نقطة، العدد الصحيح لأيام السّنة،مبرمجة لتكون دوام مدة حكمها الأولى؟

– وطوال الفترة الانتخابية، مَن مثّل “النّهضة” ألحّ، على نيّتها الراسخة مواجهة كلّ المشاكل وخاصّة على قدرتها الثّابتة في توفير كلّ الوسائل المخصصة لذلك؟ – وأيضا الم تكن “النّهضة” هي الّتي، في اليوم الموالي لفوزها في الانتخابات بالضّبط، قد قامت بزيارات مستعجلة للبلدان الشّقيقة والصّديقة، غايتها تطمين كافة التونسّيين على واقع وجدّية وعود مساعدة ودعم “ثورة 14 جانفي” الّتي صارت منذ الآن تقودها النّهضة؟ وعلى كلّ حال، فانّ عدداً كبيراً من النّاخبين صدّقوا هذه العهود، وصوّتوا لـ”النّهضة” لأنّ ثقتهم فيها كانت كاملة.

غير أن ساعة الحقّ قد دقّت عند تقديم خطاب رئيس الحكومة:

فما حمل هذا الخطاب بالضّبط؟ هل كان في مستوى الحدث، وفي مستوى آمال شعب، أو فئة منه لها ثقتها التّامة في وعود والتزامات هذا الحزب الذي أصبح اليوم حاكما؟

للإجابة على هذه التساؤلات، يجب أن نبدأ بالتذكير بحدثين هامّين لانعكاسهما على جوهر المشكل المطروح.

الأّول هو، قبل أي كشف لبرنامج سياستها العامّة القادمة، أنّ الحكومة الجديدة قد ناورت بعناد لا مثيل له حتّى تتحصّل على ما تمّ تحليله من بعد كقانون “السّلطات المطلقة” الّتي تحصّلت عليها تحت غطاء ما يسمّى تسمية غير مناسبة بـ”القانون الأساسيّ الصغير”. الثّاني هو أنّ الحكومة المؤقتّة قد رفضت بعناد راسخ أن تكشف عن نواياها فيما يخصّ دوام مدّة حكمها الكاملة الذي انتزعته. بإدغام هذين العنصرين سيكون بإمكان الحكومة الجديدة أن تفعل – تقريبا – كلّ ما تريد وطوال الوقت الذي تريد: فليس عبثا أن يعتبر بعضهم بحقّ أنّ “النّهضة” من ألاَن فصاعداً قد ضمّنت لنفسها أن تحكم مدّة عشر أو عشرين سنة إن أحبّت ذلك. ولكن تحكم لتفعل ماذا؟ إنّه على هذا السّؤال الجوهريّ كان من المفروض أن يجيب “خطاب السّياسة العامّة ” و إنّه، عملا بتقاليد جميع الديمقراطيات البرلمانية، يجب أن يردّ الخطاب الأول لكلّ حكومة جديدة على مجلس ممثّلي الشعب. هذا الخطاب هو “عقد ثقة” بين الطرفين حيث يجب على الطرف الأوّل أن يعرض فيه الخطوط الأساسّية لبرنامج السّياسة العامّة وكذلك الطّرق والوسائل لانجازها، كلّ هذا معبّر عليه بعبارات موجزة نسبيّاً ولكن بدقة كافية للتمكّن من مراقبة عمل الحكومة الجديدة وتفعيل مسؤولياتها السياسية. بالمقابل، فماذا كان من أداء الحكومة الجديدة عندما تقّدمت للمرّة الأولى أمام المجلس الوطنيّ التأسيسيّ؟

– تحليل هذا الخطاب يبدأ استثنائيا – سوف نفهم لماذا فيما يلي – بملاحظة خاصّة بكيفيّة تداول النقاش بالمجلس الوطن التأسيسي. خلافا للمعارضة، فإنّ نوّاب الأغلبية هم الّذين تدخّلوا بكثافة. ولكن، عوضا عن النّقاش الجوهري المنتظر للسياسة العامّة للحكومة، فإنّ جلّ النّواب ركّزوا تقريبا كلّ تدخلاتهم على شكايات ذات طابع جهويّ أو محليّ أو حتّى شخصيّ بحت. لذا فإنّ الموافقة على برنامج السّياسة العامّة أحرزت بدون جدال. لم تناقش السّياسة العامّة للحكومة، وبعد تدخّلات مملّة، بلا فائدة، لم يبقَ على النّواب إلا … التّصويت! من وجهة النظر هذه، يصعب القول بان نقاشا ديمقراطيا حقيقيا قد وقع: هذه سابقة سيئة جدا.

– فلنعتبر الخطاب نفسه. لنقل ذلك فوراً: من الواضح أنّ هذا الخطاب لا يمثّل أنموذجا من نوعه. ولقد انتقدته المعارضة عن حق إذ رأت فيه مجرّد “تصريح نوايا” ” وليس “خطاب سياسة عامّة” و شهّرت بنقائصه وبالغياب التامّ تقريبا لأيّ أرقام دقيقة وأيّ إشارة صالحة للأوليّات الملحّة. – كلّ هذه الانتقادات هي بالطّبع ثابتة، ولكن في الحقيقة كانت سطحّية جدا وناقصة.

إختبار معمّق يقودنا إلى الخلاصة الآتية:

1) بصفة عامّة، هذا الخطاب بطابعه الانتقائي و لونه “الشّعبويّ” يبدو انتخابيّا أكثر منه خطابا رسميّا، مفروض أن يعلن في بيان معتدل، الخطوط الرئيسيّة والأولويّات لعمل الحكومة المقبل. في هذا الخطاب نجد خلطا من الإشارات لطرق ريفيّة، كسكّة حديديّة بين ” تونس والقصرين” مثلاً، وخليطا واسعا يدور حول مقاومة الفساد، والتّفارقات الجهويّة، وبطالة حاملي الشهائد والتنديد بالممارسات الدكتاتورية للأنظمة السابقة….
2) الواضح هو أن الخطاب يعبر عن اختيارات وأولويّات “النّهضة” أكثر مّما يعبّر عن إجماع متفاوض ومقبول من أعضاء التّحالف. والشاهد على ذلك التصريح بالنقطة 16 المنادية بمكافحة انهيار الأخلاق والسّلوك الإباحيّ، و إعلان نشر “نظام أخلاقيّ” جديد وقيم اجتماعيّة جديدة، الّتي ربّما ستكون من أولويات النّهضة، ولكن ليست بالضّرورة أولويّة بالنسبة لحلفائها، الّذين يهتمّون أكثر بهموم الحياة اليوميّة للتونسيين وبالاجرات الإيجابية اللّازمة لإيجاد حلول سريعة لها. – هذه الملاحظة لا تقتصر على النقطة 16: بل هي جديرة بان تطبّق على كامل البرنامج الذي قدّم باسم التّحالف، من طرف رئيس الحكومة.
3) – من الواضح أنّ الخطاب – البرنامج للحكومة، إن كان جديرا بهذه التّسمية يبقينا على ظمئنا فيما يخص المعطيات الموضوعيّة الضّرورية لبناء قويّ متماسك كشأن كل “خطاب سياسية عامّة”. المعطيات الدّقيقة عن أهداف الحكومة في الميادين الاقتصاديّة والاجتماعيّة، خاصّة، وتخطيطها الزمنّي، وعن الوسائل لانجازها والشراكات العديدة والصّعوبات، وعن أهداف التّنمية ومعدّل النموّ المرتقب، وكذلك ثمنها و الوسائل لدفع هذا الثمن، وعن الماليّة العامّة، وحالتها وتطوّرها، وعن التوازنات الاقتصاديّة الكبرى، وعن سياسة الشّغل والمرتّبات، وعن دور الدّولة والقطاع الخاصّ وتعاونهما، وعن تدخّل الدولة في الميدان الاجتماعي، وأولوياتها، وعن ثمن ذلك وتوزيعه، وعن وقع ذلك اقتصاديّا و اجتماعيّا، عن الدّين العامّ والخاصّ، وعن التّضخّم المالي وتطوّره، الخ….، كلّ ذلك يكون سابقا لا مناص منه لأيّ تخطيط وأيّ عمل حكوميّ معقول، خاصّة في وقت الأزمة كما هو الحال الآن . ومع ذلك، فلا يظهر من هذا شيء في الخطاب الأول للحكومة، بغضّ النظر عن أرقام مواطن الشّغل في الإدارة العموميّة والضّمان الاجتماعيّ لفائدة عدد من العائلات المعوزة….

4) وفي نفس السّياق، لا يمكن لنا إلاّ أنّ نعيب الغياب الكامل لأيّ تقييم لثمن العمل الحكومي في الميادين الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وأكثر من ذلك، فلا تعريف دقيقا يوثق به لموارد التّمويل، بخلاف بعض العمومّيات عن بعض التّراتيب غير المضمّنة لبعض البلدان الشقيقة والصّديقة. في الحقيقة، قبل، وعند، وبعد الحملة الانتخابيّة، فإنّ زعماء “الّنهضة” لم ينفكوّا يتباهون بإحرازهم على السّند الثابت من بعض الدّول العربية الغنية و يعطون انطباعهم عن منّ لا ينضب من “البترودولار” الذي سيغمر عمّا قريب بلادنا.

ومن المؤسف أيضا، وبدون أي مقابل، نزوع الحكومة الجديدة إلى تصدير مشاكل الشغل والتنمية نحو البلدان المجاورة في الغرب والجنوب، وكذلك الشمال، و =هذه البلدان منغمسة في أزمة اقتصاديّة و اجتماعيّة لا سابق لها، و ربّما، لا حلّ لها، في القريب العاجل، على كلّ حال… في الحقيقة، وإلى أن يثبتوا العكس، وحتّى نرى الثّمن الذي سندفع، فإنّ حكّام البلاد الجدد قد “باعوا جلد الدّب قبل قتله” و الصّمت الملاحظ عادة في مثل هذه الظروف، من طرف من يتوسّل لهم، لا ينبئ بالّنجاح – هنالك نوع من السّراب، “فقاعة من بترودولارات الخليج” حافظت عليها “النّهضة” منذ شهور عديدة، ولكنها الآن، باتت تقريبا تتقوّض أمامنا.

4) و بصفة عامّة، عند قراءة خطاب الحكومة، فلا يمكن لنا إلا أن نأسف لعدم الأفاق العامّة وعدم الّنفس الملهم لاتّجاهات جديدة ولسياسة اقتصاديّة جديدة لبلد على حافة الإفلاس، يوشك أن يتفجّر. لم ترد أيّ كلمة عمّا يمكن أن تكون السّياسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لتونس الجديدة، وعن النّموذج الّتنمويّ الجديد المقترح لهذه البلاد التي عانت من ضعف وخلل السّياسة القديمة وكذلك من تبديل وجهة الأهداف، والفساد والظلم المتراكم طوال العقود الأخيرة. خيّر الخطاب الرّسمي أن يلحّ على مجموعة، انتقائية، من المطالب الاجتماعيّة، طبعا شرعيّة، ولكنّها لا تكوّن ميثاق سياسة عامّة؛ لقد ألحّ هذا الخطاب على الظّرفيّ بدلا من الهيكليّ، على الخاصّ بدلا من العامّ. كلّ ذلك يبدو من باب الارتجال والسّطحيّ. في الواقع فانّ “النّهضة” بقيت بعيداً جداً عن وعودها الانتخابيّة. لقد ابتعدت عن خطاباتها السّابقة، تلك الخطابات السّاحرة، وعندما دقّت ساعة الحقّ، ها هي تتقدّم فارغة اليدين.

5) وفوق كّل شيء يجب علينا أن نفكّر في جانبين رئيسيين لهذا الخطاب: تفوّق الاهتمامات السّياسيّة وغياب الإشارة لمدّة تطبيق أهداف الحكومة. فمن جهة، الخطاب ملآن بالتصريحات “الملمّحة” و”الدّعوات الملحّة” لممثلي كلّ القطاعات السّياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ورجال الأعمال، والنّقابات، والقطاع الفلاحيّ، والمستثمرين التونسييّن والأجانب، والإعلام، والعدالة، والأمن والبلدان الشّقيقة والصّديقة، القّريب منها والبعيد. وهو خطاب قصده تطمينهم على نوايا الحكومة الجديدة وعلى احترامها للأسس والقيم التي تكوّن “الاستثناء التونسي” فيما يخص انفتاحها على الحوار، والإجماع وتجاوز الانقسام الباطل بين “أغلبيّة وأقليّه” وفيما يخصّ ارتباطها بالديمقراطيّة الحقيقيّة…. ومن جهة أخرى، كما اشرنا فيما سبق، فانّ الخطاب قد اعتنى بحذف مقياس “الوقت”.

عندما نصل ذلك مع كلّ الجوانب البارزة لخطاب الحكومة، يتّضح أنّ هذا النّسيان ليس من باب الصّدفة؛ إذا ما أرادت “النّهضة” قبل كلّ شي، أن تطمئن، ولذلك لا تنسى أيّا كان وأيّ طرف، فسبب ذلك هو إرادتها ربح الوقت، لأنّها لا تنوي تطبيق بنود عقد محددّ وذي مدّة معيّنة، ولكنّها بالأحرى تفكّر في الآجال القادمة، الانتخابات البلديّة والجهويّة والتّشريعية، الّتي وحدها قد تمكّنها من استمرار حكمها. – هذا بالضبط ما يجب أنّ نهتمّ به، فوق كلّ شيء، لأنه يهتمّ بالهويّة الوطنيّة التونسيّة وبحفظها أو ،بالعكس، إتلافها. لن نربح إلّا إذا كانت كل القوى التّقدمية والاشتراكيّة في البلاد متّحدة بقوّة مثل ما فعلت “النّهضة” الّتي نجحت في رهانها على الاتّحاد. لا يمكن أن يأمل الاتّحاد الّديمقراطيّ الاشتراكيّ في النّجاح إلّا إذا ذابت فيه كلّ الأحزاب والحركات الفكريّة من الوسط ووسط اليسار وأن يقبل كلّ منا بأنّ مستقبل بلادنا لا يطابق بالضرورة المستقبل السّياسي لأيّ واحد منّا.

المقال بالفرنسية:

Sadok BelaId: Tunisie de la révolution, fais attention !….

Comments are closed.

Share.

اكتشاف المزيد من Middle East Transparent

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading