هل يسقط احمدي نجاد بالضربة الاقتصادية

كمال ريشا- دبي

يواجه الاقتصاد الايراني اوضاعا صعبة وحساسة في ضوء استمرار تراجع اسعارالنفط وسياسات الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ما حدا بستين خبيرا اقتصاديا ايرانيا واستاذ مادة الاقتصاد في الجامعات الايرانية بتوجيه الرسالة الثالثة للرئيس الايراني واضعين النقاط على حروف سياسته الاقتصادية التي قالوا انها تهدد الامن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

ابرز ما جاء في رسالة الخبراء هو :”في ظل الشروط الداخلية والخارجية التي تمر بها ايران يعاني الاقتصاد من نمو بطيء وتفشي البطالة وتضخم مزمن ثنائي الرقم إضافة الى ازمات في سوق المال والاستثمار تعكسها ميزانية انفلاشية وخلل في التعاون مع العالم الخارجي وانتشار الفقر وعدم المساواة اضافة الى الازمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير وواسع على الصادرت والواردات وتوفير حاجات السوق”.

الخبراء اتهموا الرئيس نجاد بانه اعاد الميزانية الرسمية للاعتماد على مداخيل النفط معربين عن تخوفهم من نيته تطبيق خطة التحول الاقتصادي في ظل هذه الاوضاع المبنية على الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول التي تقرر اعتماد النظام الاقتصادي الحر.، كما اتهموا الرئيس بالتفرد وعدم الاخذ بتوصيات الخبراء الاقتصاديين ما ادى الى نتائج سلبية ودفع اثمان كبيرة معتبرين ان الحكومة عاجزة عن ادراك جميع جوانب الازمة الاقتصادية اضافة الى تخريب وتعطيل المؤسسات الاقتصادية المعنية بالموازنة والخطط الاقتصادية وان الاصرار على هذه السياسات غير الصحيحة قطع الطريق على اي امكان للتعاون بين المجتمع المدني والحكومة والنخب الاقتصادية.

الخبراء حددوا مكامن الخلل في سياسة نجاد على الشكل التالي:

– ان رؤية الحكومة للمسائل الدولية والداخلية غير علمية وتفتقر الى الخبرة.

– التسرع في اختيار المسؤولين على اختلاف مراتبهم بناء على الولاء

– تفضيل العمل على العلم

– تفضيل الالتزام على التخصص

– غياب امكان التدقيق والتحليل.

– تراجع العقل الاقتصادي.

– الاعتماد على التصور بدل الواقعية.

– الاعتقاد بافضلية النظام المالي والاقتصادي المتبع.

– الاخذ بنظرية المؤامرة واتهام جميع القوى الداخلية والخارجية بالتآمر على حكومته لافشالها اقتصاديا وسياسيا.

– اعتماد سياسة الإقالات والابعاد والسجن المتكرر للمسؤولين الاقتصاديين

– التبعية المتزايدة للمصادر النفطية.

– تراجع مؤشر سوق العمل الى 6 % خلال السنتين الماضيتين بالمقارنة مع دول الجوار.

– انفقت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية 142.6 مليار 50 % منها على خطط للاعمار والتنمية والباقي على القروض غير القابلة للاستيفاء في حين كانت حصة الدولة المقررة من عائدات النفط 47.1 مليار دولار.

– غياب التقارير الواضحة والشفافة بشأن عائدات النفط التي تصل الى 197.8 مليار دولار تم ايداعها وصرفها من صندوق الاحتياط الذي اصبح شبه فارغ حاليا.

– أثر العقوبات الدولية على ايران والذي أدى الى اجراء عمليات تجارية عبر وسطاء ما ضاعف اسعار السلع.

– التضخم في سوق النقد تراوح ما بين 30 الى 40 في المئة في ظل جهل المسؤولين بالانظمة المالية
–

وطالب الموقّعون الرئيس القادم والشعب والاحزاب والبرلمان والحكومة الحالية بانقاذ الاقتصاد الوطني من الازمات الكثيرة التي يواجهها.

وأثار إخفاق الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في تقسيم عائدات النفط الإيرانية بدرجة اكبر من العدالة الشكوك بشأن فرصته في الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي تجري العام القادم.

ويقول محللون ان انتكاسات سياسية من بينها إقالة البرلمان لوزير الداخلية الحليف الوثيق لأحمدي نجاد الحقت مزيدا من الضرر بشعبية رئيسٍ دافع عن حقوق الفقراء وتعهد بتطهير الحكومة لكن مع تذمر معظم الإيرانيين من التضخم الذي تجاوزت نسبته تسعة وعشرين في المئة والبطالة فإنه من المرجح أن يكون الاقتصاد هو الميدان الرئيسي في السباق الانتخابي الذي يجري في يونيو حزيران عام الفين وتسعة التي يتوقع أن يخوضها احمدي نجاد لولاية رئاسية أخرى من أربعة أعوام.

ويقول منتقدون من الساسة الإصلاحيين وحتى المحافظين إن إنفاق احمدي نجاد هو الملوم في زيادة التضخم الذي كانت نسبته عام الفين وخمسة نحو احد عشر في المئة.

وقال اخرون انه في ظل انخفاض أسعار النفط لا يستطيع احمدي نجاد الاستمرار في منح الأموال لفقراء الإيرانيين لكسب تأييدهم في اشارة الى تقديم الرئيس الإيراني كميات كبيرة من الأموال خلال زياراته للأقاليم.

في حين ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي في أغسطس آب الماضي أنه في ظل السياسات الحالية للقيادة الايرانية وفي حال انخفض سعر الخام الإيراني الى خمسة وسبعين دولارا للبرميل فان البلاد ستواجه عجزا في الحساب الجاري على المدى المتوسط وهو أمر غير مساعد لدولة منعزلة عن النشاط المالي العالمي.

لكن محللين سياسيين يحذرون بأن احتفاظ احمدي نجاد بدعم المؤسسة الإيرانية الحاكمة من عدمه ربما يكون عاملا اكثر حسما في تأمين فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث أعلن المرشد العلى للثورة الايرانية آية الله علي خامنئي دعمه لنجاد والسياسات التي يتبعها .

ربما يكون الاقتصاد نقطة الضعف بالنسبة لاحمدي نجاد الا انه لا يزال يجوب البلاد طولا وعرضا خاصة المناطق الفقيرة من المدن والأقاليم ويسعى الى تعزيز الدعم الذي يقول محللون إنه قد يحقق له النصر رغم كل شيء.

richacamal@hotmail.com