هل “ركّبوا” له “ملف”؟”،عائلة “الربعة”: عمل طارق لا صلة له بـ”داتا المعلومات”!

أين أصبح المهندس جوزيف صادر الذي اختُطف فور خروجه من عمله في مطار بيروت الدولي؟ مصادر أمنية في بيروت تؤكّد أنه على قيد الحياة وفي عهدة “جهاز أمني”! فهل هذا صحيح؟ وكيف يتم إخفاء مواطن لبناني لأكثر من سنتين بدون “دستور” ولا “قانون” ولا “تهمة” ..؟ ومن هي السلطة “المسؤولة” التي تتحمّل مسؤولية مصير هذا المواطن اللبناني؟

وفي حالة المهندس “طارق الربعة”، هل “تعامل مع العدو” فعلاً، أم أن اعتقاله كان لضرورات تأكيد مزاعم حزب الله وأمينه العام؟ وهل صحيح، كما تقول عائلته، أن عمله لم يكن يتّصل بـ”داتا المعلومات”؟ خصوصاً أنه ليس من “البيئة الحاضنة” للعملاء، ونقصد بها “بيئة 8 آذار” طبعاً..!!

“تركيب الملفات” سهل، وقد اعتادت عليه الأجهزة منذ عهد “السيء الذكر” السجين السابق جميل السيد! أما إثبات الإتهامات فأمر آخر! كما تبيّن، أيضاً وأيضاً”، من قضيّتي الشيخين مشيمش (المعتقل في سوريا بإيعاز من حزب الله) والحسيني (المعتقل في بيروت رغم إسقاط تهم “العمالة” عنه!!) وفي حالة الشيخ مشيمش تحديداً، يستطيع “الشفاف” أن يؤكّد أنه “معتقل سياسي في السجون السورية” بطلب من حزب الله، وأن السلطات السورية لا تعتبره “عميلاً” ولا “متعاملاً”!

أي أن “الإيعاز” للسلطات السورية باعتقاله يمثّل “عودة” بغيضة إلى فترة الحرب الأهلية التي قامت أثناءها أحزاب لبنانية (“حركة أمل”، الحزب القومي، الحزب الإشتراكي.. وغيرها) بتسليم “مواطنين لبنانيين” لسلطات الإحتلال الأسدي. ولم يتم إطلاق عدة مئات من هؤلاء المواطنين اللبنانيين حتى الآن.

في أي حال، مسؤولو حزب الله يتحمّلون مسؤولية ما قد يؤول إليه مصير “الشيخ-المواطن اللبناني” المعتقل في سوريا!

وأخيراً، هل تشكّل العمالة للنظام الإيراني، وللنظام السوري، “تهمة” جنائية بحسب القوانين اللبنانية، أم لا؟ على علمنا، فإن تعريف “البلد الأجنبي” ينطبق على جميع الدول التي تقيم علاقات ديبلوماسية مع لبنان، وهذا ينطبق على إيران وعلى “سوريا الأسد”!

*

وطنية – 23/8/2011 – ردت عائلة المهندس طارق الربعة (الموقوف منذ 12 تموز 2010 بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي) ووكيلته المحامية ندى ع.الربعة في بيان، على ما اعتبر “تدخلا تعسفيا وغير قانوني لبعض وسائل الاعلام، من اتهام المهندس الربعة بتهمة لا تمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد منذ اليوم الاول لتوقيفه”، معلنة انه “لا يجوز ومن غير المقبول قطعيا لهذا الاعلام القفز فوق القضاء”، ودعت الى حماية القانون من هذا “التدخل والتزام مقدمة الدستور التي اضيفت عام 1990”.

وذكر البيان “ان طارق الربعة هو من بيروت المقاومة ومن طريق الجديدة الشريفة الابية التي لا يتخرج منها الا حاملي شعلة العلم امثاله”، مؤكدا ان “اتهامه مغرض ومستنكر”، مشيرا الى ان “ما نملك في حوزتنا من ادلة علمية وطبية وشرعية عدة تنسف تلك الضغوط الاعلامية المستخدمة للتأثير سلبا في سير العدالة وتضليلها وارهابها”.

واذ دعا بيان عائلة الربعة “من يتهم الشرفاء وخصوصا المهندس الربعة”، الى تقديم “دليله المادي الجازم والحاسم والقاطع”، اهاب بشركة “الفا” وبصمتها المريب ان تصرح وتوضح حقيقة عمل المهندس الربعة التي لا ترتبط قطعيا بداتا الاتصالات، وذلك بشخص مديرها العام الاستاذ مروان حايك لكي توقف هذا “الاستغلال السياسي الواضح والمعيب والذي اصبحت اهدافه واضحة”.

وختم البيان مؤكدا ان “صوت براءة طارق سوف يكون عاليا مدويا”.