السيد أمين عام الأمم المتحدة:
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:
تعيش منطقة الشرق الأوسط في هذه الفترة حالة من الفوضى والضياع وغياباً واضحاً للهدوء والاستقرار نتج عن تهديد للأمن والسلم الدوليين، اللذين تعهدت الأمم المتحدة بالحفاظ عليهما، وبذلت الكثير من الجهد في سبيل ذلك.
إن أهم عوامل عدم الاستقرار في المنطقة يتمثل بسياسة وسلوك النظام الدكتاتوري السوري الذي تمرد على قرارات الشرعية الدولية، ولم يرتدع من كل محاولات الأسرة الدولية لحفظ الأمن عبر قراراتها، بل زاد إصراره على العبث بأمن المنطقة واستقرارها. إن استمرار المجتمع الدولي بانتهاج هذا الأسلوب للتعامل مع هذا النظام الدموي؛ جلب مفعولا عكسيا وزاد من إجرام هذا النظام، وحدا به – ليس فقط- إلى اضطهاد الشعب السوري والإستمرار بزعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة؛ بل إلى مهاجمة القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونيفل) عبر أدواته، بعد سلسلة من التهديدات والتوعدات أطلقها عبر حلفائه ومسؤوليه بمختلف مستوياتهم بمن فيهم رأسه. وكان آخرها تأكيد خطاب القسم المزعوم استهزائه وتحريضه وتشكيكه بمجلس الأمن وقراراته وبنده السابع الذي يطال المتمردين على الشرعية الدولية، فتابع تصدير الإرهاب والأسلحة إلى العراق ولبنان، والاغتيالات السياسية فيه، وافتعال حمام الدم في نهر البارد الذي أودى بحياة عشرات الشهداء من الجيش اللبناني والمدنيين الأبرياء. وفي تعزيز الفرقة في الداخل الفلسطيني، واضطهاد الشعب السوري، عربا وأكرادا، عبر التصفيات الجسدية، والاعتقالات والمحاكمات الصورية، والأحكام الجائرة. الأمر الذي نشر وعزز الرعب بعد أن حسم النظام أمره بإحدى خيارين: رضوخ المجتمع الدولي وذلك بالسماح له بالاستمرار في الهيمنة على المنطقة. أو تدميرها وجرها إلى الخراب، بعد أن أفشل كل المحاولات والجهود العربية والدولية التي سعت إلى لملمة جراح المنطقة، وإيجاد مخارج وحلول مرضية للجميع، واتخذ قراراً بـ”عرقنة” لبنان.
من هنا أصبح واجبا على الأمم المتحدة، بما تمثله من إرادة دولية اتخاذ مواقف أكثر حزما ووضوحا في مواجهة إرهاب هذا النظام، استباقا للأخطار المدمرة للمنطقة:
1- اتخاذ قرار واضح باعتبار هذا النظام نظاما غير شرعي، اغتصب السلطة في بلاده قسرا. والتعامل معه أسوة بمثيله الرئيس اللبناني، وعدم الاكتراث بالمسرحية الهزلية وآخرها القسم الرئاسي.
2- إن إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه هي خطوة هامة في تاريخ الأمم المتحدة، لكنها أصبحت بحاجة للحماية بعد إشارة التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية عن صعوبات قد تواجهها بفعل عدم الاستقرار.
3- إنشاء قوة دولية رادعة لعصيان النظام للقرارات الدولية ومواجهة ممانعته لتنفيذها، ومواجهة برنامجه التخريبي في المنطقة قبل تنفيذه، تمهيدا لإسقاطه وسوقه للعدالة وتحرير الشعب السوري من ظلمه.
النائب السوري السابق
محمد مأمون الحمصي