مكرم رباح: فبركة ملف ينقصها الابداع، وسبق تخويني من ميليشيات حزب الله!

بشتى الطرق تحاول السلطة قمع حرية التعبير عن الرأي، فتسعى إلى التعرض إلى الناشطين والمفكرين والقياديين في ثورة 17 تشرين، وآخر فصول الترهيب الأمني، توقيف الناشط السياسي والمحاضر في “الجامعة الأميركية في بيروت” مكرم رباح في مطار بيروت، مع محاولة مصادرة جواز سفره وهاتفه واللابتوب، واقتياده مع أغراضه للتدقيق بينما كان في طريقه إلى دبي. وبعد اتصالات أطلق رباح وبات في دبي، فيما أعرب عن مخاوفه من ممارسات بوليسية و”تركيب أفلام”، في نهج أمني مرفوض ومُدان. 

وفي حديث لـ “المركزية” وصف رباح ما حصل بالـ “عمل الأمني بامتياز، حيث تم توقيفي  من دون إشارة قضائية، وتمت فبركة ملف أمني بحقي والسبب مواقفي السياسية.

وعن تفاصيل الملف، أوضح أنه يفضّل “عدم الدخول فيها، لأن الصورة لم تكتمل لدي بعد”، سائلاً “في حال كان يتم تركيب فيلم عمالة بحقي، هل أنا سخيف لهذه الدرجة كي أتورّط في موضوع كهذا؟”، لافتاً إلى أن موقفه “معاد لأي شخص أو جهة تتعدى على السيادة اللبنانية وأوّلهم إسرائيل و”حزب الله” لأنهما يتساويان في نظري في  انتهاك السيادة”.

وأشار رباح إلى أن “القانون اللبناني يحمي أي مواطن وينصّ على أن أي عمل للضابطة الأمنية، مهما كانت مهامها، يجب أن يأتي بناءً على التنسيق مع القضاء. كذلك، لا يمكن التحقيق مع شخص لا شبهة عليه، في حين أن صوتي مرتفع وموقفي السياسي شديد الوضوح، وحتى لو كان علي أي شبهة، فهناك إجراءات معتمدة يفترض تطبيقها، وكلّما كانت هذه الشبهة أبعد كلّما أصبح التعامل مع المتّهم أكثر شفافية، أي أن الإرهابي مثلاً يطبق عليه الأسلوب الأمني لمنعه من إتلاف معلومات أو القيام بعمل إرهابي، إلا أن في حالتي فأنا محاضر في “الجامعة الأميركية” ومتخصص في الحقوق ووالدي عضو سابق في مجلس القضاء الأعلى، وكلّ مواقفي معروفة، بالتالي من يريد الحصول على محتويات هاتفي، يمكنه الدخول على صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة إطلالاتي الإعلامية، لكن الوصول إلى درجة طلب مصادرة جواز سفري غير مقبول”، مضيفاً “كان يمكنهم استدعائي إلى التحقيق قبل 16 يوما من موعد سفري، وفي هذه الحالة أجد نفسي كمواطن مضطرا الى الحضور، وفي هذه الحالة أدافع عن نفسي بعد إعلامي بالاتهامات الموجّهة إلي، وفي حال وجود سبب لتوقيفي يصدر القرار عن النيابة العامة التمييزية، وليس عن ضابط في جهاز أمني”.

وأوضح أن “بعد مراجعته المصدر القضائي المختص ومتابعته الموضوع مع محامٍ تمكن من استعادة حريته”، مؤكّداً انه لا يوجّه “الاتهامات لجهاز الأمن العام أو لأي جهة، لكن كمواطن لبناني لدي القضاء لإصدار القرار المناسب في حين أن الجهاز الأمني حاول ممارسة التعديات، ومن حقي أن أعرف أين حقي، وعلى هذا الأساس تتم محاسبتي في حال ثبت أنني مخطئ أو يحاسب الشخص المقصّر”.

وذكّر بأن “هذه ليست المرّة الأولى التيتحصل معي مواقف مشابهة، حيث تم تخويني والهجوم علي في ساحة الشهداء، كلّ ذلك من قبل ميليشيات “حزب الله” وبتقاعس وعدم تدخل الأجهزة الأمنية التي لم تحم حقنا الطبيعي بالتعبير عن الرأي وما حصل في المطار استمرار لهذا النهج. حتى لو كان ذلك لحماية مصلحة البلد، إلا أن أي إجراء أمني غير شفاف لدي الحق باتهامه بالعمل البوليسي حتى إثبات العكس”.

وأردف رباح “لم أتفاجأ بما حصل وكلّ شيء متوقّع لأنه يتم التضييق علينا بشكل دائم، إلا انني تفاجأت بغياب الإبداع في المقاربة الأمنية، إذ كان يفترض أن يكونوا خلاقين أكثر في تركيب الفيلم أو التحقيق معي”.

وختم “الثورة موجودة ومستمرة، خصوصاً عند رفض الممارسات القمعية والاستمرار في تسمية الأمور بأسمائها. وسبب استمرارها أن المسؤولين لا يعرفون سوى استخدام السلاح والفساد، هذه المعركة طويلة مع نظام استمر 30 سنة. إلى ذلك، تحالف السلاح والفساد لا يمكن فكّه ببعض المظاهرات، ولست مهووسا في موضوع الساحات. الطريقة الوحيدة للوقوف بوجه السلطة أن تقوى الأجهزة الأمنية والقضاء والدولة كي لا يتكرر ما حصل معي”.