لماذا سيرفض السويسريون حظر المآذن الإسلامية؟ (1)

الأرجح أن السويسريين سيرفضون الدعوة لحظر المآذن في الإستفتاء الذي سيجري يوم الأحد في 29 نوفمبر. وحتى لو أيّدته أغلبية السويسريين، فالأرجح أنه يمكن إبطال الحظر مستقبلاً لجهة “عدم دستوريته” سواء بمعايير الدستور السويسري أو بمعايير القوانين الأوروبية.

لكن رفض السويسريين لحظر المآذن سينطلق من خلفيّات سويسرية بحتة، أي من أسباب لا صلة لها بردود الفعل الصادرة عن الذين “نصّبوا أنفسهم” (بدون “استفتاء”، وبموجب “توكيلات إلهية” مشكوك في صحّتها، ومنهم الشيخ القرضاوي وجماعات الإخوان المسلمين في أوروبا!) ناطقين بلسان مسلمي سويسرا.

والأهم، ربما، أن الإستفتاء السويسري (وقبله مظاهر العداء للإسلام في دول كثيرة) يطرح أسئلة كبرى على المسلمين قبل سواهم. ويوجب عليهم، تمهبداُ للإجابة عليها، الخروجَ من تفسيرات “المؤامرة” و”العداء للإسلام” و”الحروب الصليبية”! أي الخروج من نفسية “الضحيّة” التي تتعرّض لهجمات ليس لها يد فيها.

هذه الأسئلة هي: لماذا يثير “الإٍسلام” ردود فعل سلبية في أوروبا كلها، وحتى في أميركا وأوستراليا؟ وهل يتحمّل “المسلمون” مسؤولية ما عن موجات “العداء للإسلام”؟ وكيف أصبح الإسلام (ونعني به، هنا، “الإسلام الشرق أوسطي”، السنّي والشيعي، و”العربي” خصوصاً، والعرب هم “أقلية” المسلمين في العالم) الدين العالمي الوحيد الذي يتعارض مع “شرعة حقوق الإنسان الدولية” ومع القانون الدولي ومع قوانين الدول الديمقراطية المتقدمة؟ وهل يُصلِح “هذا الإسلام” للتعايش مع ثقافات وحضارات ومجتمعات أخرى، بل وللإندماج فيها؟ وإذا قَبِلنا بطرح هذه الأسئلة، فهل كان بابا بندكتوس على حقّ حينما طرح، في خطابه الذي أثار ردود فعل عنيفة في العالم الإسلامي، فكرةَ “حقوق الإنسان” كأساس لحوارٍ حقيقي بين الأديان، ومع الإسلام بصورة خاصة؟

ولبندأ بالأسباب التي ستدفع السويسريين لرفض إقتراح حظر المآذن في سويسرا

هذا الرفض السويسري لحظر مآذن المسلمين يشبه رفض الفرنسيين لإيديولوجية “جان ماري لو بين” لأنها إيديولوجية “فاشية”ـ رغم إقرارهم بصحّة “بعض” ما يقوله زعيم اليمين الفرنسي المتطرّف. أي أنك ترفض “الفاشية” جملة وتفصيلاً، ولا تقبل “ربع فاشية” أو “نصف فاشية”! وهو يندرج، أيضاً، في نفس السياق الثقافي والدستوري الذي حال دون قيام دول أوروبا التي تعرّضت للإرهاب، بريطانيا وإسبانيا مثلاً، باعتماد قوانين تمييزية ضد “المهاجرين” أو “المسلمين” أو “العرب”.

نرجّح أن يرفض السويسريون قرار حظر المآذن إنطلاقاً من التراث الثقافي للشعب السويسري:

تراث التعدّدية والتعايش بين شعوب ومذاهب مختلفة الذي لولاه لتبعثرت سويسرا “الكونفدرالية” إلى دول عدة؛ وتراث “المسيحية” المسالمة والمتصالحة في ما بينها ومع الأديان الأخرى بعد قرون من انتهاء “حروب الأديان” (حيث يصلّي الكاهن الكاثوليكي لجمهور بروتستانتي، أو العكس يصلّي قس بروتستانتي بالكاثوليك في القرى التي تخلو من أحدهما)؛ وتراث اليهودية التي وجدت في سويسرا ملاذاً في زمن النازية، وهذا ما يفسّر رفض المؤسسات الدينية اليهودية لمشروع حظر المآذن الإسلامية؛ وتراث “العلمانية” التي تمارسها سويسرا مثل بقية دول غرب القارة الأوروبية. ويمكن أن نضيف إلى ما سبق التراث “النقابي العمّالي” الأوروبي الذي يُدرج المسلمين الوافدين على البلاد ضمن الطبقات العاملة بما لها من حقوق وتأمينات إجتماعية (المسلم يقبض نفس راتب الكاثوليكي والكلفيني في سويسرا، وهذا بالمقارنة مع راتب 100-200 دولار لليد العاملة الآسيوية في دول الخليج، حتى حينما يكون العامل الآسيوي “مسلما”..). وأخيراً، التراث “الإنساني” لسويسرا، سواءً لأنها بلد “الصليب الأحمر الدولي”، أو لاحتضانها مؤسسات الأمم المتحدة,

ثم إن الطابع “الديمقراطي” للنظام السويسري والإجتماعي في سويسرا يجعل من المتعذّر، ومن المستهجَن، أن يقرّر قسم من السويسريين، حتى لو كانوا “الأكثرية”، فرضَ حظر يطال فئة معيّنة من سكان البلد، حتى لو كانوا غير سويسريين، لأسباب دينية.

فالنظام الديمقراطي، وهذا ما يجهله دعاة الديمقراطية “العددية” (وكدنا نقول “الرعاعية”) لا يعطي “الأكثرية” حقّ استصدار قوانين وأنظمة تمسّ الحقوق الأساسية، أي الحقوق “الدستورية” للأقلية (لعبت إدارة بوش دوراً أساسياً في ترويج مفهوم الأكثرية العددية أي “الطائفية” في العراق). مثلاً، لا تستطيع “الأكثرية” أن تصدر قانوناً يحظر على الأقلية ممارسة حقّها بالمشاركة في الإنتخابات العامة. ولا تستطيع “الأكثرية” أن تمنع الأقلية من ترشيح ممثّليها ليكون نوّاباً عنها، أو ليصلوا إلى مراكز السلطة بإسمها (لا يوجد “مذهب” أو “دين” لرؤساء أوروبا أو أميركا). وبموجب نفس المنطق، فإن “الأكثرية” غير المسلمة لا تستطيع أن تحظر على “الأقلية” المسلمة أن تمتنع عن إظهار دينها، وممارسته، وفقاً لتقاليدها الخاصة.

السبب هو أن الحقوق “الدستورية” و”حقوق الإنسان” كما تنصّ عليها “شرعة حقوق الإنسان الدولية” تعلو على إرادة “الأكثرية العددية” أو “الأكثرية البرلمانية”.

ولا بأس هنا من الإشارة هنا إلى أن الإيرانية شيرين عبادي، حائزة جائزة نوبل، كانت بين أبرز من شدّدوا على هذا “التقييد” لحقوق “الأكثرية” في معرض حديثها عن.. العراق.

مثل آخر: مشكلة حظر النقاب في فرنسا

في نقاشٍ نشرته جريدة “لوموند” الفرنسية، وترجمته منال نحاس في “الحياة”، نبّه القانوني ريمي شوارتز النوّاب في البرلمان الى أن قضية حظر البرقع في الأمكنة العامة تختلف اختلافاً جذرياً عن مسألة حظر الحجاب والرموز الدينية في المدارس العامة. فحظر البرقع يتعارض مع ثلاثة حقوق أساسية، وهي حرية العبادة، وحرية الرأي، وحرية التجول (الذهاب والإياب).

“ويرى دنيس دي بيشيلون، أستاذ القانون العام في جامعة بو، أن مسؤولية الحفاظ على العلمانية هي مهمة مؤسسات الدولة، وليست من مسؤولية الأفراد «الخاصين». فمن هو خارج مؤسسات الدولة، أي الفرد، يتمتع بحرية العبادة وحرية الإعلان عن انتمائه الديني. والعلمانية لا تُفرض في الطرقات والشوارع، على ما يقول برتران ماتيو، الأستاذ في جامعة باريس الأولى. وتوسل مجلس شورى الدولة (الفرنسية) بمبدأ «الغلو في ممارسة الشعائر الدينية» للطعن في منح سيدة مغربية مُنقبة الجنسية الفرنسية، والحؤول دون حصولها على الجنسية. ولكن شوارتز يرى أن المبدأ هذا لا يصح في حظر اعتمار النقاب أو البرقع..”

وقد تكون النقطة التالية هي الأهم:

“.. افتراض أن النقاب ينتهك كرامة الإنسان يكاد يخرج المتمسكين بالدستور من أمثال غي كاركاسون عن طورهم.

فهذا المبدأ لا يخوِّل السلطات العامة الحلول محل الأشخاص أنفسهم، وإبداء الرأي في كرامتهم. فمثل هذا التدخل يطيح مبدأ الحرية، ويشرّع أبواب نزاع نظري بين مبدأي الحرية والكرامة. ومثل هذا النزاع يؤدي الى انزلاق لا سبيل الى كبحه.”

ما سبق يعني أن الدولة حتى لو كانت ديمقراطية وممثلّة لـ”الأكثرية العددية” لا تستطيع أن تفرض على المواطنين ما تعتبره هي، أي الدولة، من مستوجبات “كرامتهم”. لماذا؟ لأن ذلك يمكن أن يكون بداية إنزلاق من الدولة “الديمقراطية” إلى الدولة “الشمولية”، من نوع الدولة “الفاشية” أو الدولة “السوفياتية” أو “دولة ولاية الفقيه” التي تفرض “الحجاب” على النساء “لأن الإٍسلام كرّم المرأة بالحجاب”!!!

إن سجن “غوانتانامو” والقوانين الإستثنائية التي لجأت إليها إدارة بوش- تشيني(بدأت الولايات المتحدة بالتراجع عنها) هي نموذج لـ”الإنزلاق” الذي أشار إليه القانونيون الفرنسيون في معرض نقاش “حظر النقاب في الأماكن العامة” في فرنسا. وكان يمكن لأوروبا أن “تنزلق” إلى مهاوي “الفاشية” لو ردّت على العملية الإرهابية التي قام بها 4 شبّان مسلمون بريطانيون وأسفرت عن سقوط 50 قتيلاً بريئاً بفرض قوانين تمييزية ضد المسلمين البريطانيين بحجة “مكافحة الإرهاب”. أو لو ردّت إسبانيا على العملية الدموية التي سقط فيها مئات القتلى والجرحى بطرد “العرب” و”المسلمين” من إسبانيا. وإذا “استَهوَلَ” القارئ هذه الفرضية، أي فرضية “طرد” العرب والمسلمين، فإن هذا بالضبط ما لجأت إليه سلطات ليبيا، قبل سنوات، ضد الفلسطينيين ثم المصريين ثم التونسيين..

. وهو ما فعلته المملكة العربية السعودية بحق مئات الألوف من المواطنين اليمنيين أثناء غزوة صدام حسين على الكويت! وما فعلته الكويت، بعد التحرير، بحق مئات الألوف من الفلسطينيين والأردنيين!

ولنوجز بأن الديمقراطيات الغربية “لا تستطيع” الخروج عن مبادئها الدستورية ليس لأنها أنظمة “ضعيفة” بل لأن رغد العيش فيها، وديمقراطيتها، وتقدّمها، وازدهارها العلمي والإقتصادي، ترتبط جميعاً بتمسّكها بالنماذج والمبادئ والأصول “الدستورية” التي تجعل منها مجتمعات “ديمقراطية”.

إن غرس هذه “الفكرة الدستورية” في البيئة العربية مهمة نكاد نقول “ثورية” ينبغي على النخب العربية (وبينهم كتّاب “الشفّاف”) القيام بها.

فالمواطن العربي ينشأ في دول تكاد لا تعرف شيئاً عنها. وللمقارنة، كانت “المحكمة الدستورية” في باكستان قد أصدرت حُكماً يفرض على “الإنقلابي” برويز مشرّف إعادة السلطة إلى المدنيين خلال فترة لا تتجاوز سنتين! لسوء حظ العراقيين والسوريين والليبيين والمصريين واليمنيين، فليس في بلدانهم (باستثناء مصر..) محكمة دستورية حتى بالمستوى الباكستاني.

غداً: كيف تعامل مشايخ “إسلام الشرق الأوسط” مع الإستفتاء السويسري على المآذن؟