تتواصل المحادثات لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، رجحت مصادر لبنانية أنها “لن تبصر النور هذا الاسبوع” وبحسب ما قال ايضا مسؤول في فريق عمل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وذلك بسبب “المطالب الكبيرة” لبعض الاطراف.
مصادر الرئيس ميقاتي قالت إن “الامور ليست متعثرة، لكن هناك مطالب كبيرة تقدمت بها بعض الاطراف والعمل جار لضبط الايقاع بهدف ارضاء كل الافرقاء”.
العماد ميشال عون، على جري عادته عند تشكيل الحكومات، تحدث عن “حقه” في تسمية “13 وزيرا في حكومة تتكون من 32 وزيرا” رافضا اعطاء حصة وزارية فاعلة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، معتبرا انه “لم يكن حياديا في تصويته وتحالفاته”.
وطالب عون “بأن يتم وضع نص دستوري يحدد حصة رئيس الجمهورية في اي حكومة”، بينما دعا ميقاتي الى “تحديد سقف زمني للتأليف” الذي اعتبره “انتهى اصلا”.
وفي سياق متصل تشير المعلومات الى ان عون الذي رفع مع تشكيل الحكومة السابقة شعار “لعيون صهر الجنرال لعمرا ما تتشكل الحكومة” يرفع مع هذه الحكومة شعار “إذا نزلت السما عالارض، لن اتنازل عن توزير جبران باسيل”.
وفي مقابل المطالب العونية، تبرز في وجه الرئيس المكلف العقدة الدرزية، بين رفض المير طلال ارسلان توزير وئام وهاب، ومطالبته بإسناد حقيبة وزارة الداخلية للنائب وليد جنبلاط، علما ان عون يريد وزارة الداخلية لصهره جبران باسيل.
وفي المقابل يستعين حزب الله وحركة امل على قضاء حاجتهما الحكومية بالكتمان، مع علم الطرفين ان لا الرئيس المكلف ولا رئيس الجمهورية في وارد التدخل في الاسماء التي تتفق عليها الحركة والحزب للمناصب الوزرية.
ومن العقبات ايضا في وجه الرئيس المكلف توزير ما يسمى بالمعارضة السنية، وفاءا لها على وقوفها في وجه الرئيس الحريري، على غرار النائبين السابقين أسامة سعد وعبد الرحيم مراد أو فيصل عمر كرامي الذي يبدو توزيره ايضا اصبح اقرب الى الاستحالة في ظل رفض حلفاء الرئيس المكلف في طرابلس النائب احمد كرامي والوزير ميقاتي اي بحث في توزير فيصل كرامي، ما يفقد ميقاتي دعما طرابلسيا هو في أمس الحاجة اليه.
وأمام الرئيس المكلف ايضا عقبة بيان الثوابت الاسلامية الذي وضع أي مشاركة سنية في الحكومة تحت سقف محدد من الثوابت الوطنية، يتقدمها الموقف من المحكمة الدولية وسلاح حزب الله.
الى ذلك يبدو الرئيس ميقاتي وكأنه ترك ليقتلع شوكه بيديه. فالراعي الاقليمي الذي دفع في اتجاه تكليف الرئيس ميقاتي يبدو انه غير متحمس للتدخل الآن على الاقل لرفع العوائق من أمام ميقاتي، والوضع الداخلي يشتد امامه تأزيما.
وإنطلاقا مما سبق يبدو ان الرئيس المكلف، حسب ما أشارت مصادر مطلعة في بيروت، يتجه نحو إستنفاد ما يستطيع من الوقت، وصولا الى احد احتمالين.
الاول تدخل الراعي الاقليمي وتاليا وضع جميع قوى 8 آذار امام مسؤولياتها تجاه تسهيل تشكيل الحكومة.
الثاني: ان تخرج قوى 8 آذار عن طورها وتسحب الغطاء عن الرئيس ميقاتي وتطلب اليه الاعتذار عن تشكيل الحكومة.
المصادر رجحت الاحتمال الثاني نظرا لكون الرئيس ميقاتي لم يكن في الاصل متحمسا لتلقف كرة النار الحكومية في هذه المرحلة السياسية، وتاليا هي ترجح استمراره في اللعب على عامل الوقت وصولا الى الاعتذار وليس التشكيل.
لبنان: تراجع احتمالات تشكيل الحكومة وميقاتي اقرب الى الاعتذار
Why Mr Mikati should quit, he can form a cabinet of 68 posts the New Stolen Majority. Or he has to give a lot of respect to the Syrian Regime, that will help him out of this crisis. It is a shame and discrace, how our leaders, that we gave them Authority to govern the Country, has to look out side the Borders to sort our problems out. Honour and Dignity are deep in the SUGAR.