جدد مجلس الأمن الدولي التعبير عن “عميق قلقه” مما أسماه “تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية” ودعمه لحكومة فؤاد السنيورة ضد جماعة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد شمال لبنان.
ويأتي إعلان المجلس عقب استماعه تقريرا للموفد الخاص بالأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تيري رود لارسن، تحدث عن “صورة مقلقة جدا” للوضع في لبنان وعن تقارير للجيش اللبناني تشير إلى “تدفق منتظم للأسلحة والعناصر المسلحة عبر الحدود مع سوريا”.
وأعرب لارسن عن قلقه بسبب ما وصفه “الدينامية الداخلية في لبنان”، مشيرا إلى أن تهريب السلاح يشكل مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004 والذي ينص على نزع سلاح كل المليشيات في لبنان.
واعتبر الموفد الأممي أن “المعلومات الواردة من الحكومة اللبنانية حول تهريب أسلحة وناشطين عبر الحدود السورية اللبنانية، مثيرة للقلق”.
كما لفت إلى تقارير مفصلة صادرة عن إسرائيل ودول أخرى حول “عمليات نقل أسلحة بطريقة غير قانونية” بعضها تنتج خارج المنطقة وتصل عبر دول أخرى “وتنقل سرا إلى لبنان عبر الحدود مع سوريا”.
وشدد لارسن كذلك على “ادعاءات عن عملية إعادة تسلح واسعة واحتمال أن يتجدد القتال بين اللبنانيين”، مشيرا إلى أن “ضبط شاحنة محملة بالسلاح لحزب الله في سهل البقاع شرق لبنان مثير للقلق خصوصا”.
كما تحدث عن محاصرة الجيش اللبناني لمخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان حيث يتحصن عناصر جماعة فتح الإسلام، واعتبر أن “المليشيات مثل فتح الإسلام والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة وفتح الانتفاضة أصبحت أقوى -على ما يبدو- بامتلاكها نوعية أفضل من الأسلحة”، محذرا من أن ما يجري في نهر البارد وعين الحلوة وفي بيروت ومحيطها “قد يكون مجرد بداية”.
الجعفري اعتبر تقرير لارسن منحازا ويتجاهل التدخل الإسرائيلي والأجنبي (الفرنسية-أرشيف)
موقف سوري
وفي رد فعل على ما ورد في التقرير حمل السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري على رود لارسن معتبرا أنه قدم “تقييما منحازا ومجتزأ للوضع، ما يثير شكوكا في صدقية بعض ما قاله”.
كما اتهمه “بتأزيم الوضع بين لبنان وسوريا على الدوام” و”تجاهل التدخل الإسرائيلي فضلا عن التدخلات الأجنبية الأخرى في الشؤون اللبنانية”.
أما على صعيد الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية عبر لارسن عن أسفه لاستمرارها “بشكل شبه يومي” في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، مذكرا بأن الأمين العام الأممي بان كي مون يدعو إلى وقف عمليات التحليق هذه.
وكانت بعثة أممية تفقدت مطلع الشهر الجاري الحدود السورية اللبنانية للتحقق من تهريب الأسلحة التي تنفي سوريا أنها تمر عبر حدودها، ومن المتوقع صدور تقرير بهذا الشأن نهاية الشهر.
كما أعلن بان أن البعثة الأممية ستكلف دراسة أفضل الطرق لتحديث وسائل لمراقبة الحدود، وأن المنظمة الدولية ستتواصل مع فريق ألماني يعمل على مشروع في شمال لبنان يهدف إلى تحسين مراقبة نقاط العبور بين البلدين.
دعم السنيورة
من جهة أخرى جدد المجلس في إعلان غير ملزم صادر عن دوله الـ15 الأعضاء، دعمه “للحكومة الشرعية والمنتخبة ديمقراطيا برئاسة فؤاد السنيورة” في مكافحتها لمجموعة فتح الإسلام المتحصنة في مخيم نهر البارد شمال لبنان.
كما طالب مجددا باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه بما فيها الأجواء اللبنانية، ودعا كل الأطراف السياسية إلى إظهار حس المسؤولية “لتجنب مزيد من تدهور الوضع عبر الحوار”.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، أكد المجلس في إعلانه على “ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في لبنان بموجب الدستور اللبناني ومن دون أي تدخل ونفوذ خارجي”، داعيا الأحزاب السياسية في لبنان إلى إعادة إطلاق الحوار الوطني للتوصل إلى اتفاق يسمح بحل كل المسائل السياسية.