أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة التي تأسست بتاريخ 9 مارس/ آذار 2004 تقريرها السنوي الأول في منتصف العام الجاري، الذي يغطي أوضاع حقوق الإنسان في المملكة للعام .2006
لن أتوقف هنا عند ملابسات توقيت تشكيلها، وطريقة تعينها، وما أعقب تشكيلها (في 15 مارس/ آذار 2004) من توقيفات واعتقالات لبعض من ساهم في تقديم عرائض والتماسات تتعلق بقضايا مطلبية وإصلاحية، وعجزت الجمعية آنذاك في تأكيد مصداقيتها وفاعليتها إزاءهم في أول محك لها على الصعيد الحقوقي. في الواقع يعتبر التقرير الأول الشامل الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (رغم التأخر في إصداره) خطوة متقدمة ونقلة نوعية على صعيد التعاطي الصريح والهادئ مع جميع القضايا المتعلقة بانتهاكات الأنظمة والقوانين الوطنية المرعية والواجبة اللزوم، والأمر ذاته ينطبق على قوانين حقوق الإنسان الدولية والإسلامية والعربية التي صادقت عليها المملكة واكتسبت بذالك الصفة القانونية الملزمة والواجب احترامها وتطبيقها على مستوى القوانين والأنظمة المحلية نفسها.
اشتمل التقرير على مقدمة، وستة فصول شملت الإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة، والتي تشمل حقوق الإنسان المدنية والسياسية الأساسية، وحقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية، وأخيرا حقوق بعض الفئات الاجتماعية في المملكة، ثم الخاتمة التي شملت توصيات واقتراحات والتعهد بالتطرق مستقبلا إلى قضايا حقوقية أخرى لم يشملها التقرير، ومن بينها قضايا الأقليات، الفقر، البيئة، والبطالة. لقد أشار التقرير في المقدمة إلى نص نظام الجمعية الأساسي وعلى أهدافها وفي مقدمتها ‘’حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال كثير من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ودراسة القضايا والمشكلات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها، إضافة إلى دراسة التشريعات والأنظمة المحلية، وتحديد مدى مواءمتها للمنظومة الدولية’’.
وتركز الجمعية في المرحلة المقبلة وفقا لتقريرها، على هدفين أساسيين هما: نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية، وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم، ومن مسؤوليات الجمعية كما أفصحت، إصدار تقرير سنوي عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة ترصد فيه واقع حقوق الإنسان في البلاد، وليكون بمثابة تقييم لهذا الواقع، ورصد للتقدم المحرز على هذا الصعيد، وتشجيعه وتحديد وسائل دعمه، معتبرة تقريرها الصادر يكتسب أهمية خاصة باعتباره ‘’أول تقرير يصدر عن الجمعية منذ إنشائها، كما أنه أول تقرير عن حقوق الإنسان يصدر من داخل المملكة العربية السعودية’’.
وتعليقي هنا انه لا يجب تبخيس عمل وجهد شخصيات، ولجان حقوقية سعودية نشطت في هذا الميدان على امتداد سنوات طويلة. وعلى سبيل المثال تشكلت ‘’لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية’’ العام ,1977 وكان لها حضور لافت في المحافل الحقوقية الدولية، ومن بينها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف سنة ,1980 والمؤتمر اللاحق المنعقد في 1985 في المدينة نفسها، وغيرها من المؤتمرات الدولية، حيث جرى التطرق فيها إلى مختلف قضايا حقوق الإنسان في السعودية، وكذلك لا يمكن إغفال دور غيرها من اللجان والهيئات الحقوقية السعودية التي تشكلت لاحقا، ومنها لجنة الحقوق الشرعية التي أعلنت نفسها بصورة علانية في العام ,1994 غير أنها تعرضت على الفور للملاحقة والحظر.
ومع أن تلك التشكيلات الحقوقية قد انتهت أو توقفت (لأسباب مختلفة) منذ سنوات عدة، وأصبحت جزءا من التاريخ، إلا انه يعتقد أن هناك واجهات حقوقية سعودية لاتزال موجودة وتعمل في الخارج، بغض النظر عن مدى فاعليتها وصلاتها ووزنها الفعلي على الصعيد الداخلي.
غير أن نقطة الضعف الرئيسة في التجارب السابقة والحالية، التي اشتكى منها المهتمون في مجال حقوق الإنسان في بلادنا سابقا ولا يزال، وهذا يندرج على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاليا، هو مدى استقلالية منظمات حقوق الإنسان التي كانت تعمل في السابق كواجهات لتشكيلات سياسية وطنية (وقد يكون ذلك أمرا حتميا في مثل تلك الظروف الصعبة الاستثنائية السائدة) أو إسلامية معارضة كما هو في السابق، أو تكون نتاجا لقرار حكومي كما هو حاليا، لتكون واجهة لمؤسسات رسمية، وهو ما ينطبق في رأيهم على ظروف نشأة وتشكل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يعتبرها جمهور واسع من الناس واجهة حكومية تحت لافتة أهلية، وإنها تفتقد بالتالي الاستقلالية وحرية الحركة مما يؤثر على مدى مصداقيتها.
أقول هذا رغم معرفتي الشخصية بالمستوى العالي من الوطنية والحرفية والتأهيل والمهنية والإخلاص للغالبية من أعضائها، وقد يكون المقصود هنا أن ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية (وهو صحيح) انه أول تقرير حقوقي صادر من هيئة حقوقية تتمتع بالشرعية والعلنية. لقد جاء في التقرير انه ‘’التزم بالتقاليد المتعارف عليها في إعداد التقارير، والتي تؤكد على معايير الحيادية والموضوعية، والإحاطة بالجوانب الايجابية والسلبية لسجل حقوق الإنسان في المملكة بشكل متوازن بقصد تحقيق الغرض المنشود من التقرير والمتمثل في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة’’ والمفهوم الذي تبناه هذا التقرير بحسب واضعيه ‘’انطلق من المفهوم الواسع لحقوق الإنسان الذي يشمل كل أنواع الحقوق الأساسية للإنسان. وفضلاً عن هذا المفهوم الموسع لحقوق الإنسان الذي يتبناه التقرير، فقد روعي في إعداده أن يشمل بيان القواعد التي تحمي هذه الحقوق، وتحديد الجهات أو التنظيمات المعنية بها، ورصد واقع كل حق على حده والقواعد التي تحميه ووضع هذا الحق ببيان التقدم الذي أحرز بشأنه ورصد السلبيات التي تخصه وسبل تلافيها.
وقد تم الاعتماد في إعداد هذا التقرير وفقا لما جاء في المقدمة ‘’على جملة من المصادر في مقدمتها القوانين والأنظمة المحلية، والاتفاقات الدولية، وما ورد للجمعية من شكاوى سواء من أفراد أو من هيئات، إضافة إلى ما رصدته الجمعية من تجاوزات وما تم نشره في وسائل الإعلام’’.
لقد تضمنت الفصول الستة اللاحقة تقيماً ورصد وتوثيقاً دقيقاً وبكثير من الصراحة والشفافية (رغم اللغة المواربة أحيانا وهذا امر مفهوم نظرا لطبيعة وظروف تشكيل اللجنة، وظروف عملها وتركيبة أعضائها المتفاوت من حيث الفاعلية ودرجة الاستقلالية) لواقع حقوق الإنسان في السعودية، خصوصا عند التطرق لبعض القضايا الحساسة التي كانت تعتبر من المحرمات أو خطوطا حمراء (تابو) في السابق.
وهو ما يدفعني للتنويه الايجابي بالتقرير عموما، مع حقي في طرح بعض التساؤلات، الملاحظات، التدقيقات والإضافات التي أراها مهمة، وهي تظل آراء قابلة للنقاش، النقض، الاغتناء، لأنها تستهدف بالأساس، تعميم وترسيخ قيم حقوق الإنسان في بلادنا للاعتبارات الوطنية والدينية، وكمفاهيم قانونية وأخلاقية كونية ملزمة لجميع البلدان والمجتمعات، مما يتعين ويترافق معها إزالة جميع المعوقات أمام انبثاق وتشكل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، لتنهض بدورها كرافد قوي في ترسيخ اللحمة والهوية الوطنية المشتركة، على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، في إطار نظام قانوني حقوقي مؤسسي، يشكل سدا منيعا أمام جميع المخاطر والتحديات الداخلية والإقليمية والدولية.
na.khonaizi@hotmail.com
كاتب سعودي
الوقت البحرينية
قراءة في التقرير الأول للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بلوى السيد الذي يسأل:هل السعودية وجنوب أفريقيا العنصرية رفضتا التوقيع علي وقت صدوره ,سؤال السائل ليس فيه براءة السائل طالب المعرفة ,بل سؤال السائل الذي يكن حقدا للسعودية وذاك من محاسن الصدف لنا مادام من يلمز على هذه الشاكلة . أجيبك لأني سعودي وكمواطن ثق أن كل مواطن في السعودية مخول بأن يصرح نيابة عن كامل الكيان وليس كمثلك مطبق فمك حتى نفسك بعدد محدد ولعلك قرأت كم كتبت عن المسؤلين في بلدي ويعلم الله أني مواطن بسيط ورغم ما كتبت فما مسني سوء.نحن يا هذا لم نوقع لأن ديننا… قراءة المزيد ..
قراءة في التقرير الأول للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية يكفينا فخرا أننا لدينا جهتان لحقوق الإنسان واحدة حكومية والثانية شبه حكومية وهاتان الجمعيتان جعلت كل واحد عقله فراسة ويعرف خلاصة ويكفي أن الجمعية الشبه حكومية ترأسها سيدة جليلة يعمل تحتها أناس بدرجة وكيل وزارة ونتهم بعدم مراعاة حقوق المرأة .هل تدرون أن أول عمل قامت به هذه الجمعية, هبتها البركانية وعلى رأسها رئيستها عندما قام أحد المواطنين بضرب زوجته ضربا مبرحا فلقي جزاءه وهاهي تعيش خارج المملكة منعمة مكرمة أما الجمعية الحكومية فليس في استطاعتي سرد ماتقوم به من جهود لاسيما وأن رئيسها المبجل أدار الخدمة المدنية دهرا وهو… قراءة المزيد ..
؟؟؟؟؟؟
هل فعلا السعودية مع جنوب افريقيا العنصرية سابقا الدولتان اللتان رفضتا الاعتراف والتصديق على الميثاق العالمي لحقوق الانسان وقت صدوره ؟؟؟!!!
ارجو نفي او اثبات المعلومة التاريخية