قانون الفرزلي وذرائع “مزايدات عون”، و”التبعية للحريري”، و”كتلة جنبلاط”

ذريعة قطع الطريق على مزايدات ميشال عون (وفحواها أن مسيحيي ١٤ آذار “تابعون” لسعد الحريري!)، التي بدأت تنتشر في أوساط بعض أحزاب ١٤ آذار الآن، لتبرير حماقة تبنّي “مشروع إيلي الفرزلي” الإنتخابي (ومن ورائه رستم غزالة وأيضاً.. جميل السيد!) مردودة لأصحابها.

فمن حق أي مواطن لبناني، خصوصاً إذا كان ينتمي إلى تيار “١٤ آذار” أن يسأل بدون مواربة: هل هنالك صلة بين “عدم تبعية” الأحزاب المسيحية لسعد الحريري في انتخابات العام ٢٠١٣ وبين مشاكله المالية التي تجعله غير قادر على تمويل حملات “الجميع” الإنتخابية كما فعل في انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠٠٩؟ وكما فعلت إيران في الطرف المقابل؟

هل كنّا سنسمع نغمة مختلفة لو كان سعد الحريري (ونحن، حتى في ٢٠٠٩ انتقدنا “إتكالية” ١٤ آذار المالية على سعد الحريري) قادراً الآن على تمويل المعارك الإنتخابية بنفسه، وبصورة مباشرة؟

نعم، أم لا؟

وإذا لم يكن هنالك صلة بين غياب التمويل “الحريري” للمعركة الإنتخابية المقبلة واستفاقة الأحزاب المسيحية على “حقوق الطائفة”، فلماذا لم ترفض الأحزاب نفسها “قانون الستّين”
في انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠٠٩؟

ظروف ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ لم تكن تسمح؟ ليكن! ولكن، هل ستكون ظروف انتخابات ٢٠١٣ أفضل إذا دخلتها “الأحزاب المسيحية” بعد التسبّب بانهيار “١٤ آذار” كتيّار لبناني سياسي أكثري؟ وهذا سيحدث حتماً، لأن هذا التيّار الأكثري مؤلف بأكثرية ٩٠ بالمئة على الأقل من “مستقليّن” لن “يذعنوا” لإملاءات “الأحزاب” إذا “ركبت رأسها” وقرّرت المضي بمشروع “غير المغفور له” إيلي الفرزلي حتى النهاية!

كل اللبنانيين، وكل العرب، أصبحوا “كيانيين”!

وهذا حتى لا نسأل سؤالاً أكثر أهمية بكثير،: هل تدرك “الأحزاب المسيحية”، بصفتها أحزاباً “كيانية”، أن أغلبية اللبنانيين أصبحت “كيانية”، مثلها وأكثر، بفعل ما عاناه اللبنانيون في ظل الإحتلال “الأخوي” الإجرامي طيلة ٣٠ سنة؟ (والسوريون والمصريون والعراقيون والليبيون.. أيضاً أصبحوا “كيانيين”!) وأن من الحماقة أن تكون الأحزاب “الكيانية” أوّل من يدخل مشروع هدم “الإجماع” على الكيان اللبناني الذي اخترق كل الطوائف ولم يعد مشروعاً “مسيحياً”؟

وبالمناسبة، كيف توفّق الأحزاب والشخصيات التي هلّلت، وعن حقّ، لـ”الربيع العربي” (رغم المخاوف على المسيحيين في مصر وسوريا، وخصوصاً بعد تجربة العراق) بين فرحتها بثورات “الشعوب” العربية وبين مشروع يحوّل اللبنانيين إلى كانتونات “مذهبية”؟ انتفاضات الشباب العربي ترفع شعارات الثورة الفرنسية في “الحرية والكرامة”، والأحزاب المسيحية في لبنان ترتدّ إلى نظام الملل العثماني!

الحملة المركّزة على “جنبلاط”

وبالمقياس “الإستقلالي”، هل تشكل “كتلة جنبلاط” (التي يركّز عليها الموافقون على ما يسمى زوراً “القانون الأرثوذكسي) التي تستفيد بدون شك من “أصوات مسيحية”، خطراً على الخط السيادي والإستقلالي الذي نفترض أن “الأحزاب” المسيحية تتمسّك به؟ هل سيلتحق وليد جنبلاط، الآن.. بالنظام السوري أو بالنظام الإيراني؟

وهل هنالك “احتمال” معقول في أن تلتحق “الكتلة الدرزية” الشوفية والمتنية، أو في وادي التيم، بالنظامين السوري والإيراني؟ الآن، خصوصاً؟

وإذا كان الجواب بالنفي، فلماذا التركيز على ضرورة “تشليح” كتلة جنبلاط نوّابها المسيحيين.. الآن؟ وما هي “المصالح العليا” التي تبرّر هذه الحرب الشرسة على جنبلاط.. الآن؟ جنبلاط متقلب، ويغيّر سياسته كل يوم؟ ربما. وضمن “تقلّباته”، فهل كانت مسيرة ١٤ آذار ستكون هي نفسها بدون الدور التاريخي الذي لعبه فيها وليد جنبلاط؟ من كان منكم بلا خطيئة…!

من تختار: مصطفى علوش أم ميشال عون؟

وبعد ذلك كله: من قال أنني أنا، المواطن اللبناني، أريد أن أصوّت لأبناء “طائفتي” وحدهم؟ ومن قال أنني، أنا المواطن اللبناني، لا أريد أن أعطي “رأيي” (وصوتي) في من يمثّل “السنّة” و”الشيعة” و”الدروز”.. أو “الأرمن”!

ومن قال أنني أفضّل أن ينجح “الماروني” ميشال عون (أو “الكتلوكي” نقولا فتوش) بدلاً من “الدرزي” وليد جنبلاط أو “الشيعي” هاني فحص أو “السنّي” مصطفى علوش في الوصول إلى البرلمان؟

مشروع الفرزلي (وجميل السيد، ورستم غزالة)، أيها السادة، هو مشروع “عرقنة لبنان”! (هل تتابعون إحصاءات القتلى اليومية في العراق بعد اعتماده نظام “المذاهب”؟) وإذا أقرّه البرلمان، فلن يوصل إلى النيابة سوى “الأكثر مارونية بين الموارنة” و”الأكثر سنّية بين السنّة” و”الأكثر شيعية بين الشيعية”! فلماذا يكترث أي مرشّح لفكرة “التعايش الطائفي” بالحد الأدنى ولمبدأ “المواطنة” بالحد الأعلى إذا كان مصيرة السياسي مرهوناً بأبناء “مذهبه” وحدهم؟ ومن سيفكر في “ائتلافات سياسية” أو “ائتلافات برلمانية” إذا كان طريق الوصول إلى الوزارة، أو السلطة، هو “المذهب؟

وهل تتصوّرون “الجحيم” الذي سينفتح كلما ناقش البرلمان مشروع “جامعة” أو “مرفأ” أو “مطار” او حتى.. “مجارير مدينة بيروت”؟

اللبنانيون يريدون وطناً إسمه “لبنان”، ولا يريدون “كانتونات مذهبية”! ويريدون وطناً تمثّله “دولة” واحدة لا تقاسمها سيادتها لا “دويلة حزب الله” ولا الإستعمار الإيراني المقنّع بـ”مذهب”! وبعد معاناتهم الطويلة، يريد اللبنانيون أن يصبحوا “مواطنين” (بالمعنى “الغربي” للمواطنة) وليس “مللاً ونِحلاً” متنافرة، أي مشروع حرب أهلية مؤجلة!

وفي ظل “دولة” لبنان العصرية والمستقلّة، سيكون اللبنانيون بحاجة لـ”نظام إنتخابي حديث” لا تشعر فيه طائفة، أو مذهب، بأن قرارها ليس بيدها. ولكن أيضاً، لنظام إنتخابي يسمح لـ”المواطن” اللبناني “العادي” (وخصوصاً “الشباب اللبناني” الذي لا يقلّ استحقاقاً عن شباب العرب الثائرين اليوم) بتمثيل منطقته وطائفته ومذهبه حتى لو لم يكن من “أبناء العائلات” التي تتوارث المناصب والنيابة والوزارات!

هذا هو البرنامج الذي أعلنه اللبنانيون بأقدامهم في مظاهرة ١٤ آذار ٢٠٠٥ التاريخية. وهو ما يجمعنا، نحن وأنتم، وما يجمع “المذاهب” كلها. وما يعطيها حقوقها في التمثيل النيابي. كلها، بدون استثناء.