أول ما يتبادر الى الاذهان عن سبب التأجيل هو الخوف من زيادة رصيد الخصم السياسي، الثابت على موقفه، الرافض مصادرة القوى المنخرطة في محور الممانعة السيادةَ الوطنية، وذلك مع التحرك الشعبي الذي رافق استدعاءه الى القضاء بسبب خطأ مطبعي. فقانون العقوبات اللبناني لا ينص في مواده على عقوبة تتعلق بالأخطاء اللغوية.
ليس سراً ان سعيد، بمفرده وحيثيته، يشكل تهديداً لمنافسيه. فهو حصل منفرداً وبجهده الشخصي على أعلى نسبة من الأصوات المسيحية حيث بلغت ٢٠٦٩٨ صوتا اضافة الى ١٢٦ صوتا شيعيا.
تالياً، يمكن توقع ما سيحصل في الانتخابات النيابية المرتقبة مع القانون الجديد ودمج دائرتي جبيل وكسروان.
هذا، بالإضافة الى ما يمكن ان ينتج من الواقع السياسي المستجد لجهة التحالفات.
والتراجع عن الاستدعاء يبين اليوم أكثر من أي وقت مضى، ان ما حصل مع منسق الأمانة العامة لقوى “14 آذار” المنفرط عقدها، يدحض حجة العجز عن تصويب الأمور في لبنان في اتجاه دولة القانون والمؤسسات، وان الإصرار على رفض تسمية الأمور بأسمائها تحت عنوان صون الاستقرار والامن وانتظار التسويات في المنطقة لا يستقيم، والتغني بعزة الشعب اللبناني وكرامته وقدرته على منع التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية يسقط صريع استنسابية قياس التدخل وفق معايير استقوائية في مكان وانبطاحية استزلامية في مكان آخر.
على كل حال: حلو القانون. فقد ورد في الآية الكريمة: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وكذب أصحاب الغايات الذين يجعلون من القانون مطية للقمع والترهيب وتصفية الحسابات.
كما ان القانون اللبناني يعتمد مبدأ براءة المتهم حتى تثبت ادانته. لكن قرينة البراءة لا تنفع في لبنان عندما يتعلق الامر بالغرضية السياسية التي لم توفر القضاء في مراحل حرجة كثيرة من محطات الازمات اللبنانية. والدكتور سعيد قال بنفسه انه ليس فوق القضاء. واستغل هذه الواقعة لتصويب كثير من المسائل المعقدة في القاموس السياسي اللبناني، ليس اقلها حيازة طرف السلاح او عدم قدرة الأجهزة الأمنية على الإمساك بمتهم ضبط بالجرم المشهود وهو يحاول وضع عبوة ناسفة في مصعد لإغتيال النائب بطرس حرب، مثلاً، مع ان هذا المتهم معروف الاسم والإقامة. وبالطبع من دون إغفال متهمي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذين تمت تصفية غالبيتهم بشكل مشبوه.
لكن يبدو ان الأجهزة الأمنية في لبنان عيونها بصيرة وايديها قصيرة في ملفات بعينها. الدليل استغلال الخطأ المطبعي الذي ارتكبه سعيد لترهيبه وترهيب غيره من المارقين على التسويات الحالية. لو كان لدى المحرضين على الدعوى جرأة تبني الشائعات التي تبث في حق سعيد في قضية واضحة ومواجهتها، ربما كانت الدعوى حينها جديرة بالاحترام لجرأتها.
لكننا في لبنان، حيث تحقر الذات الإلهية انسانياً وامنياً واقتصادياً وسياسياً في كل ثانية وعلى مدار الساعة.
فلا يمكن تصور الغضب الالهي على من يمنع العلم عن طفل صغير لضيق ذات يد والديه، او على استفحال مرض المريض وموته دون قدرته على الوصول الى المستشفى او تأمين ثمن الدواء للسبب ذاته.
الله سبحانه وتعالى، لا يتسامح مع الذين يفسدون في الأرض اللبنانية ويستغلون اسمه للاستقواء على غيرهم وسرقتهم ومصدرة أموالهم وارزاقهم ما دام القانون عاجزاً عن مقاضاتهم لأنهم مدعومون.
كثيرة هي القضايا النائمة لأصحاب الحقوق او التي لم تصل الى المرتجى منها لجهة تطبيق العدالة على الأرض وإعطاء كل صاحب حق حقه.
يبدو ان الامر ليس مهماً، فالمهم هو عدم تحقير الذات الإلهية عندما يتعلق الامر بالسياسة والتجاذبات السلطوية وعدم إثارة النعرات الطائفية التي يحدد قانون المصالح الخاصة للأحزاب متى يجب ان تتحرك ومن أعلى الهرم الى قاعدته على أساس مكاسب سياسية من هنا وهناك، وعدم الإساءة الى العلاقات مع دول شقيقة، شرط ان تكون هذه الدول مسيطرة على المحور المنتمي اليه الرافض للاساءة.
المؤسف ان القانون لا يعاقب من كان في الأمس يتهم فريقاً بعينه وأشخاصاً بعينهم برعاية التطرف وتسليحه وبالسرقة والفساد. اليوم يعتبر ان هذا الفريق وهؤلاء الأشخاص هم أشقاء الروح في الجسد السياسي الذي يلبسه وفق رياح التوافق التي جرفت أعداء الامس الى أحضان بعضهم بعضاً.
وعليه، لا يمكن رفع الغضب الالهي عن هذا البلد الا في صناديق الاقتراع. والانتخابات على الأبواب. فلتكن مشيئة الرب بإحلال العدالة ومحاسبة من أساء اليها عنوان النتائج في هذه الصناديق. والا لا لزوم لرحمة السماء لأن ما سيصيبنا إن نحن أعدنا هذه الطبقة السياسية الى الندوة البرلمانية لن يكون ما كتبه الله لنا، لكن ما كتبته شياطين المصالح الخاصة المرتبطة بالمشاريع الإقليمية التخريبية للمنطقة ومن ضمنها لبنان.
فتحقير الذات الإلهية لا يكون بالأخطاء المطبعية عندما ترتكب الخطايا الفعلية في حق لبنان الوطن والانسان.
sanaa.aljack@gmail.com