معالجة مشاكل الصناعة تتقدم واقتربنا من تعرفة 100 ليرة للكهرباء
الفونس ديب
اعتبر رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود ان الاجتماع الاخير مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة كان من افضل الاجتماعات واطولها، مشيرا الى ان البحث تطرق الى الوضع الصناعي بشكل عام لاسيما الطاقة، والتصدير والاجراءات الوقائية والمحفزة للقطاع.
وفيما رأى عبود ان الحوار الحقيقي مع الحكومة حول مستقبل القطاع الصناعي بدأ الآن، اشار الى ان الاجتماعات مع الوزير ميشال فرعون المكلف الملف الصناعي قد قطعت شوطا كبيرا في حل تعرفة الكهرباء، “وقد اقتربنا من تعرفة 100 ليرة للقطاع الصناعي”.
وقال عبود “وفي الاطار عينه عقدنا اجتماعا مع وزير المال جهاد ازعور، وسلمناه لائحة تتضمن اكثر من 30 مطلبا لاسيما عودة لبنان الى اعتماد مبدأ الرسوم الجمركية لفترة محددة، وتنفيذ قانون حماية الانتاج الوطني وازالة العوائق وتحفيز القطاع الصناعي”.
ورأى عبود ان الوضع الاقتصادي برمته دقيق جدا، وقال “ان الاستهلاك في لبنان انخفض بنسبة تراوح بين 20 في المئة و25 في المئة”، مشيرا الى هجرة كثيفة لليد الماهرة ، وان القطاع الصناعي بدأ يشكو هذه الظاهرة.
ودعا عبود الى تنفيذ ورقة الحكومة الاصلاحية، “لانه من دون ذلك لن تقدم الدول المانحة على وضع الاموال في سلة مفخوتة”.
الإصلاح ضروري والمانحون لن يضعوا أموالهم في سلة “مفخوتة”
وفي حديث الى “المستقبل” حول الوضع الاقتصادي لاسيما الصناعة الوطنية والحوار الدائر مع الحكومة والوزراء المعنيين بالملف الصناعي، قال عبود “اللقاء الاخير الذي جمعنا مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وخصص لبحث الموضوع الصناعي، ربما كان من افضل واطول الاجتماعات التي عقدناها معه، وقد خرجنا بانطباع بان هناك تفهما اكثر لحاجات القطاع الصناعي، وامكانية ان يلعب دورا اكبر في الاقتصاد الوطني والدخل القومي. وقد لمسنا ذلك من خلال قبوله البحث في مواضيع تعتبر من المحرمات لاسيما موضوع الكهرباء، حيث وعدنا بتحقيق ما كان قد وعدنا به الرئيس الشهيد رفيق الحريري بجعل معدل تعرفة الكهرباء 100 ليرة”.
وأضاف “طبعا بحثنا بشكل اساسي العوائق التي تواجه القطاع الصناعي، وقد اعطى الرئيس السنيورة توجيهاته للوزراء المعنيين لمعالجة هذه المواضيع، كما كلف الوزير فرعون متابعة الملف الصناعي”. وتابع “ان اللقاء تناول مجمل العناوين المتعلقة بالقطاع، ابرزها:
ـ الطاقة، والمشكلة هنا ليست فقط في موضوع تعرفة الكهرباء، انما الاهم تكلفة المحولات التي يتكبدها الصناعي عند اشتراكه بالكهرباء، وهي اغلى تكلفة في العالم، فضلا عن موضوع اعطاء افضلية التزود بالكهرباء للمناطق الصناعية.
ـ التصدير من لبنان والمواضيع المتعلقة به، لاسيما مركز تنمية الصادرات في مرفأ بيروت وكل الامورالاخرى التي لها علاقة بتكاليف التصدير والعوائق التي تواجهها.
ـ الاجراءات الوقائية وهي أخذت جزءا اساسيا من الوقت، وقد ابلغنا الرئيس السنيورة تحفظنا مما جاء في ورقة الحكومة لتحفيز القطاع الخاص الذي وضعته وزارة الاقتصاد، لاسيما ان الفقرة التي ذكر فيها تأييد الاجراءات الوقائية، حذرت هي نفسها من ان هذه الاجراءات يمكن ان تؤدي الى ارتفاع اسعار السلع في لبنان، وقد تؤدي الى رد فعل سلبي من الآخرين، وكأن هناك تعطيلا لهذا الامر في نفس الفقرة.
واضاف “اوضحنا للرئيس السنيورة خلال اللقاء ان الحوار حول دعم الدول العربية لانتاجها امر بات مفروغا منه وهو ليس موضوع بحث الآن، لاسيما بعدما اكدت اجتماعات الدوحة وكنكون ومكسيكو، ان اي سعر مزدوج للمحروقات، اي ان يكون سعرها في السوق الداخلية ادنى من سعر التصدير هو بمثابة دعم مباشر للانتاج، وقد اكد الرئيس السنيورة ضرورة معالجة هذا الموضوع لانه لا يمكن استمراره من دون معالجة. كذلك لفتنا نظر الرئيس السنيورة الى ان السودان والجزائر معفيان من تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة على اعتبار انهما من الدول الفقيرة، وقلنا هنا ان لبنان بعد حرب تموز يجب ان يعفى من تنفيذ مبدأ اتفاقية التجارة الحرة الى حين تمكن القطاعات الاقتصادية من استعادة عافيتها، لاسيما القطاع الصناعي، وكذلك ابدى الرئيس السنيورة تفهما حول هذا الموضوع”.
وقال عبود “كذلك أكدنا ضرورة الا تحصر سياسة الطاقة في ورقة باريس 3 في مبدأ واحد، وهو رفع سعر البنزين الذي نحن معه، انما ايضا يجب تحويل نسبة لا تقل عن 20 في المئة من الضرائب المستحدثة على البنزين لدعم المازوت، لاسيما ان المازوت هو للتدفئة والرغيف والصناعة والزراعة، فضلا عن اننا في منطقة تدعم اسعار الطاقة بشكل واضح، لذلك من الضروري ان يعمل لبنان على خفض اسعار المازوت لتقترب مع الاسعار الرائجة في المنطقة، خصوصا ان سعر طن المازوت في لبنان هو بحدود 600 دولار، في حين ان معدل سعره في المنطقة نحو 100 دولار. وقد كان هناك تفهم شبه تام للرئيس السنيورة حول هذه المواضيع”.
واشار عبود الى ان “هناك الكثير من النقاط التفصيلية منها اعفاء الصادرات من ضريبة الدخل وعدد من الاجراءات لتحفيز القطاع الصناعي، حولها الرئيس السنيورة الى الوزراء المختصين”. واضاف “يمكننا القول ان الاجتماع كان ايجابيا جدا، وكل هذه الملفات حولت للوزراء المختصين لمتابعتها، وتم تكليف الوزير ميشال فرعون متابعة الملف الصناعي”.
واكد عبود ان عنوان الاجتماع الوحيد هو خطة الوزير الشهيد بيار الجميل “صناعة لشباب لبنان 2010″ لذا تمنينا ان يكون التعاطي مختلفا مع هذه الخطة، لانه اذا تم تطبيق الخطة نكون قد وصلنا الى حقوقنا، ويتم حل كل المشاكل الاساسية”.
وعن الاجتماع مع الوزير فرعون قال عبود “لقد لمسنا جدية مطلقة خلال اللقاء معه، خصوصا انه انطلق في معالجة الموضوع من خلفية القطاع الخاص ورجل الاعمال التي يحملها، لذلك فهو مصمم على متابعة كل ملف بملف، وهو بدأ من موضوع الكهرباء”، مشيرا الى ان موضوع الكهرباء قطع اشواطا وهو في طريقه الى الحل، “وقد بتنا قريبين من تعرفة 100 ليرة، وهناك حتى الآن نقطتان عالقتان هما اعطاء الصناعة الاولوية في التزود بالكهرباء، وتكلفة الاشتراك بالكهرباء حيث يتحمل المشترك الصناعي تكلفة محول الكهرباء، وتبلغ تكلفته نحو 100 الف دولار، وبالنسبة لهاتين النقطتين وعدنا الوزير فرعون بحلهما”.
اما بالنسبة للقاء مع وزير المال فقد قال عبود “ان الصناعيين يرتاحون لطريقة عمل الوزير فرعون، وقد ذهبنا اليه وسلمناه لائحة تفصيلية تتضمن اكثر من 30 مطلبا، وقد تم التوافق على بعض البنود واخرى اراد الوزير ازعور درسها بشكل معمق”.
واوضح ان هذه المطالب تقسم لثلاث فئات:
ـ عودة لبنان الى اعتماد مبدأ الرسوم الجمركية لفترة زمنية محددة، وهو ما يعتبر في ظل الظروف الحالية مطلب حق.
ـ تنفيذ قانون حماية الانتاج الوطني، الذي يتضمن منع الاغراق والرسوم الوقائية. وهنا وعدنا الوزير ازعور ان يتم التعاطي مع هذا الموضوع بشكل ايجابي.
ـ إزالة العوائق وتحفيز القطاع الصناعي. ويدخل تحت هذه النقطة بنود ضرائبية ورسوم وغيرها نعتبرها اصبحت ضرورة وعلى رأسها الرسوم الاستهلاكية، لاسيما الطابع البريدي.
واضاف “كذلك ركزنا خلال الاجتماع على موضوع مجلس التنافسية الذي يجب تنفيذه بسرعة لاننا نعتبره عدة العمل لموضوع الاصلاح وتطوير القطاع”.
ورأى عبود “الآن يمكننا القول ان الحوار الحقيقي مع الحكومة قد بدأ حول مستقبل القطاع الصناعي”.
وعن الوضع الاقتصادي رأى عبود “ان الوضع الاقتصادي برمته دقيق جدا”، وقال “بحسب تقديرات جمعية الصناعيين فان الاستهلاك في لبنان انخفض بنسبة راوحت بين 20 في المئة و25 في المئة، ما يدل إلى ان الناس ينفقون اقل من السابق بذات النسبة”، مؤكدا ان انعكاس هذا الامر خطير وقاس على الاقتصاد. واوضح ان انخفاض مؤشر الاستهلاك في الاقتصادات المتطورة نصف في المئة او واحد في المئة فقط يهز هذه الاقتصادات، فكيف نحن نتكلم عن 20 في المئة و25 في المئة. وعزا عبود هذا الواقع الى مغادرة الاجانب والعرب والمغتربين من البلد، في حين ان اللبنانيين خفضوا استهلاكهم للاسباب المعروفة.
ولفت عبود الى ان عددا كبيرا من الشركات العربية والاجنبية التي كانت تستورد حاجاتها من لبنان، عمدت الآن الى توزيع استيرادها على اكثر من بلد، وهذا الامر انعكس سلبا على الشركات الصناعية اللبنانية لاسيما ان زبائنها بدؤوا يستوردون قسما من طلبياتهم من لبنان والقسم الآخر من دول اخرى، خوفا من تأزم الوضع الامني والسياسي اللبناني.
واشار عبود الى هجرة كثيفة لليد الصناعية الماهرة، وأكد ان القطاع الصناعي بات يواجه مشكلة بالنسبة لهذا الموضوع.
ورأى عبود ان البلد لا يمكن ان يستمر على هذا المنوال، وقال “ان باريس 3 كان محطة اساسية لانقاذ الاقتصاد الوطني، لكن الآن المطلوب الاسراع في تنفيذ الورقة الاصلاحية، لأن العالم لن يرضى بوضع امواله في سلة “مفخوتة””.
وفيما شكك عبود بصحة احدى الدراسات الصادرة اخيرا والتي تقدر حجم خسائر القطاعات الاقتصادية جراء حرب تموز بنحو 550 مليون دولار، قال “ان خسائر القطاع الصناعي المباشرة وغير المباشرة وحده من جراء حرب تموز تصل الى نصف مليار دولار”، مشيرا الى ان الخسائر المباشرة وحدها هي 200 مليون دولار وهذا مؤكد لدينا من خلال المسح الذي اجرته جمعية الصناعيين. ولفت عبود الى ان ارقام الدولة قريبة جدا من ارقامنا.
(المستقبل)