تصريحات السيد مصطفى عبد الجليل، التي نشرتها “قورينا الجديدة” حول “رؤية قطر لمنظومة عربية” جديدة ذكّرتنا بما قاله [محمد عبد المطّلب الهوني في مقابلة أجراها معه “الشفاف” في شهر نوفمبر الماضي->http://www.metransparent.net/spip.php?page=article&id_article=16736&lang=ar
]، واعتقدنا في حينه أنها تتضمن بعض المبالغة. وحسب “الهوني”:
اكتشفنا أن القطريين، لم يقوموا بمساعدتنا في اسقاط معمر القذافي إلا ليحل الشيخ حمد، أمير قطر، محله، ولكن، في ثوب امير المؤمنين!
الشيخ حمد لا يختلف عن القذافي في شيء. فالقذافي عندما رأي أن اموال البترول والغاز تتراكم في خزينته، ساوره حلم ان يكون امبراطور العالم. والشيخ حمد، عندما رأى اموال النفط والغاز انتفخت بها زكائبه، أراد ان يكون حاكماً بحاكمية الإسلاميين، وأميراً للمؤمنين يعتلي خلافة بابهم العالي.”!
والمشكلة أن ما صرّح به الدكتور الهوني هو نفس ما يقوله السيد عبد الجليل (الذي لا يعترض على المشروع القطري في ما يبدو!). فهو يؤكّد أن قطر “لها رؤية تتمثل في أن يتم بناء منظومة عربية تعتمد الشريعة الإسلامية كنظام للحكم”؟ هل كان السيد عبد الجليل يؤيد هذه “الرؤية” القطرية؟ ربما، حيث أنه يقول أن “المرشح والقائمة التي منحتهما صوتي لم ينجحا..”!
ويكشف السيد عبد الجليل أن “خطة تحرير طرابلس تمّ وضعها في قطر وهم من قالوا لنا إن حربكم عن طريق الصحراء لا جدوى لها وهي حرب استنزاف لكم”، وأن قطر أنفقت ٢ مليار دولار على الثورة الليبية وأنه ” لم يذهب أي شخص ليبي إلى قطر إلا وقاموا بإعطائه مبلغاً من المال، منهم من سلمهُ للدولة ومنهم من أخذهُ لنفسه!..:!
هل يعتقد الشيخ حمد فعلاً أن هذا “الربيع العربي” الهادر سيصبّ كله في خدمة “منظومة عربية إسلامية” برئاسته؟ وهل ذلك هو سبب تدشينه مسجداً بإسم محمد بن عبد الوهاب في قطر، وحديثه عن دور جدّه في نشر المذهب الوهّابي في العالم؟ مما يجعله يمتلك “مرجعية السَلَف” بعد “مرجعية الإخوان المسلمين”؟
نحن نرشّح الشيخ حمد لـ”جائزة نوبل للسلام” على دعمه المالي السخي للثورات العربية! أما مسألة “المرجعية الإسلامية”، أو الخلافاة الإسلامية، بقيادة أمير قطر، فهي إذا صحّت ستكون من نوع “جنون العَظَمة”، وسيجر على قطر ويلات “المنافسين” على اللقب، مثل “ولي عهد المسلمين آية الله خامنئي”، و”خادم الحرمين الشريفين”…!! والأهم، فهل يصدّق الشيخ حمد فعلاً أن رياح الحرية التي تعصف بالمنطقة ستنتهي فعلاً إلى خلافة إسلامية؟
نقطة ثانية جديرة بالإنتباه في حديث السيد عبد الجليل هي تأكيده أنه “تم تكليف الشيخ الصلابي” بالتفاوض مع فلول نظام القذافي اللاجئين إلى مصر! وهذا أول “اعتراف رسمي” بأن السيد عبد الجليل كان مؤيداً لمحاولات الشيخ الصلابي الفاشلة لتشكيل “تحالف” (؟) مع بقايا القذافيين!
وفي نهاية الحديث ما يشبه الإعتراف بأن نتائج أول انتخابات حرة في ليبيا الجديدة كانت بمثابة هزيمة للسيد عبد الجليل نفسه، وليس فقط للإخوان المسلمين وللسيد عبد الحكيم بلحاج!
في ما يلي نص حديث السيد عبد الجليل في “قورينا الجديدة كاملاً:
“الشفاف”
*
عبد الجليل : القضاء الليبي لم يتطهر بعد لأن المؤيدين لحكم القذافي لم يتبدلوا مع الأيام
قال المجلس الوطني الانتقالي إنه يعلم تماماً الحال الذي تمر به البلاد حالياً من تردٍ للوضع الأمني إلى النهب واستباحة القطاع العام، لكنه في المقابل على ثقة دائماً بأن رعاية الله التي أحاطت هذه الثورة منذ اليوم الأول متصلة ولن تغيب حتى تصل البلاد إلى برّ الأمان.
وأضاف عبدالجليل -في جلسات الموسم الثقافي الرمضاني الذي تقوم بتنظيمه كلية الدراسات الإسلامية بالبيضاء أمس الثلاثاء- إنه لم يكن يوماً مقتنعاً بجدوى الأحزاب أو مؤمناً بالحزبية، لكنه بعد مشاهدته لنتائج انتخابات المؤتمر الوطني صار يؤمن بجدواها بشكلٍ عملي ويشجع على استمرارها..
وأوضح إنه من كان منا يصدق أن تفوز يوماً سيدة من مدينة المرج وقبائلها بمقعد في مدينة مصراته لولا ممارستها للعمل الحزبي، أو أن تفوز سيدة «تارقية» من قبائل الطوراق بمقعد عن مدينة البيضاء لولا انتماؤها لحزب سياسي.
تصريحات الغرياني
وحول ما يتعلق بالتصريحات السياسية مفتي الديار الليبية الشيخ «الصادق الغرياني»، قال المستشار إن الغرياني من الشخصيات التي نحترمها ونجّلها لعلمه ولدوره البارز خلال ثورة السابع عشر من فبراير حين طالب الشباب بالخروج عن القذافي وهو في قلب العاصمة طرابلس.
وأوضح أنه نظراً لكل ذلك ولأن الدولة بحاجة إلى مفتي.. وللتوافق الحاصل على شخص الشيخ «الصادق» فقد تم تكليفه بناءً على هذا الأساس، وهنا الحق يجب أن يقال بأنه على المفتي أن يفتي في أمور الدين .. وقد لفتنا انتباه الشيخ «الصادق» إلى هذه النقطة وعرضنا عليه الأمر أكثر من مرة، لكن من يعرف الشيخ «الصادق» عن قرب يعلم أنه شخص صعب المراس ومعّند ومن الصعوبة أن تثنيه عن أمرٍ عقد العزم عليه! لكني أعتقد أنه بعد النقد والهجوم الذي تعرض له مؤخراً جّراء تصريحاته ضد أحد الأطراف السياسية، فقد قرر ألاّ يعود إلى مثل ذلك مجدداً، حتى لا يصير حكايةً تلوكها ألسن العامة وتقذع بحقها القول وهو في ذلك المقام!
لجنة الستين
وحول لجنة الستين قال: إننا كنا نخشى على مسار وسلامة الانتخابات مع اقترابها.. خاصةً بعد التصعيد الذي قام به المحتجون على توزيع المقاعد، لذا وبعد التفاوض معهم طلبوا إلينا أن نقوم بتأجيل الانتخابات نظراً لأنهم لم يقوموا بتسجيل أنفسهم كناخبين أو تسجيل بعض عنهم كمرشحين.
واستطرد بالقول لقد تم التوصل إلى هذا الحل حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة المشاركة في الانتخابات القادمة، لكن تمرير ذلك التعديل باللحظات الأخيرة لم يكن بالأمر الهين نظراً لاعتراض عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي عليه مما سبب جدلاً ونقاشاً حادين داخل أروقة المجلس لفترة من الوقت، ولكن في نهاية المطاف ناشدنا الأعضاء أن يقوموا بتغليب المصلحة الوطنية وهو ما حدث فعلاً وتم التعديل.
وأكد أن الذين يتصدرون مشهد المؤتمر الوطني حالياً هم في غالبهم من أعضاء المكتب التنفيذي السابق والذين كان عملهم حينما خرجوا مضاداً دائماً لعمل المجلس، فإننا تعاهدنا في المجلس الوطني بأن نقدم المصلحة الوطنية ونمد يد العون كاملةً من أجل أن يتم تسليم السلطة إلى المؤتمر الوطني بكل أمان واستقرار، وأنا اليوم هنا أسعى في ظل هذه الجهود حيث أقوم بمتابعة قضايا الطعن بنفسي، لأننا نخشى حقيقة من أن يقوم أحد القضاة بإصدار حكم قضائي ضد أحد الأحزاب الفائزة بمقاعد المؤتمر الوطني، عندها سنصبح أمام مشكلة قانونية وسياسية قد تطول.
وقال إن مصدر خوفي نابع من معرفتي بحاجة القضاء إلى تطهير، إذا أننا نعلم أن بعض القضاة كانوا من المؤيدين لحكم القذافي وقد تجاوزنا عنهم في بداية الثورة، لكن يبدو أنهم لم يتبدلوا بحكم الأيام والظروف التي طرأت على البلاد، وخيرُ مثالٍ على ذلك هو ذلك القاضي في بنغازي الذي أصدر حكماً ضد المفوضية العليا للانتخابات!
الأمن والجيش
في سياق الرد عن السؤال المعتاد حول الأمن والجيش، قال إننا بذلنا العديد من الجهود والمساعي من أجل توظيف الثوار في هذا المجال لكنها كللت في غالبها بالفشل. وإن الثوار يمتازون بالشجاعة والوطنية، لكن ذلك غير كافٍ لبناء شرطة أو جيش قوي، حيث إن أهمّ الشروط الاحتراف والتدريب الجيد، وحتى عندما قمنا بإرسال أكثر من ألفي ثائر للتدريب في دولة الأردن لم تكلل تلك الجهود بالنجاح ولعلكم في كل يوم تصلكم أخبارهم وأخبار المشاكل التي يقومون بها هناك، لذلك لا مناص من إعادة العناصر التي لديها الخبرة في الجيش والشرطة، ومن تتوفر فيهم أيضاً شروط الوطنية والنزاهة.
فيما يتعلق بعبدالله السنوسي..فقد قال عبدالجليل إن جميع الأخبار التي تصلكم من موريتانيا أو من هنا هي عارية عن الصحة، فنحن لم نتوصل بعد إلى أي صيغة للتسليم، لأن عبدالله السنوسي مازالت لديه قضية تحت التداول في القضاء الموريتاني. الشيء الوحيد الذي أؤكده لكم أن موريتانيا لديها رغبة أكيدة في تسليم السنوسي إلى ليبيا، لكن متى الله أعلم.
دور قطر
وعن تصريحات أعضاء المكتب التنفيذي والدور القطري.. قال إن قطر تقوم بدعم التيارات الإسلامية ولها رؤية تتمثل في أن يتم بناء منظومة عربية تعتمد الشريعة الإسلامية كنظام للحكم، لكن مع هذا فقد تم تهويل دور التدخل القطري في ليبيا كثيراً وذلك بحسب صحيفة فبراير
وأوضح أن قطر قامت بصرف أكثر من 2 مليار دولار على الثورة الليبية، لم يذهب أي شخص ليبي إلى قطر إلا وقاموا بإعطائه مبلغاً من المال، منهم من سلمهُ للدولة ومنهم من أخذهُ لنفسه!..
وأكد أن خطة تحرير طرابلس تم وضعها في قطر وهم من قالوا لنا إن حربكم عن طريق الصحراء لا جدوى لها وهي حرب استنزاف لكم، أيضاً قطر قامت بتوفير طائرة خاصة لمحمود جبريل وعلي العيساوي جالا بها العالم لجلب الاعترافات السياسية، لذا فأنا دائماً أقول إن من ينكر الدور القطري حقيقةً هو شخص جاحد.
مفاوضات الصلابي
.في سؤال حول المفاوضات التي قام بها الدكتور علي الصلابي مع أعوان النظام السابق في مصر.. قال المستشار نعم لقد تم تكليف الصلابي للقيام بتلك المفاوضات من أجل المصالحة الوطنية، لكن تمت مهاجمته بتلك الطريقة لأنه تم النظر للأمر من باب الإيديولوجيا لا من باب تغليب المصلحة الوطنية!
`
وأكد أن بعض التيارات السياسية خشيت إن أتت مفاوضات الصلابي أوكلها أن يعتبر ذلك نصراً ومغنماً لطرفٍ على الآخر، والمسألة كلها تخضع لعدم مشاركتهم في تلك المفاوضات لا لاعتراضهم عليها.
رد المظالم
واختتم رئيس المجلس الانتقالي عن آخر الأعمال التي سيقوم بها المجلس قبيل مغادرته وهي اعتماده لهيئة رد المظالم والمصالحة؛ التي ستكون المسؤول المباشر عن عملية المصالحة الوطنية، والتي ستتم قيادتها بلجنة متألفة من سبعة قُضاة عُرف عنهم حسن السيرة والسلوك..
وأوضح أن المجلس الانتقالي سيصدر خلال يومين القانون الأخير له، وهو قانون الحكم المحلي الذي سيعتمد على تقسيم الدولة إلى محافظات ومن ثم إلى بلديات وتليها محلات.. وستكون كلها تعتمد على نظام الإدارة المنتخبة. وقد أورد سبب تأخر المجلس في إصدار القانون إلى الآن نظراً للمشاكل الحاصلة بين المناطق المتناحرة والتي استلزمت من وزارة الحكم المحلي التعديل لأكثر من مرة على نظام القانون.
وفي معرض حديثه عن وزارة الحكم المحلي أثنى عبدالجليل على وزيرها محمد الحراري وقال أنا أتمنى حقيقةً استمرار أربعة وزراء على رأس أعمالهم. وهم وزير الكهرباء و وزير الاتصالات و وزير التربية والتعليم و وزير الحكم المحلي..
واختتم ذلك بقوله ساخراً: المرشح والقائمة التي منحتهما صوتي لم ينجحا.. وأعتقد أن هولاء الوزراء لن يستمروا أيضاً.
إقرأ أيضاً:
قطر غاضبة: بلحاج والصلابي طلبا وعبد الجليل رفض “التعلّل بالمرض” لتأجيل زيارة ساركوزي وكاميرون
4 طائرات شحن قطرية هبطت بمطار “معيتيقة” وسلّمت شحناتها لـ”الإسلاميين”!
تعرّض لتعذيب رهيب: “عائلة “يونس” أنذرت “الإنتقالي” وتساؤلات حول دور قطر