ذوالقدر يستقيل من منصب المساعد الامني لوزير داخلية إيران
مسوول بوزاره الداخليه ينفي خبر استقاله الوزير مصطفي بورمحمدي
عمليات “التطهير” التي يقوم بها الباسداران النجادي مستمرة في إيران، وتوحي التطوّرات الأخيرة بأنها تشمل تطهير شخصيات مخابراتية معروفة مثل وزير الداخلية الذي تتّهمه “هيومان رايتس ووتش” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
فقد أوردت “وكالة مهر للأنباء” الخبر التالي:
قدم الدكتور محمد باقر ذوالقدر المساعد الامني ووكيل وزير الداخلية استقالته من منصبه.
وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان وزير الداخلية مصطفى بور محمدي وافق على استقالة ذوالقدر.
وبناء على انباء ايدتها مصادر مسؤولة مطلعة، ان ذوالقدر غادر وزارة الداخلية منذ اواسط الاسبوع الماضي.
ورغم عدم توفر معلومات عن الاسباب التي دعت ذوالقدر الى الاستقالة، الا انها لا صلة لها بالقائمة التي اعدها رئيس الجمهورية لتغيير بعض المسؤولين في الوزارات ومن بينها وزارة الداخلية.
ومن جهة اخرى تتحدث بعض وسائل الاعلام المحلية عن احتمال استقالة وزير الداخلية، الا ان هذا الموضوع لا اساس له وانما يدخل ضمن اطار التكهنات الناجمة عن استقالة وزير التربية والتعليم
ولكن وكالة “إرنا” الرسمية نقلت نفي المدير العام للعلاقات العامه بوزاره الداخليه مجيد ملكان “بشدة” الخبر الذي بثه احد مواقع الانترنت حول قرب استقاله وزير الداخليه مصطفي بورمحمدي.
واكد ملكان اليوم الخميس في تصريح لمراسل ارنا، عدم صحة هذا الخبر وقال، ان هذه الاخبار يبثها مثيرو الشائعات بهدف اضعاف الحكومة.
يُذكّر أن محمد باقر ذوالقدر هو نائب سابق لقائد “الباسداران” (الحرس الثوري) الايراني. وقد أدلى، قبل أسابيع قليلة، بتصريح جاء فيه “اليوم كل القواعد الامريكية في المنطقة في مرمى اسلحتنا متوسطة المدى”.
ومضى يقول “في حالة حدوث أدنى خلل اليوم في أمن المنطقة وأمن مضيق هرمز والخليج فسوف تصل اسعار النفط الى 250 دولارا للبرميل وسيؤدي هذا الى موت الدول الاوروبية وامريكا اقتصاديا وأمنيا.”
بور محمدي واحد من “وراء القتل في الحكومة الإيرانية”
جدير بالذكر أن منظمة “هيومان رايتس ووتش” كانت قد أصدرت، في ديسمبر 2005، بيانا ً بعنوان “وزراء القتل: الحكومة الأمنية الجديدة في إيران” تميّز بحدّة إستثنائية ضد مسؤولين إيرانيين بينهم وزيري الداخلية والأمن. وفي ما يلي نص التقرير:
إيران: وزراء بارزون في الحكومة الحالية متورطون في انتهاكات لحقوق الانسان
(نيويورك، 51 ديسمبر/كانون الأول 2005)—قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في ورقة خلفية أصدرتها اليوم أن وزير الداخلية الإيراني الجديد متورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت على مدى العقدين الماضيين، ومن المحتمل أن تكون هذه الانتهاكات قد تضمنت جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بقتل آلاف السجناء السياسيين. وطالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق مع وزير الأمن الجديد بشأن تورطه المحتمل في قتل معارض سياسي.
وتضم الورقة، والتي تحمل عنوان “وزراء القتل: الحكومة الأمنية الجديدة في إيران”، تفاصيل بشأن مزاعم على درجة من المصداقية تشير إلى تورط كل من وزير الداخلية مصطفى بور محمدي ووزير الأمن غلام حسين محسني إجئي في ارتكاب انتهاكات منظمة وبالغة الخطورة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على مدى العقدين الماضيين.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش: “من غير المقبول على الإطلاق أن يعين رجال لهم مثل هذا التاريخ كأعضاء في الحكومة الإيرانية، بل يجب عزلهم من مناصبهم والتحقيق معهم بشأن هذه الجرائم الفظيعة.”
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإيرانية الحالية يهيمن علبها مسئولو الأمن والاستخبارات السابقون، مما يثير المخاوف من كون حكومة الرئيس أحمدي نجاد مهيأة اساسا إلى استخدام العنف لقمع المعارضين ومعاقبة منتقديها.
وخلال الفترة التي شغل فيها بور محمدي منصب نائب وزير الأمن منذ 1987 وحتى 1999 تورط عملاء للوزارة في ارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء بحق رموز معارضين ونشطاء سياسيين ومثقفين.
وكانت الحكومة الإيرانية قد قامت عام 1988 بإعدام الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الإيرانية. وشددت هيومن رايتس ووتش على أن الأسلوب المتعمد والمنظم والذي ارتكبت به جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء قد يشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. وكان مصطفي بور محمدي واحداً من الأعضاء الثلاثة للجنة التي حكمت على نزلاء سجن إيفين سيء السمعة بطهران بتصفيتهم بالإعدام .
وشغل بور محمدي في الفترة من 1990 إلى 1999 منصب مدير عمليات الاستخبارات الأجنبية بوزارة الأمن. وخلال هذه الفترة تعرض العشرات من رموز المعارضة في الخارج للاغتيال. وكان الدور الحكومي مؤكداً في بعض هذه الاغتيالات، بينما توافرت مزاعم ذات مصداقية بشأن تورط الحكومة في البعض الآخر. وتتركز المزاعم بقوة حول كون بور محمدي مسئولاً بشكل مباشر عن تدبير تلك الاغتيالات.
وفي عام 1998 قام عملاء لوزارة الأمن باغتيال خمسة من المثقفين المعارضين البارزين في طهران. وقد علمت هيومن رايتس ووتش من مصدر إيراني مطلع بشكل مباشر على التحقيقات أن المحققين عثروا على أدلة بشأن تورط بور محمدي في هذه الجرائم وأنهم كانوا على وشك استصدار قرار بالقبض عليه، غير أن “اتفاقاً بديلاً تم التوصل إليه يقوم بموجبه بالاستقالة من منصبه بوزارة الأمن” كما قال المصدر.
أما وزير الأمن الجديد غلامحسين محسني إجئي فقد شغل من قبل منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة برجال الدين، ومن خلال موقعه هذا تزعم جهود مقاضاة عدد من رجال الدين الإصلاحيين البارزين. كما لعب دوراً أساسياً في قمع الحريات الصحافية، وهو ما أدى إلى تعرض أكثر من 100 صحيفة للإغلاق منذ عام 2000. وقد اتهم عدد من الصحافيين والنشطاء محسني إجئي بأنه من أعطى الأوامر باختطاف وقتل الناشط السياسي المعارض بيروز دواني عام 1998.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الرئيس أحمدي نجاد بإعفاء كل من بور محمدي ومحسني إجئي من منصبيهما بشكل فوري، وإنشاء آلية مستقلة لإجراء تحقيق مفصل ونزيه بشأن الجرائم المنسوبة اليهما.
كما وأضافت هيومن رايتس ووتش بأن على البرلمان أن يصوت بسحب الثقة من الوزيرين وأن يجري تحقيقاً مستقلاً في حال امتنع الرئيس أحمدي نجاد عن طرد بور محمدي ومحسني إجئي من حكومته.
وقال ستورك: “إن هناك خطورة واضحة في السماح لمثل هؤلاء الرجال بالتحكم في وزارات رئيسية. وعلى المجتمع الدولي أن يظهر بوضوح أنه يحمل حكومة الرئيس أحمدي نجاد المسئولية عن سلامة المعارضين والنشطاء السياسيين الإيرانيين.”