شاء من شاء..!: الانتخابات هذا العام وبقانون الـ٦٠ معدّلاً

0

أشارت معلومات الى ان الانتخابات النيابية اللبنانية سوف تحصل وفق أجندتين، إما في موعدها الدستوري في الخامس والعشرين من شهر ايار المقبل، وإما نهاية الصيف الجاري، وفي كلا الحالتين وفق القانون النافذ اي، ما يعرف بقانون الدوحة، او قانون الستين معدلا في اتفاق الدوحة.

وأضافت معلومات نقلا عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله إن الانتخابات سوف تجري في موعدها، في أيار المقبل. وفي ظل تراجع الحديث عن قانون جديد للانتخابات، لصالح إقرار الموازنة العامة للدولة بعد 12 عاما على توقف إقرارها، بات من المستحيل ان تتفق الاطراف السياسية على إيجاد صيغة قانون جديد، سواء نسبي او مختلط، وسط رفض تيار المستقبل لاي بحث في قانون نسبي، في ظل احتفاظ حزب الله بسلاحه، ما يلغي اول احتمال. ورفض رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط اي قانون لا يراعي  خصوصية الجبل والطائفة الدرزية، حيث ان القوانين المقترحة الى الآن لا تلبي طموحات زعيم المختارة، والمقترحات التي قدمها الحزب الاشتراكي لم تلق آذانا صاغية لدى اي فريق سياسي من صناع القوانين الانتخابية.

وتضيف المعلومات ان الرئيس بري، الذي يتعرض لضغوط دولية وعربية، لن يقبل باي فراغ في المؤسسة التشريعية. لذلك هو سيعمل على إجراء الانتخابات في موعدها “شاء من شاء وابى من ابى“!  كما ان الثنائي الشيعي لن يسمح بالفراغ على مستوى السلطة التشريعية تحت اي ظرف كان!

وتشير المعلومات الى انه وفي حال تعذر اجراء الانتخابات النيابية في موعدها فإن الخيار الثاني، الذي سيشكل مخرجا للجنرال عون وتياره السياسي، بعد التصعيد العوني في الشأن الانتخابي، هذا الخيار يتمثل بدعوة الهيئات الناخبة للإقتراع في التاسع عشر من شهر حزيران المقبل، اي في اليوم الاخير لولاية المجلس الحالي، على ان تفتح صناديق الاقتراع بعد ثلاثة أشهر. ما يعني حصول الانتخابات النيابية نهاية الصيف الجاري. وتضيف المعلومات ان الدعوة في اليوم الاخير لولاية المجلس تضع الجميع امام مسؤولياتهم، بحيث يأتي الحل على الطريقة اللبنانية، بمعنى أنه “ليس بالامكان افضل مما كان”!

وتحاشيا للوقوع في الفراغ او الدعوة الى مؤتمر تأسيسي، يقع الاختيار على أهون الشرور المتاحة وهو الذهاب الى الاقتراع وفق القانون النافذ.

تزامناً، تشيرالمعلومات الى ان الرئيس نبيه بري، الذي وعَدَ الجنرال عون بـ”الجهاد الاكبر” في اعقاب التأكد من إنتخاب الجنرال عون رئيسا، يعمل على جعل عهد الرئيس عون “متعثراً”! وهو لن يسمح للجنرال الرئيس بأن يضع المجلس النيابي في حالة فراغ. وتضيف المصادر ان بري يستند الى مطالعة قانونية أعدها الخبير الدستوري إدمون رباط، وفيها ان “لبنان نظام برلماني وليس نظاما رئاسيا”، وتاليا لا يمكن السماح بالشغور في المجلس النيابي! وهذا ما يعطي الرئيس بري ورقة رابحة، في حال اصر الرئيس على عدم تسهيل إجراء الانتخابات النيابية وعدم التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة او تشكيل الهيئة الناظمة للانتخابات, وتاليا فإن بامكان الرئيس بري الاستمرار في مهامه كرئيس للمجلس النيابي، وكذلك النواب بحكم مطالعة الخبير رباط الدستورية.

وبذلك، سيفشل الرئيس عون في حشر الرئيس بري بين مطرقة الموافقة على قانون انتخابي يعده الوزير جبران باسيل، وبين الفراغ في المجلس النيابي.

Print Friendly, PDF & Email
Share.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

شاء من شاء..!: الانتخابات هذا العام وبقانون الـ٦٠ معدّلاً

by خاص بالشفاف time to read: <1 min
0
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x