Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»الرئيسية»“شاء الرئيس عون أم أبى”!: “قانون الستين” او تمديد اقلّه لعام!

    “شاء الرئيس عون أم أبى”!: “قانون الستين” او تمديد اقلّه لعام!

    0
    بواسطة خاص بالشفاف on 5 فبراير 2017 الرئيسية

    باسيل:“ممنوع على جنبلاط ان يسمّي نائبا مسيحيا واحداً”!

     

    ما زال الغموض يلف  ملف الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر أيار/مايو المقبل، وسط ارتفاع حدة التصعيد في المواقف المتبادلة بين فريق رئيس الجمهورية العماد عون من جهة، والمعترضين على مقترح القانون الذي يتم تداوله في إطار ما يسمى “اللجنة الرباعية” التي تضم ممثلين عمن حركة امل وحزب الله وتيار المستقبل والتيار العوني.

    قانون الرباعية أعدته لجنة من التيار العوني، وهو ينص على الانتخاب وفق قانونٍ مختلط يجمع بين “النسبي” و”الاكثري”، إلا أن هذا القانون يلاقي رفضا من الكتائب اللبنانية والحزب الاشتراكي، وتيار المردة وتحفّظا  من حركة امل ورفضاً من حزب الله! خصوصا ان إعادة توزيع المقاعد النيابية بين الاكثري والنسبي، وتفيل وتقسيم الانتخابية جاء على قياس “الثنائية المارونية”، أي تيار عون والقوات، ليعطيهما وفق القانون اغلبية اصوات النواب المسيحيين، مع تقليص حجم الكتل النيابية الاخرى، خصوصا “تيار المستقبل”، ومشروع إلغاء لـ”كتلة اللقاء الديمقراطي”، و”الكتائب اللبنانية” وحصر الوزير سليمان فرنجيه في إطار دائرة زغرتا!

    معلومات تشير الى ان تسجيلا صوتيا عن اجتماعات الرباعية تم تسريبه الى النائب جنبلاط، وفيه يقول الوزير باسيل بالصوت، إن “هدف القانون التخلص من وليد جنبلاط”، على غرار ما حصل العام 1957، حين أقر رئيس الجمهورية آنذاك كميل شمعون قانون إنتخابيا تم تفصيله لاسقاط الزعيم كمال جنبلاط، ولن يكون هناك جنبلاط في المرحلة السياسية المقبلة، “ممنوع عليه ان يسمي نائبا مسيحيا واحدا، ولا حتى المشاركة في تسمية نائب مسيحي”.

    المعلومات تشير الى ان ما فات باسيل في مقترحه جملة عوامل أفضت الى الغاء مشروعه من اساسه: وهذه العوامل هي:

    موقف الرئيس نبيه بري الذي يرفض رفضا قاطعا الغاء كتلة حليفه النيابية.

    موقف تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري الذي بدوره لا يرى لبنان من دون وليد جنبلاط.

    قانون كميل شمعون أسقط كمال جنبلاط العام 1957 إلا أنه أسس لما عرف لاحقا بـ”ثورة 1958″. وتالياً، إسقاط وليد جنبلاط لن يمر بسهولة كما يعتقد باسيل.

    جنبلاط الذي تم استبعاده عن المشاركة في اجتماعات الرباعية، بدأ سلسلة لقاءات مع القوى والفاعليات السياسية لمواجهة محاولة الغائه، وسمع الوفد الاشتراكي شكوى من النائب سامي الجميل، الذي ابلغ الوفد ان قانون باسيل لا يسمح له بأن يكون نائبا، وكذلك وصف الوزير فرنجيه القانون بـ”المعقّد” على غرار الذين أعدوه”.

    الرئيس عون هدد بالفراغ في المجلس النيابي في حال عدم التوصل الى اتفاق على صيغة القانون الجديد للانتخابات، مشيرا الى ان لن يوقع أي دعوة للهيئات الناخبة على قانون الستين، ولن يوقع ايضا مرسوم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، ومضيفا “انه يختار الفراغ على الانتخابات وفق القانون النافذ”!

    موقف الرئيس عون هذا قابله ردة فعل عنيفة من الرئيس نبيه بري الذي نقل عنه زوار، ان الحلول المتوفرة في المرحلة الراهنة محدودة، “شاء الرئيس عون ذلك ام أبى”!  فالدستور واضح وصريح ولا يحتمل تأويلات من نوع إجراء استفتاءات شعبية لا يلحظ الدستور إجراء مثلها او الزام الدستور بنتائجها ايا تكن.

    وينقل الزوار عن الرئيس بري قوله إن الانتخابات ستجري في موعدها وفق القانون النافذ!

    وفي حال تعذر هذا الامر، سيمدد المجلس لنفسه تقنيا مدة سنة على الاقل إفساحا في المجال للاتفاق على قانون جديد للانتخابات، لان المجلس سيد نفسه ولا يخضع لمزاج رئيس الجمهورية ولا لتهديداته! وتالياً، بإمكان الرئيس عون ان يمارس صلاحياته بعدم التوقيع على قانون التمديد للمجلس النيابي في حال الاضطرار، وسيتم إرسال القانون الى بعبدا مع درّاج وسيسلمه للرئيس الذي سيكون امامه مهلة ١٥ يوما للتوقيع عليه، او رفضه، أو إعادته. وفي جميع الحالات لن يكون لعدم توقيع الرئيس المرسوم اي قيمة قانونية، وتاليا فإن المجلس لن يقع ضحية الفراغ الذي يهدد به الرئيس عون”.

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقبؤس الخطاب السياسي الفلسطيني
    التالي عانس!
    Subscribe
    نبّهني عن
    guest

    guest

    0 تعليقات
    Newest
    Oldest Most Voted
    Inline Feedbacks
    View all comments
    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Facts and Myths in the Lebanese Financial Crisis 9 يوليو 2025 Saad Azhari
    • A New Palestinian Offer for Peace With Israel 6 يوليو 2025 The Wall Street Journal
    • Why al-Sharaa’s success in Syria is good for Israel and the US 3 يوليو 2025 Itai Melchior and Nir Boms
    • The Poisoned Chalice: President Trump’s Opportunity with Iran 27 يونيو 2025 General Kenneth F. McKenzie, Jr.
    • Post-Attack Assessment of the First 12 Days of Israeli and U.S. Strikes on Iranian Nuclear Facilities 26 يونيو 2025 ISIS
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Du Liban indépendant et de son « héritage syrien » (avec nouvelles cartes) 8 يوليو 2025 Jack Keilo
    • Nouvelle approche des Forces Libanaises: Alliances ou Endiguement ? 5 يوليو 2025 Kamal Richa
    • Ce que nous attendons de vous, Monsieur le Président 3 يوليو 2025 Michel Hajji Georgiou
    • Il faut être pour Nétanyahou lorsqu’il affaiblit la menace iranienne ; et ardemment contre lui lorsqu’il détruit Gaza 1 يوليو 2025 Denis Charbit
    • En Syrie, la mystérieuse disparition du corps de Hafez el-Assad 11 يونيو 2025 Apolline Convain
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • عماد غانم على مقال “وول ستريت جورنال” الذي يثير ضجة: إمارة إبراهيمية في “الخليل”!
    • إيلي مزرعاني على خلافات “فتح” تُحبطُ خطة نزع سلاح المخيمات
    • تلر على إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟
    • عابر على نهج “القوات اللبنانية” الجديد في الشارع المسيحي: تحالفات أم احتواء؟
    • عماد غانم على مستقبل الإسلام
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

    wpDiscuz