باسيل:“ممنوع على جنبلاط ان يسمّي نائبا مسيحيا واحداً”!
ما زال الغموض يلف ملف الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر أيار/مايو المقبل، وسط ارتفاع حدة التصعيد في المواقف المتبادلة بين فريق رئيس الجمهورية العماد عون من جهة، والمعترضين على مقترح القانون الذي يتم تداوله في إطار ما يسمى “اللجنة الرباعية” التي تضم ممثلين عمن حركة امل وحزب الله وتيار المستقبل والتيار العوني.
قانون الرباعية أعدته لجنة من التيار العوني، وهو ينص على الانتخاب وفق قانونٍ مختلط يجمع بين “النسبي” و”الاكثري”، إلا أن هذا القانون يلاقي رفضا من الكتائب اللبنانية والحزب الاشتراكي، وتيار المردة وتحفّظا من حركة امل ورفضاً من حزب الله! خصوصا ان إعادة توزيع المقاعد النيابية بين الاكثري والنسبي، وتفيل وتقسيم الانتخابية جاء على قياس “الثنائية المارونية”، أي تيار عون والقوات، ليعطيهما وفق القانون اغلبية اصوات النواب المسيحيين، مع تقليص حجم الكتل النيابية الاخرى، خصوصا “تيار المستقبل”، ومشروع إلغاء لـ”كتلة اللقاء الديمقراطي”، و”الكتائب اللبنانية” وحصر الوزير سليمان فرنجيه في إطار دائرة زغرتا!
معلومات تشير الى ان تسجيلا صوتيا عن اجتماعات الرباعية تم تسريبه الى النائب جنبلاط، وفيه يقول الوزير باسيل بالصوت، إن “هدف القانون التخلص من وليد جنبلاط”، على غرار ما حصل العام 1957، حين أقر رئيس الجمهورية آنذاك كميل شمعون قانون إنتخابيا تم تفصيله لاسقاط الزعيم كمال جنبلاط، ولن يكون هناك جنبلاط في المرحلة السياسية المقبلة، “ممنوع عليه ان يسمي نائبا مسيحيا واحدا، ولا حتى المشاركة في تسمية نائب مسيحي”.
المعلومات تشير الى ان ما فات باسيل في مقترحه جملة عوامل أفضت الى الغاء مشروعه من اساسه: وهذه العوامل هي:
موقف الرئيس نبيه بري الذي يرفض رفضا قاطعا الغاء كتلة حليفه النيابية.
موقف تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري الذي بدوره لا يرى لبنان من دون وليد جنبلاط.
قانون كميل شمعون أسقط كمال جنبلاط العام 1957 إلا أنه أسس لما عرف لاحقا بـ”ثورة 1958″. وتالياً، إسقاط وليد جنبلاط لن يمر بسهولة كما يعتقد باسيل.
جنبلاط الذي تم استبعاده عن المشاركة في اجتماعات الرباعية، بدأ سلسلة لقاءات مع القوى والفاعليات السياسية لمواجهة محاولة الغائه، وسمع الوفد الاشتراكي شكوى من النائب سامي الجميل، الذي ابلغ الوفد ان قانون باسيل لا يسمح له بأن يكون نائبا، وكذلك وصف الوزير فرنجيه القانون بـ”المعقّد” على غرار الذين أعدوه”.
الرئيس عون هدد بالفراغ في المجلس النيابي في حال عدم التوصل الى اتفاق على صيغة القانون الجديد للانتخابات، مشيرا الى ان لن يوقع أي دعوة للهيئات الناخبة على قانون الستين، ولن يوقع ايضا مرسوم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، ومضيفا “انه يختار الفراغ على الانتخابات وفق القانون النافذ”!
موقف الرئيس عون هذا قابله ردة فعل عنيفة من الرئيس نبيه بري الذي نقل عنه زوار، ان الحلول المتوفرة في المرحلة الراهنة محدودة، “شاء الرئيس عون ذلك ام أبى”! فالدستور واضح وصريح ولا يحتمل تأويلات من نوع إجراء استفتاءات شعبية لا يلحظ الدستور إجراء مثلها او الزام الدستور بنتائجها ايا تكن.
وينقل الزوار عن الرئيس بري قوله إن الانتخابات ستجري في موعدها وفق القانون النافذ!
وفي حال تعذر هذا الامر، سيمدد المجلس لنفسه تقنيا مدة سنة على الاقل إفساحا في المجال للاتفاق على قانون جديد للانتخابات، لان المجلس سيد نفسه ولا يخضع لمزاج رئيس الجمهورية ولا لتهديداته! وتالياً، بإمكان الرئيس عون ان يمارس صلاحياته بعدم التوقيع على قانون التمديد للمجلس النيابي في حال الاضطرار، وسيتم إرسال القانون الى بعبدا مع درّاج وسيسلمه للرئيس الذي سيكون امامه مهلة ١٥ يوما للتوقيع عليه، او رفضه، أو إعادته. وفي جميع الحالات لن يكون لعدم توقيع الرئيس المرسوم اي قيمة قانونية، وتاليا فإن المجلس لن يقع ضحية الفراغ الذي يهدد به الرئيس عون”.
