تناقلت المواقع الإخبارية المحلية قبل أيام وبالتحديد في يوم 4ـ 5/11/ 2008م. خبر القبض على قاضي للمرة الثانية في وكر للدعارة بمكة المكرمة، وجاء في تفاصيل الخبر:”ألقت قوات الأمن في مكة المكرمة القبض على احد القضاة في الطائف وهو في خلوة شرعية مع فتاة افريقية تبلغ من العمر 17 عاما، وذلك في احد أوكار الدعارة بأحد أحياء مكة المكرمة. وجاء في الخبر إن القاضي قد تم القبض عليه سابقا في محافظة جدة في خلوة شرعية مع امرأة فلسطينية، ولكن لم يثبت عليه حينها أي دليل إدانة لوجوده في تلك من باب المناصحة، فيما تم الحكم على المرأة وزوجها بالسجن لمدة 8 سنوات”.
ونشرت الصحف مؤخرا خبر تبرئة عضوين بـ “هيئة الأمر بالمعروف” من قتل 4 سعوديين في المدينة المنورة في قضية مشهورة بحادثة الخليل، ويأتي هذا الحكم بعد نشر أخبار مماثلة مثل: تبرئة قتلة المواطن سلمان الحريصي، المحكمة تبرئ أفراد الأمر بالمعروف من التسبب بوفاة سعودي.
أخطاء وتجاوزات
إن أخطاء رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الحسبة (الشرطة الدينية) الفادحة والقاتلة لم تصبح سرا بعدما شاعت وفاحت، وتم رصدها بالصور .. كوفاة مواطن يبلغ من العمر 51 عاما في مركز تبوك قبض عليه بتهمة شبهة خلوة، ووفاة الحريصي بمركز الهيئة بالرياض بتهمة حيازة منكر، ووفاة شابين وفتاتين في “حادثة الخليل” بالمدينة بعد مطاردة بوليسية، ووفاة شاب وشابة احتراقا في حادث مروي مروع شنيع بعد ملاحقة ومطاردة من قبل أعضاء الهيئة في تبوك وبالضبط طريق تبوك المدينة المنورة، بتهمة الخلوة، وكذلك إلقاء القبض على البعض بتهمة أن الزوجة كاشفة الوجه، ” ملاحقة شاب وزوجته يستقلان سيارتهما في حي الجرف.. فقاما رجال الهيئة بمطاردتهما.. الأمر الذي أدى إلى اصطدام سيارتهما بعدة سيارات قبل أن تصطدم بحاجز أوقفها”، الاعتداء وإلقاء القبض على نساء لمجرد الاعتراض والاختلاف على الحجاب.. بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى!!
ولا نبخس للهيئة حقها فقد نقلت الصحف السعودية عن الشيخ إبراهيم الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية قوله: “إن الهيئة سجلت “59 ألف” واقعة أخلاقية خلال العام الماضي” . والشيخ الغيث لم يشر في حديثه عن عدد حالات التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها رجال الهيئة.
من يصلح من
بلاشك هناك مجرمون يخالفون القوانين(..) يستحقون العقوبة، وما إشارة رئيس الهيئة بان عدد حالات الاعتداء على الأعراض في السعودية التي باشرتها الهيئة فقط نحو” 35 ألف” حالة إلا دليل على وجود اعتداءات ومشاكل اجتماعية خطيرة، تحتاج إلى علاج جذري، وان الوضع يستوجب وجود عدة جهات أهلية وحكومية، ومنها الجهات الأمنية القادرة على حفظ الأمن والأمان كما هو موجود في بقية دول العالم.
وان جهاز الهيئة غير قادر على تحمل المسؤولية بعد تورط عدد من رجاله في قضايا أخلاقية وارتكاب أخطاء فادحة وقاتلة، مما يعني ان رجال الهيئة كبقية أفراد المجتمع غير معصومين، بل منهم أو المتعاونين كانوا من أصحاب (..) ، وأنهم بحاجة إلى إصلاح، وان مسالة إصلاح المجتمع مسؤولية شاملة وهي اكبر من رجال الهيئة. ومن العيب على من يرتكب الأخطاء والتجاوزات أن ينهي عنها.
لا تنهي عن فعل وتأتي بمثله ** عيب عليك إذا فعلت عظيم
كما ان هناك ضحايا جرمهم أنهم ارتكبوا أخطاء وتجاوزات حسب توجهات رجال الهيئة، ومنهم من يعتمد على مدارس فقهية تجوز فتح الوجه…، ولكن الأمر بالمعروف ليس بالطريقة المتبعة بالاعتداء والاعتقال والإرهاب، … والخطأ لا يعالج بأخطاء أكبر قاتلة وعشوائية ومتهورة وملاحقات وإهانات وتجريح وتشهير!!
الدعوة والبروز الإعلامي
ومن الاتهامات التي توجه للهيئة اتخاذها من القسوة والشدة (سوء المعاملة) أسلوبا في تعاملها؛ الذي ينافي مفهوم شعار الأمر بالمعروف: الإصلاح والتهذيب ونشر الفضيلة والمحبة والسام والتسامح، واللين والدعوة بالتي هي أحسن، والتحلي بالسرية والستر ومراعاة المحارم والأعراض، والابتعاد عن التشهير والفضائح.
كما ان الهيئة تحولت إلى جهة أمنية بوليسية قابضة وحاكمة ومنفذة تبحث عن الإعلام..عوضا عما تكون عليه بعيدا عن الضجة الإعلامية كجهة داعية للخير والنصح والستر.
وما استغلالها لبعض العمليات للتباهي الإعلامي إلا دليل على ذلك كعملية نشر خبر القبض على الحريصي الصغير (شقيق سلمان الحريصي الذي مات في مركز الهيئة وتم توجيه الاتهام لأعضاء الهيئة) بتهمة حيازة مسكرات في الوسائل الإعلامية بتلك الطريقة التي لا تخلو من التشفي والانتقام وحب الإعلام إلا دليل على ذلك.
فوق المحاسبة
قبل سنوات معدودة قبل انتشار الانترنت والفضائيات كان الإعلام المحلي لا يستطع توجيه النقد أو رصد أخطاء الهيئة، على أساس ان رجال الحسبة (الهيئة) لا يحاسبون…، ورغم انفتاح الإعلام مؤخرا ورصد انتهاكات رجال الحسبة، يرى المتابعون للوضع السعودي ان الهيئة لا زالت فوق الحساب، بسبب ما تتمتع به من نفوذ قوي ودعم كبير (..)، والدليل على ذلك ان رجال الحسبة الذين اتهموا بالتسبب بقتل عدد من المواطنين بسبب المداهمات والملاحقات والضرب… لم تثبت التهمة عليهم وخرجوا براءة!!!
وبسبب تصاعد وتيرة التذمر والاحتجاج من الشارع السعودي بسبب تلك الأخطاء والسلبيات القاتلة. اضطرت رئاسة الهيئة الاعتراف بها على استحياء. وبدأت بإقامة عدد من الدورات التدريبية الإجبارية لأعضائها في محاولة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وإقامة دورات وندوات لتلميع صورة الهيئة. إذ صرح الرئيس العام للهيئة الشيخ الغيث: “ان الهيئة أقامت 401 دورة شرعية و100 ندوة و3577 محاضرة دعوية و29957 كلمة توجيهية في المساجد والمدارس والسجون”.
ومؤخرا تم تسريب أخبار بان الهيئة ستقوم ببث قناة خاصة بها، والغريب في الموضوع ان الهيئة التي كانت طوال سنوات طويلة تحارب الصور والمجسمات والفضائيات وأجهزة الموبايل.. تلجأ الآن إلى الصور بل إلى الفضائيات!!
هل رئاسة الهيئة “الحسبة” قادرة على تغيير عقلية أعضاء جهازها، جهاز قام على ان رجل الحسبة لا يحاسب، وان هذا الجهاز هو الممثل الشرعي، والمقياس لحالة الإيمان والانضباط في أوساط المجتمع!؟.
ما أفضل طريقة لفرض النظام الأمني والاجتماعي والأخلاقي والحقوقي والوطني واحترام حرية وتعدد المعتقد والآراء والفكر والعدالة والسلام والحرية والأمن والامان والدفاع عن حقوق المظلومين (الأمر بالمعروف) بطريقة حضارية في مجتمعاتنا، وإنقاذ المجتمع من الهيئة التي فشلت؟
alislman2@gmail.com
* السعودية
رجال (الحسبة) فوق المحاسبة!
كيف يسمح العالم المتحضر ببقاء نظم أحفورية بيد رجال أحفوريين مثل هيئة الأمر بالمعروف … هل يتصور أن نكون فى القرن الأول من الألفية الثالثة وتكون هناك مؤسسات من القرون الوسطي كمجمل النظام القضائي السعودي ؟ إن جل رجال هذه المؤسسات (بالغة الأهمية) هم من أشباه الأميين بالمعايير العالمية المتحضرة ويشمل ذلك السواد الأعظم من رجال المؤسسات الدينية والقضائية بل والأكاديميين فى هذه البيئة حالكة الظلام … طارق حجي
رجال (الحسبة) فوق المحاسبة! يا علي: (وطالب المدعي العام خلال أولى جلسات المحاكمة لائحة الدعوى بسجن المدعي عليه خمس سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال، استناداً لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية الذي أعلن عنه في وقت سابق. وبحسب معلومات لـ «الحياة» فإن المدعي عليه استخدم موقعه الإلكتروني لانتقاد جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تمارسه من أعمال ضد بعض المخالفات، إضافة إلى عدد من الملفات التي أرفقت في ملف القضية، وحصل الادعاء العام على المعلومات من الموقع نفسه قبل إغلاقه. واعتمدت الدعوى على المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية الذي يتضمن السجن مدة لا تزيد على خمس… قراءة المزيد ..