رأي “الشفاف”: ردّاً على من يُطالب بتدميرِ لبنان وشَعبه في حربٍ باتت على الأبواب

أشار سموتريش، الوزير الإضافي في وزارة الدفاع، إلى ضرورة “شن حرب قصيرة وليست طويلة كما في غزة“، موضحاً أن الهدف هو توجيه “ضربة قاتلة للبنان” من شأنها “أن تستغرق 30 عاماً للتعافي منها”، حسب تعبيره.

*

قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست “نسيم فاتوري” إن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان “مسألة أيام”. وأضاف فاتوري، عضو حزب “الليكود” الحاكم: “عندما تندلع الحرب، فإن الضاحية الجنوبية في بيروت ستكون مثل غزة”. واعتبر عضو الكنيست أنه “لا طريق آخر”، مضيفاً أن نتنياهو “له الرأي ذاته”، وأن “هذا شيء سيحدث في الأيام المقبلة”. وتابع: “رئيس الوزراء أحاط المسؤولين العسكريين الأحد، وأخبرهم بأن هذه المعركة يجب أن تنتهي”.

*

منذ 8 أكتوبر 2024، تاريخ بدء الهجمات الإرهابية التي بادر إليها حزب الله  لـ”إسناد غزة” كما يزعَم، تزايدت في المؤسسات الإسرائيلية – جنرالات الجيش، وأعضاء الحكومة الحالية – الأصوات التي تطالب برد عسكري مُدَمِّر ليس فقط ضد حزب الله بل ضد لبنان كدولة، وضد بنيته التحتية المدنية أيضًا، بل وحتى ضد “اللبنانيين”!

وهذا، مع أن دولة لبنان وشعبها لم يعلنوا الحرب ضد إسرائيل، ولم يوافقوا على الهجمات من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل، ولم يقدموا الدعم في تخزين واستخدام الصواريخ من الأراضي اللبنانية ضد أي دولة أخرى.

لذلك، ولأسباب متعددة، فإن مثل هذه الدعوات من المسؤولين الإسرائيليين مرفوضة تمامًا.

الحدود الجنوبية للبنان حيث تدور حرب تبادل الضربات حاليًا كانت موضوعًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في عام 2006. هذا القرار، الذي تبلغ تكاليف تنفيذه حوالي 800 مليون دولار سنويًا، لم يتم تنفيذه بالكامل أو حتى جزئيًا، وتمت مراقبته بشكل سيِّء، وأصبح عُذرًا لاسرائيل (التي وافقت قبل أيام على “تمديده” بدون قيد أو شرط!) للتعدي على سيادة لبنان، وعذراً لحزب الله للقيام بنفس الشيء في جنوب البلاد. (بالمناسبة، عدا القرار 1701، فإن القرار “الدولي” الوحيد الذي وافقت عليها حكومة لبنان كان “مبادرة السلام العربية في بيروت”، في العام 2002، التي دعت للسلام مع إسرائيل مقابل إنسحاب من أراضي محتلة!)

تم ذلك كله بتساهلٍ أمريكي إن لم يكن بـ”تواطؤ” أميركي! منذ إدارة أوباما، تم الاعتراف  بايران كلاعب رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وقد اعترفت الإدارات الأمريكية المتعاقبة أيضًا بأن إيران لها “مصالح حيوية ” في المنطقة، بما في ذلك حزب الله. و كان المبدأ انه يمكن وضع تلك “المصالح” تحت الضغوط القصوى ومواجهتها بعنف ولكن لا يمكن تدميرها! لذا تم السماح لاسرائيل باحتواء تلك القوى التابعة لإيران من خلال ضربات جراحية ولكن دون تدميرها بالكامل، خشية أن يؤدي ذلك إلى إفساد “توازُن القوى” الذي سعت إدارتا أوباما ثم بايدن للحفاظ عليه في الخليج العربي وأيضًا في منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

كما أن عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 كان أيضًا نتيجة للسياسات المتذبذبة لفرنسا تجاه إيران، والتي في النهاية كانت تتماشى مع الموقف الأمريكي، مع أن “الكتيبة الفرنسية” واحدة من أكبر الكتائب ضمن قوة “اليونيفيل”. لذا، فإن الوضع في جنوب لبنان وحالته الخطيرة الحالية، كان أيضًا نتيجة لِتَساهُل جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بدون استثناء بما في ذلك روسيا والمملكة المتحدة والصين.

الحرب الأهلية في سوريا التي رفض أوباما احتواءها أو إيقافها من خلال قصف المصانع التي كانت تُستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية لقتل الشعب السوري (متراجعاً بصورة مُخزية عما اعتبره هو نفسه “خطّاً أحمر”)، تحولت إلى صراع إقليمي وتجاهلت الحدود بين العراق وسوريا ثم بين سوريا ولبنان. لذا، أصبح طريق وصول الصواريخ الإيرانية إلى أيدي حزب الله بمثابة طريق سريع واسع.

بدوره، كان الاتحاد الأوروبي متواطئًا أيضًا في عدم إنشاء مناطق آمنة في سوريا ومعسكرات للاجئين على الحدود اللبنانية والتركية، وبالتالي ساهم في تهريب الأسلحة  بشكل غير قانوني إلى جنوب لبنان.

ومن الزاوية الإسرائيلية بالذات، وبعد إخفاق المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في “تَوَقُّع” هجمات “طوفان الأقصى” الإرهابية (استمرّ تمويل قطر لـ”حماس” عبر حكومة إسرائيل حتى يوم 7 أكتوبر!)، فإن على الإسرائيليين أن يسألوا مؤسَساتهم الأمنية والعسكرية والسياسية عن إخفاقها في المطالبة بالتطبيق الحرفي للقرار 1701 خلال 18 سنة!

كل حكومات إسرائيل كانت تعرف أن إيران قامت خلال 18 سنة بتخزين عشرات الألوف من الصواريخ في أنحاء لبنان. لماذا لم تتحرك، خصوصاً مع وجود 15 ألف جندي دولي على الحدود؟ أم أن السادة “سموتريش” و”فاتوري” و”نتنياهو” يريدون إخفاء مسؤوليتهم هم باتهام “اللبنانيين”!

خصوصاً أن اللبنانيين قالوا صراحةً، وعلناً، أن بلادهم “خاضعة لاحتلال إيراني”! نعم لبنان “خاضع لاحتلال إيراني”، ونعم، الأغلبية الساحقة من اللبنانيين ضد الهجمات الإرهابية التي يشنّها حزب “إيراني” ضد إسرائيل.  ونعم، هنالك 120 ألف “نازح لبناني” مقابل 75 “نازح إسرائيلي”، وهنالك أكثر من 6000 منزل مهدّم في جنوب لبنان.

في الحرب ضد “النازية”، لم يُهدِّد تشرشل بـ”معاقبة” الفرنسيين، وتدمير بُناهم التحتية، لأنهم “خضعوا للإحتلال الألماني! ولم يهدّد روزفلت بـ”إعادة أوروبا إلى العصر الحجري” لأنها تخاذلت أمام النازيين!

لذلك، يتحمل العالم بأسره، بدءًا من إسرائيل وإيران، وليس انتهاءً بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المسؤولية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في الفشل في تنفيذ ورصد قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وبالتالي في عواقبه.

أي هجوم على الدولة اللبنانية، بنيتها التحتية، أو سكانها المدنيين، سيكون له عواقب مُرَوِّعة، والنتيجة الدموية ستكون مسؤولية هذه الدول التي تغسل يديها من أي دور في هذه القضية.

يجب على لبنان أن يحتفظ بالحق في مقاضاة جميع هذه الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودون تأخير.