الكويت (رويترز) – أفادت وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن مجلس الوزراء الكويتي أقر مسودة قانون لمكافحة الفساد يوم الاحد تضمن مواد تتعلق بالافصاح المالي وغسل الاموال وعقوبات تصل الى السجن سبع سنوات.
وقالت الوكالة الرسمية ان الجرائم التي يشملها القانون تتضمن التلاعب في المناقصات والمزادات العامة والرشوة والتزوير والتزييف والفساد.
كان صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق هذا الشهر ان اطار العمل القانوني لمكافحة غسل الاموال في الكويت ينطوي على ضعف في الاجراءات الوقائية للمؤسسات المالية وانه يفتقر الى الاشراف والرقابة.
وسيرفع مشروع القانون الى أمير البلاد ثم الى مجلس الامة (البرلمان).
كان نحو ألفي كويتي تظاهروا في العاصمة الاسبوع الماضي احتجاجا على ما يقال انه فساد حكومي في البلد العربي الخليجي المصدر للنفط.
وجرت المظاهرات بعد أن قالت صحيفة القبس اليومية الكويتية الشهر الماضي ان عدة بنوك محلية تحاول التعامل مع ودائع ضخمة بشكل مثير للشبهات تخص بعض نواب البرلمان وأقاربهم.
وقالت القبس ان البنوك استعلمت عن تلك المبالغ وان الاجابات التي حصلت عليها من بعض النواب لم تكن مقنعة وان الامر قد يرتبط بفساد سياسي.