في ظل التوازنات الحالية في مجلس النواب، واحتكار “ثنائي امل–حزب الله” تمثيل شيعة لبنان بفضل الإرهاب وبفضل قانون الإنتخاب “المِلّي” الحالي ، خرجت حكومة العهد الاولى، التي، ربما، يُمكن وصفُها بحكومة “أفضل الممكن“.
القراءة الاولية للتركيبة الحكومية شكلا ومضمونا،والتي ولدت”بِبِرِكة مار مارون” كما قال الرئيس نبيه بري، تشير الى عدد من الملاحظات الاولية:
– كّسرُ العُرف المعتمد بفعل هيمنة قائض السلاح، باحتكار ثنائي–أمل حزب الله الحقائب الوزارية الشيعية الخمسة! فسَمّى الرئيس سلام، بالتوافق مع رئيس الجمهورية، الوزير الشيعي الخامس وهو “فادي مكّي”، وأبعدَ عن حكومته خطر “التعطيل الميثاقي”.
– كَسرُ العُرف المعتمد منذ غزوة بيروت في 7 ايار من العام 2008، بإعطاء “ثنائي فائض القوة والسلاح” الثلثَ المعطل للحكومة.
– عدم مشاركة التيار العوني في الحكومة، وتولي وزير قريب من حزب القوات اللبنانية حقيبة “وزارة الطاقة”، التي احتكرها التيار العوني لاكثر من 17 سنة، وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن اللبنانيين، وتحميل الخزينة اللبنانية خسائر بمليارات الدولارات.
– جميع الوزراء من اصحاب الاختصاص، ولديهم من المؤهلات العلمية ما يمكنهم من احداث نقلة نوعية في ممارسة الحكم.
– ليس بين الوزراء من يحمل صفة الحزبي المتمرس، ما خلا وزير المال الذي نفى ان يكون منتسبا الى حركة أمل، إلا انه كان نائبا في “كتلة التنمية والتحرير” لـ”صاحبها” الرئيس نبيه بري.
– استحداث منصب وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
– غياب “تيار المردة” عن التمثيل في الحكومة الحالية، وتعيين وزيرين بالاتفاق مع حزب الله.
وبغياب التيار العوني و”تيار المردة”، يكون “محور الممانعة” اللبناني تمثل بشقه “الشيعي”، فيما استُبعِدَ شِقُّهُ “المسيحي”.
– التمثيل النسائي لاول مرة يحصد خمس حقائب وزارية لسيدات تشهد لهن تجربتهن في المجالات التي ينشطن فيها.
عدد من الوزراء يحمل الجنسية الاميركية إضافة الى جنسيته اللبنانية، في حين ان وزيرين اثنين يمكن احتسابهم من حصة “قطر” في الحكومة الجديدة!
يبقى ان امام حكومة “الإصلاح والانقاذ“، مهاما جساما، خلال مهلة قصيرة، إذ تنتهي صلاحية الحكومة الحالية في ايار من العام المقبل، بعد إجراء الانتخابات النيابية.
اولى المهام، البيان الوزاري، وما إذا كان سيتضمن الاعتراف بثلاثية “شعب وجيش ومقاومة“.
تنفيذ 1701 بكل مندرجاته وتطبيق وقف اطلاق مع اسرائيل وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في موعدها الدستوري.
التصدي لتعيينات الفئة الولى والشواغر في الادارة العامة، من قائد للجيش، وحاكم للبنك المركزي، ومدير عام للامن العام، ومجلس إدارة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة للكهرباء، وغيرها من الشواغر التي أعاقت عمل الدولة خلال العهد السابق وفي فترة الشغور الرئاسي والحكومي.
وضع الخطط العلمية لاستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة، وثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان.
وضع الخطط العلمية لمعالجة الازمة المالية في البلاد وإعادة اموال المودعين، وإعادة التيار الكهربائي وتنظيم القطاع التربوي والصحي والمصرفي.
هل ستنجح حكومة سلام حيث أخفقت سائر الحكومات؟
المحاسبة ستبدأ مع البيان الوزاري وما سيليه.
مقال جيد كمعلومات أولية. العبرة في البيان الوزاري أولآ، ثم التطبيق ١- خصوصآ القرار 1701 “الجديد”. ٢- التحقيق الجنائي في مصرف لبنان. ٣- التحقيق في تفجير المرفأ
شكرآ للكاتب مع تحياتي