جميل السيد: عون و”حزب الله” و”أمل” يتحملون مسؤولية توقيف سماحة!

استهجن المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد طريقة توقيف الوزير السابق ميشال سماحة من قبل جهاز فاقد للمصداقية والشرعية هو فرع المعلومات، مشبّها ما حصل على هذا الصعيد بعملية توقيف الضباط الأربعة في 30 آب 2005، مشدّدا على وجوب إحالة الملف إلى مديرية المخابرات في الجيش باعتباره الجهاز الاكثر مصداقية في البلد.

وفي حديث خاص لـ”النشرة”، تساءل اللواء السيد عما إذا كان سيُسمح للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن يتصرف كما حصل اليوم لو أن ملفا وقع بين يديه فيه شبهة على وزير محسوب على فريق الرابع عشر من آذار، وهو الذي لم يُسمح له بتوقيف شادي المولوي.

وفيما أكد السيد ضرورة تقويم الموضوع بالاتجاه القضائي والسياسي السليم وذلك من خلال تدخل رئيس الجمهورية للطلب من مدعي عام التمييز احالته لمديرية المخابرات في الجيش، حمل بشدة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مراهنا على أنه “لو كان سعد الحريري أو فؤاد السنيورة رئيسا للحكومة، لما تجرّأ على تغطية فرع المعلومات في توقيف ميشال سماحة”.

وحمّل السيد الأحزاب المشاركة في الحكومة كأكثرية ولا سيما العماد ميشال عون و”حزب الله” وحركة “أمل” المسؤولية الأخلاقية والسياسية التي قد تنتج عن عدم معالجة الموضوع فورا، داعيا إياهم لعدم تكرار “مجزرة” الضباط الأربعة.

بين 30 آب 2005 و9 آب 2012

اللواء السيد علق على حادثة توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة صباح اليوم، فلفت إلى أنّ الطريقة التي تمّ فيها التوقيف من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي هي، وبصرف النظر عن المضمون، تتعارض مع معطيات أساسية بالبلد، مشبّها ما حصل بما حصل في 30 آب 2005 حين داهمت دوريات فرع المعلومات بيوت الضباط الأربعة وصوّرتهم كأنهم مجرمون، قبل أن يتبيّن أن رئيس فرع المعلومات وسام الحسن وفريقه بمن فيهم مدّعي عام التمييز يومها سعيد ميرزا كانوا قد ركّبوا لعبة شهود زور على هذا الصعيد.

وشدّد اللواء السيد على أنّ المسؤولية تقع على مدعي عام التمييز بالوكالة سمير حمود الذي، وخلافا لدوره، لم يحسن التقدير السياسي اللازم للعدالة والملف والذي كان يقتضي ان يطلب تحويل الملف لجهاز امني غير مطعون به كي لا يطعن الناس بمضمون التحقيقات ويتم الحديث عن محمد زهير صديق ثان. ورأى أنّه كان يفترض بحمود أن يأخذ الملف ويحيله الى مديرية المخابرات في الجيش باعتباره الجهاز الاكثر مصداقية في البلد. ولفت إلى أنّ الوزير السابق ميشال سماحة كان يتناول باستمرار رئيس فرع المعلومات بأحاديثه الصحافية، “وبالتالي لا يمكننا أن نسلمه لأعدائه”.

لنعكس الموضوع.. هل كان سُمح للواء ابراهيم بالتصرف؟

وفي سياق استهجانه لطريق توقيف سماحة، استغرب السيد عدم إرسال أي تبليغ قضائي للوزير السابق، علما أنّ الرجل ليس هاربا وأنّ الملف ليس بطارئ وأنه بريء حتى يثبت العكس، معربا عن أسفه لتولي الملف من قبل جهاز تاريخه معروف بتلفيق التهم وبقضية شهود الزور. وفيما وصف ما حصل بأسلوب العصابات واعتبره استباحة بما للكلمة من معنى، لاحظ أنّ ما يزيد من عدم مصداقية هذا الجهاز هو أنّ رئيسه وسام الحسن كما المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدعي العام التمييزي السابق سعيد ميرزا لم يحاكَموا حتى اليوم في الجريمة التي ارتكبوها بموضوع شهود الزور.

وإذ تساءل عن الحصانة الأخلاقية الغائبة في هذا القضية، لفت إلى أنّ فرع المعلومات هو جهاز فاقد للمصداقية يتعاطى مع شخصية سياسية تنتمي سياسيا لفريق “8 آذار” وحلفائه، وقال: “لنعكس الموضوع. لو كان هذا الوزير من الفريق الآخر، هل كان سُمح لجهاز الأمن العام ومديره اللواء عباس ابراهيم ان يجلبه وهو الذي عجز ان يجلب شادي المولوي؟”. وأضاف: “لو أنّ شبهة ظهرت على النائب مروان حمادة بالتعامل مع إسرائيل وكذلك على النائب أحمد فتفت بالتآمر على المقاومة، ولو افترضنا أنّ هذا الملف وقع بين يدي اللواء عباس ابراهيم، هل كان سيُجاز له أن يتصرف به؟”.

حكومة اللهمّ نفسي.. لا النأي بالنفس

وشدّد السيد على وجوب تقويم الموضوع بالاتجاه القضائي والسياسي السليم، لافتا إلى أنّ هذا الملف موجود منذ زمن ميرزا لكنه رفض أن يحمل ملفين “وسخين” فاكتفى بواحد اسمه شهود الزور ورمى الثاني على سمير حمود. وأوضح أنّ تقويم الموضوع يكون من خلال تدخل رئيس الجمهورية والطلب من مدعي عام التمييز نقل الملف الى عهدة مخابرات الجيش حسب الاصول، متعهدا بقبول نتيجة التحقيقات بعد ذلك. وقال: “من دون هذا التصويب هناك انكشاف سياسي وامني للبلد كله لان فرع المعلومات هو عصابة وليس مؤسسة ونقول ذلك بحكم تجربتنا معه”.

وردا على سؤال عن الدور السياسي وما إذا كانت عملية التوقيف يمكن أن تتم دون أن يوفّر لها الغطاء السياسي، حمل السيد بشدة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ملاحظا “الصدفة” التي جعلت ميقاتي نفسه في هذا الموقع وهو الذي سبق أن رفع الغطاء عن الضباط الأربعة، علما أن لا حق له بأن يتبلغ أي شيء. وقال: “أنا أراهن انه لو كان سعد الحريري أو فؤاد السنيورة رئيسا للحكومة لما تجرأ على تغطية فرع المعلومات بتوقيف ميشال سماحة”. وإذ وصف ميقاتي بـ”المطية لـ14 آذار ولكل ما يسيء للبنان”، قال: “هذه حكومة اللهم نفسي، لا النأي بالنفس”.

وحمّل السيد مسؤولية أخلاقية وسياسية في حال عدم معالجة الموضوع كما يطرحه لرئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون و”حزب الله” وحركة “أمل”، لافتا إلى أنّ الأحزاب المشاركة في الحكومة كاكثرية تتحمّل مسؤولية أخلاقية على هذا الصعيد، وتوجّه إليهم بالقول: “لا تكرروا مجزرة الضباط الاربعة كما فعلتم سنة 2005”.

لماذا لم يُضبط سماحة بالجرم المشهود؟

اللواء السيد نفى وجود علاقة بين توقيف الوزير السابق ميشال سماحة وحصول الأجهزة الأمنية على داتا الاتصالات، موضحا أنّ التحقيق ليس ابن ليلته. وتساءل لماذا لم يُضبط سماحة بالجرم المشهود لو كان ما يقال عن معطيات جدية تتعلق بتورطه بـ”شيء ما بهذه العظمة” صحيحا. واستغرب التفتيش الدقيق لمنزله ومكتبه حيث يتمّ البحث داخل المجارير، واصفا ذلك بـ”المهزلة”، معتبرا إياه إمعانا في الاستهتار السياسي، مشددا على أنّ “هذه مسؤولية كبيرة يتحملها المشاركون في الحكومة دون استثناء”.

وتعليقا على بعض المعلومات التي تمّ تداولها حول إفادة لشخص من آل كفوري أقر بأن سماحة يحرّك مجموعته التي أعدت عبوات ناسفة في عدة مناطق في الشمال بمعرفته، تساءل السيد من يضمن أنّ هذا الشخص ليس سوى نسخة جديدة عن محمد زهير الصديق. وجدّد القول أنّ فرع المعلومات، بتاريخه وممارساته، لا يمكن أن يكون مؤهلا للتعاطي مع قضية من هذا النوع، رافضا في الوقت نفسه الانجرار إلى سجال في المضمون. واشار إلى أنّ هذا الجهاز من الاساس كان يجب أن تُرفع يده، قائلا أنّ اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن كان يجب أن يُزجّا في السجون لو أننا كنا في دولة تحاسب.

ولفت إلى أنّ الدليل على تورط هذا الجهاز بمؤامرة شهود الزور هو إقرار سعد الحريري بمحاولة التفاهم القطرية التركية بموضوع التسوية بعد الانتخابات حيث وافق على التنازل عن المحكمة الدولية مقابل توفير الضمانات بعدم محاسبة هؤلاء وسحبه شخصيا للدعوى المقامة ضدّهم في اعتراف ضمني بأنهم كانوا من شهود الزور. وقال: “ما حصل اليوم رسالة ترويع سياسية مرفوضة من هذا الجهاز غير الشرعي، لكننا نقول أنهم خدعونا وغدرونا في الـ2005، لكن ذلك لن يتكرر”.

موقع “النشرة”