تسليم ١٤ معارض لدمشق: جنبلاط طلب إجراءات مسلكية بحق “ابراهيم” أو إقالته

سلم جهاز الامن العام اللبناني 14 سوريا الى السلطات السورية، وأشارت معلومات خاصة بـ”الشفاف” أن السوريين الذين تم تسليمهم هم من الذين انتهت مدة إقامتهم في لبنان، إضافة الى ان من بينهم اربعة ناشطين سياسيين مع الثورة السورية، عرف من بينهم طارق خليل الحموي، وفيصل فارس الفاعور.

*

أدلى رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط بالتصريح التالي للموقع الالكتروني للحزب التقدمي الاشتراكي:

ها هو مدير عام الأمن العام يقدم دليلاً جديداً على إنصياعه المطلق للنظام السوري، فبعد مغامراته البوليسيّة في توقيف شادي المولوي التي كادت أن تشعل طرابلس والشمال وتدخل المنطقة في فتنة كبرى، فإذا به يقوم بتسليم 14 مواطناً سورياً لجأوا إلى لبنان هرباً من قمع النظام، ومن بينهم أربعة ناشطين سياسيين تحت حجة أنهم مطلوبون للقضاء السوري في تهم مختلفة.

قد يكون من المفيد تذكير سعادة اللواء أن سوريا في زمن البعث وما سُمّي بمرحلة الاستقرار لم يكن هناك فيها أي مفهوم فعلي للقضاء المستقل اسوةً بكل الأنظمة الاستبدادية، فكم بالحري في هذه المرحلة التي سقطت فيها كل الضوابط الأخلاقية والسياسية عند النظام الذي إمتهن القتل والاستبداد والقمع من دون رأفة أو رحمة.

ألا يدرك سعادة اللواء أن مصير هؤلاء لن يكون محاكمة عادلة في قاعة محكمة مبردة بل القتل والتصفية الفورية قبل ثبوت أي تهم عليهم، لا سيما أنها تُهم مفبركة ومختلقة وتتطابق تماماً مع أساليب النظام السوري التقليدية في إلغاء وإقصاء كل من يعارضه أو يقف في طريق مخططاته الجهنمية؟ ثم ألا يحق لنا أن نتساءل كلبنانيين من يحمينا بعد اليوم إذا كان جهازاً أمنياً لبنانيّاً له مهمات أمنيّة وإستخباريّة كبرى بات ملحقاً بالمخابرات السورية في دمشق؟

إننا نؤكد رفضنا المطلق لتسليم اي مواطن سوري لجأ إلى لبنان تحت أي ذريعة من الذرائع ولأي سبب كان، ونرى أن ذلك لا يصب في إطار سياسة النأي بالنفس التي تم التوافق عليها لحماية لبنان والحيلولة دون تحوله ساحة لتصفية الصراعات الاقليمية، بل هي تشكل إنحيازاً الى النظام السوري وخضوعاً له، وهذا ما قد يتطلب إعادة النظر بكامل الموقف السياسي المتعلق بما إصطلح على تسميته “النأي بالنفس”.

لذلك، نطلب من الحكومة اللبنانية والمرجعيات الرسمية المختصة توضيح كل الملابسات المتصلة بهذا الموضوع وفتح تحقيق به لتحديد المسؤوليات وإتخاذ التدابير المسليكة بحق مدير عام الأمن العام وصولاً إلى إقالته إذا إقتضى الأمر لوقف هذه المهزلة المستمرة والقائمة على إستلحاق لبنان ومؤسساته الأمنية بالنظام السوري البائد.