المركزية- استحوذ قرار الحكومة الكندية بسحب الجنسية من 1800 شخص عربي على اهتمام الوسط الدبلوماسي اللبناني باعتبار ان من بين هؤلاء عدداً من اللبنانيين من حاملي هذه الجنسية.
وفي هذا المجال، أوضح مصدر دبلوماسي لـ”المركزية” ان لبنان يحرص على احترام مواطنيه أنظمة وقوانين الدول المضيفة، والتزامها في شكل تام، مشيراً الى ان السلطات اللبنانية لن تحمي اي مخالفة وليس في وارد التدخل لدى حكومة كندا للعودة عن قرارها او التوسط لمصلحة اللبنانيين الا في حال اظهرت المعطيات وجود اي اجراء تعسفي او غير منصف في حق مواطنين لبنانيين. وأكدت ان القرار غير المسبوق الذي اقدمت عليه الحكومة الكندية سيطاول عشرات الأشخاص من دول عربية من بينهم لبنانيون لم يمتثلوا للقواعد المفروضة ويحاولون التحايل للحصول على الجنسية.
وأكد ان السلطات الكندية اكتشفت بعد مراجعة أوراق هؤلاء أنهم يقيمون على الأراضي الكندية منذ فترة وجيزة ولم يلتزموا بالقوانين التي تفرضها لجهة الحصول على الإقامة والجنسية.
الى ذلك رجحت أوساط مواكبة ان يكون عدد اللبنانيين من حاملي الجنسية الكندية الذي لامس الآلاف، حيث كلف 15 ألفاً من هؤلاء الحكومة الكندية ابان حرب تموز 2006 ما يقدر بـ93 مليون دولار لإجلائهم من لبنان، السبب الرئيسي في إعادة الحكومة الكندية النظر في أوضاع بعض اللبنانيين والعرب الذين لا يلتزمون القوانين المتصلة بالإقامة والتجنيس.