ليست الاحداث الأخيرة التي شهدتها عدن سوى إشارة أخرى الى مدى خطورة الوضع اليمني ككلّ من جهة والى وجود حلقات عدّة مفقودة تعيق أي معالجة لهذا الوضع بعدما تشظّى البلد فعلا من جهة اخرى.
هناك قبل كلّ شيء سيطرة حوثية، أي إيرانية، على الشمال في غياب أي قوّة عسكرية فعالة قادرة على جعل “انصار الله” يتراجعون ويقبلون الدخول في تسوية حقيقية. لا يبدو ان الحوثيين على استعداد لايّ تسوية حقيقية من ايّ نوع كان، حتّى لو كانت هذه التسوية تؤمن لهم مشاركة في حكومة جديدة تتشكل على مستوى اليمن كلّه.
على الرغم من ظهور انشقاقات في صفوف الحوثيين، كان آخر دليل عليها مقتل إبراهيم الحوثي (اخ غير شقيق لعبد الملك الحوثي) في صنعاء، ليس ما يشير الى ان سيطرة “انصار الله” ضعفت، لا في “صعدة” ولا في العاصمة ولا في “الحديدة” حيث لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث حسابات خاصة به. قد تكون هذه الحسابات مرتبطة باهداف بريطانية في ما يخص الميناء اليمني الأكبر على البحر الأحمر، وهو ميناء يمتلك اهمّية استراتيجية كبيرة. قد يكون هذا الاهتمام البريطاني بالحديدة وراء إصرار غريفيث على إضفاء شرعية على الحوثيين. يرفض غريفيث ادراك، او ربّما يدرك جيّدا، ان الحوثيين لا يفهمون الّا لغة القوّة. الى اشعار آخر، لا توجد قوّة على استعداد لمواجهتهم والحاق هزيمة بهم على الأرض. كان هناك احتمال حصول تقدّم لقوات “الشرعية” في اتجاه الحديدة في أيار – مايو من العام 2018، لكنّ ضغوطا مارستها الولايات المتحدة والأمم المتحدة حالت دون تحقيق اختراق على الأرض، اختراق يجعل الحوثيين يستعيدون رشدهم ويأخذون حجمهم الطبيعي في المعادلة اليمنية.
من الصعب الحديث عن وجود رغبة صادقة في مواجهة الخطر الحوثي على الأرض في غياب “شرعية” لديها بدورها حسابات خاصة بها، مثلها مثل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. خذلت “الشرعية” اليمنيين في غير مناسبة. تبيّن من خلال كلّ ما قامت به انّها في خدمة الحوثيين. والكلام هنا عن جناحي “الشرعية”. جناح الرئيس الموقت عبد ربّه منصور هادي الذي لا يزال في موقعه منذ العام 2012 وجناح الاخوان المسلمين الذي يمثله نائب الرئيس اللواء علي محسن صالح الأحمر وقادة حزب الاصلاح.
اذا اخذنا في الاعتبار ما قام به جناح الاخوان المسلمين في “الشرعية”، نجد انّ خدماته لا تختلف كثيرا عن تلك التي اداها عبد ربّه منصور هادي للحوثيين. كان الاخوان وراء التخلّص من علي عبدالله صالح في شباط – فبراير 2011، وصولا الى محاولة اغتياله عبر ادواتهم في الثالث من حزيران – يونيو من تلك السنة في “مسجد النهدين” الواقع داخل حرم دار الرئاسة في صنعاء. اعتقد الاخوان المسلمون انّهم يستطيعون خلافة علي عبدالله صالح. لم يدركوا ان نقل المعركة معه الى داخل صنعاء كان إشارة انطلاق الغزوة الحوثية للعاصمة اليمنية، وهي غزوة توجت باستيلائهم عليها في الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014… بمباركة من عبد ربّه منصور هادي.
انّ مثل هذه المباركة كانت واقعا لا يمكن الهرب منه. فقبل ان يصل “انصار الله” الى داخل صنعاء، اجتاحوا محافظة “عمران” وتخلّصوا كلّ ما كانت تمثله عائلة الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر، زعيم قبيلة “حاشد” النافذة التي كانت تتمتع في الماضي بنوع من التماسك. رفض عبد ربّه كل النصائح التي قدمها له علي عبدالله صالح من اجل التصدي للحوثيين في “عمران”، خصوصا بعد اجتياحهم مقر اللواء 310 المحسوب على “الاخوان المسلمين”. بين الذين زاروا الرئيس الانتقالي وقتذاك وفد رباعي ضم عارف الزوكا ويحيي الراعي وسلطان البركاني وياسر العوضي. نقل الوفد رسالة من علي عبدالله صالح تدعوه الى التصدّي عسكريا للحوثي في “عمران”. كان جواب عبد ربّه انّه لا يريد خوض حروب علي عبدالله صالح مع الحوثيين. آخرون من قيادات حزب المؤتمر الشعبي حملوا الرسالة ذاتها الى الرئيس الانتقالي. بين هؤلاء وزير الخارجية السابق أبو بكر القربي.
في كلّ مرّة كان على الاخوان او الرئيس الانتقالي مواجهة الحوثيين، حصل تراجع. هذا يعود الى ان للطرفين اجندة خاصة بهما تقوم على استمرار الوضع القائم. لم يستغل الاخوان المشاركون في حكومة عبد ربّه منصور أي فرصة سنحت لهم. من الواضح ان هناك حلفا مقدّسا بينهم وبين الحوثيين. في أساس هذا الحلف الرغبة في استمرار الجمود السياسي والعسكري في آن. لم يحصل أي تحرّك في اتجاه صنعاء عندما اخلى “انصار الله” الجبهة في اثناء المواجهة بينهم وبين علي عبدالله صالح في تشرين الثاني – نوفمبر وكانون الاوّل- ديسمبر من العام 2017. لم يحصل أي اختراق من أي نوع في “تعز”… وبقي الجمود مسيطرا على جبهة الحديدة.
كان طبيعيا ان ينفجر الوضع في عدن حيث المجلس الانتقالي المطالب باستقلال الجنوب. لم يعد طبيعيا تقصير “الشرعية” بجناحها الاخواني والآخر الذي يمثله عبد ربّه في حقّ عدن. هناك غياب تام لـ”الشرعية” عن المدينة وهناك فوق ذلك سوء فهم، حتى لا نقول جهل، لدور عدن في منظومة الامن الممتدة من بحر العرب الى البحر الأحمر.
ايقظت تصرّفات “الشرعية” بجناحيها كلّ الشياطين القديمة في العاصمة الاقتصادية لليمن التي كان مفترضا ان يقيم فيها الرئيس الانتقالي ونائبه علي محسن صالح، هذا اذا كانا يرغبان فعلا في مواجهة الحوثيين. ايقظت عمليا كلّ الحساسيات تجاه محافظة ابين التي هي مسقط رأس الرئيس الانتقالي استفاقت ذكريات “احداث 13 يناير 1986” التي تواجه فيها اليمنيون الجنوبيون من منطلق عشائري ومناطقي. أدت تلك الاحداث الى خروج علي ناصر محمد، الذي ينتمي الى ابين أيضا والذي كان عبدربّه منصور مجرّد ضابط في صفوف القوات الموالية، له من السلطة.
هناك عودة في عدن الى التوازنات التي سادت بعد “احداث 13 يناير 1986″، خصوصا بعد خسارة “الشرعية” المواجهة العسكرية امام المجلس الانتقالي. هذا يعني عمليا انّ هناك تغييرا بدأ يظهر على صعيد المعطيات القائمة. الأكيد ان المجلس الانتقالي لا يمتلك جوابا عن كيفية توظيف انتصاره سياسيا. لكنّ الأكيد أيضا ان ما حدث يفرض إعادة تشكيل لـ”الشرعية”. وهذا يفرض الاعتراف بالمجلس الانتقالي لاعبا سياسيا وعسكريا في الوقت ذاته، كما يفرض البحث جدّيا في كيفية مواجهة الحوثيين مستقبلا في الشمال عن طريق الاستعانة بحزب المؤتمر الشعبي العام (حزب علي عبدالله صالح) الذي هو في صدد إعادة النظر في أوضاعه.
اقلّ ما يمكن قوله انّ هناك معطيات جديدة في اليمن تفرض طريقة نظر مختلفة الى بلد تزداد ازمته تعقيدا يوما بعد يوم، خصوصا في ظلّ “شرعية” مفلسة الى ابعد حدود…