بعد أيام من اتهام امرأة للشرطة الدينية بترهيبها بسبب ارتدادها

كوالالمبور-رويترز

تعهد رئيس وزراء ماليزيا الاثنين 9-7-2007 ببحث القضايا الحساسة سياسيا بشأن مسلمين يسعون للارتداد عن الاسلام والتحول الى ديانات اخرى، معتبرا أنه ليس بيد الحكومة ما تفعله بشأن الذين لا يريدون أن يكونوا مسلمين.

وتواجه ماليزيا الدولة المسلمة اساسا التي لديها اقليات كبيرة من غير المسلمين اختبارا قاسيا يتعلق بقضية الحريات الدينية التي قد تؤدي الى توتر العلاقات بين الاديان والاجناس.

وأبدى رئيس الوزراء عبد الله احمد بدوي مرونة بقوله ان السلطات الدينية ستكون مستعدة لمعالجة قضايا التحول عن الدين. وقال للصحفيين “علينا ان نكون مستعدين للانصات وحل المشاكل. ليس هذا امرا لا يمكن عمله. وبالنسبة للاشخاص الذين لا يريدون ان يكونوا مسلمين بعد الآن ما الذي نستطيع أن نفعله”.

وجاءت تصريحاته بعد ايام من اتهام امرأة ماليزية للشرطة الدينية الاسلامية بـ”الترهيب والتعذيب العقلي خلال ستة اشهر من الاحتجاز” بسبب “تخليها عن الاسلام من اجل التحول الى الديانة الهندوسية”.

واعتقلت م. ريفاتي (29 عاما) من العرقية الهندية لمدة 180 يوما في مركز استشاري اسلامي تابع للحكومة قبل اطلاق سراحها في الاسبوع الماضي.

ومن الناحية العملية لا تسمح محاكم الشريعة الاسلامية الماليزية للمسلمين بالتخلي رسميا عن الاسلام وتفضل ارسال المتحولين عن الاسلام الى مراكز استشارية لمحاولة استتابتهم واقناعهم بالتراجع عن ارتدادهم عن الإسلام، وفي النهاية تفرض عليهم غرامات او يوضعون في السجن اذا رفضوا ان يتراجعوا.

ويواجه الماليزيون الذين اختاروا ترك الإسلام مشكلة قانونية حيث لا يستطيعون تسجيل انتماءاتهم الدينية الجديدة أو الزوارج رسميا من غير المسلمين، فيما يفضل كثير منهم الهجرة خارج البلاد.

وفي مايو ايار الماضي خسرت اشهر متحولة الى المسيحية في البلاد وتدعى لينا جوي معركتها في المحكمة العليا من اجل ازالة كلمة اسلام من بطاقة هويتها. وقال كبير قضاة المحكمة الاتحادية وهو يتلو الحكم في هذه القضية ان المسألة تتعلق بالشريعة الاسلامية وان المحاكم المدنية لا تستطيع التدخل.

وولدت لينا مسلمة من عرق المالايو. ومعظم المالايو مسلمون.

(نقلاً عن “العربية”)