“بشّار” نجح.. اقترع ضده 19 ألف سوري فقط!

في هذه السنة 1429 للهجرة، وفي سنة 2007 ميلادية، “فاز” الرئيس السوري بشّار الأسد بالرئاسة ضدّ منافسه بشّار الأسد، بنسبة 97،62 بالمئة، متفوّقاً على “الإستفتاء” السابق الذي لم ينل فيه “سوى” 97،29 بالمئة فقط لا غير، عدّاً ونقداً. وبذلك، يتفوّق الرئيس السوري “المُنتَخب” على كل رؤساء العالم المعاصرين، باستثناء “الرئيس” كيم إيل جونغ، خلف والده “كيم إيل سونغ”.

وللذين لا يحبّون النِسَب، اقترع لـ”بشّار” /445،199،11/ مواطنا فقط، بينما بلغ عدد غير الموافقين /653،19/ مواطنا بنسبة /71،1/ بالالف وعدد الاوراق الباطلة /059ر253/ ورقة اى بنسبة /21ر2/ بالمئة.‏‏

نائب دمشق محمد مأمون الحمصي
يذكّر رئيس الـ97،62 بالمئة بمصير شاوشيسكو
إن هذا الاعتداء الصارخ على عقول وكرامة وسمعة الشعب السوري وفي مشهد امتهن الحقوق الدستورية الشعبية واستخدم أسلوبا رخيصاً وهدر أموال الشعب على مهرجانات زائفة واحتفالات مزورة، مظهرا للعالم بأن هذا الشعب يحتفل بجلاديه وبمن سلبه لقمة عيشه رئيساً لسبع سنوات عجاف قادمة. إن هذا الاعتداء ليس فاقداً للشرعية الديمقراطية فقط وإنما هو نسف لدستور عام (1973) المتحفظ عليه أصلاًً. وان جلسة مجلس الشعب المعين والمنعقدة في هذه اليوم لإقرار نتيجة مزورة ما هي إلا أداة تجميلية مفضوحة لأن النظام الداخلي للمجلس ينص في المادة (183) على أن رئيس المجلس هو الذي يعلن النتيجة وليس المجلس، وعلى اعتبار أن الدستور السوري أكد على أن النظام في سوريا هو نظام جمهوري وليس نظاماً ملكياً عائلياً .وقد أكد المشرع كلمة الترشيح عدة مرات وصار من الواجب أن يجري الإنتخاب بين أكثر من مرشح ولم يقل المشرع التجديد أو التمديد لرئيس واحد لعدة مرات. وبما أنه تقدم للترشيح الرئاسي الأستاذ عبد الله خليل الذي تقدم بترشيحه إلى السلطات المختصة، في حين تقدم للترشيح أربع مرشحين من خارج سوريا بشكل مباشر للشعب لعدم اعترافهم بالسلطة وشرعيتها ولتعبيرهم عن الاستياء لسلب الوطن وحرمان الشعب حقه في الترشيح والانتخاب وإن هذه الحالات تحصل لأول مرة منذ أن استولى البعث على السلطة بانقلاب عام (1963) وإن السلطة تجاهلت طلب ترشيح الأستاذ المحامي عبد الله خليل مصرة على مخالفة الدستور. وهنا وأمام ما جرى نطالب الرئيس المنتهية ولايته بالتقييد بالمادة (84)من الدستور الفقرة الرابعة والتي تنص على ما يلي (يصبح المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان النتائج).

وإننا نبين المخالفات الدستورية التي رافقت الانتخابات الرئاسة المزعومة:
1- عدم وضع أسس صحيحة لعملية الإنتخاب وفق قيد النفوس وفقدان جداول انتخابية صحيحة
2- الاقتراع بأي وثيقة أو بدون وثيقة
3- السماح لعشرات الآلاف من طلاب المدارس بالانتخاب وهم تحت السن القانوني
4- إشراف أجهزة المخابرات على تنقل الموظفين والعمال والطلاب وعناصر الأمن من مركز إلى مركز لوضع ورقة نعم بفوضى مبرمجة ممددين فترة التزوير بحجة الإقبال الكثيف
5- تم إلغاء الغرفة السرية للتصويت، وعدم إعطاء الحرية للناخب في اختياره

وإن النتيجة المزورة والتي أعلنت( 62 /97) تأكد أن النظام بحالة هستري. وهل يعقل أن (18) مليون سوري لا يوجد واحد يقول( لا) بشكل علني. فإن هذا افتراء وتزوير للواقع السوري. والصورة الحقيقية هي أنه في شهر الاستحقاق الرئاسي حكم على (150) معارض رأي وضمير سوري بمختلف المحاكم البربرية التابعة للنظام بأحكام تتراوح مدتها من (3) إلى (15) عام، وكان هؤلاء الأبطال يقفون مواقف تشرف أحرار العالم وترفع رأس العرب عاليا بعزة وكرامة.

أن الحالة التي بعيشها النظام تذكرنا بمشهد مشابه له وهو نظام شاوشسكو قبل انهياره وأمام مئات الألوف من الذين يحملون صوره ويهتفون له في مشهد الولاء المزور، ومقولته لن يتغير حكمه ولو حمل الصفصاف أجاص، فكان الحمل والقطاف بعد أربعة أيام. وإذا كانت انتخابات مجلس الشعب باطلة دستورياً بحكم مقاطعة الأغلبية المطلقة للشعب التي تجاوزت (94%) وبحكم إقصاء الطائفة المسيحية عن حقها في التمثيل وإقصاء الإخوة الأكراد عن تمثيلهم في العاصمة دمشق وتعيين ثلثي الأعضاء ونجاحهم قبل الإنتخاب وبعد أن قال الشعب السوري كلمته بحق هذا الإنتخاب المزيف وعلى مقاسات دكتاتورية عائلية وحزبية وأمنية أنكرت أبسط حقوقه. إن شعبا فعل ذلك كله وفي ظل قهر وسجن وتشريد وقطع أرزاق وإفقار متعمد هو شعب عظيم حقاً شعب مؤهل للحرية والديمقراطية.

وبناء على هذه الوقائع أصبح من الملزم حسب مواد الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب حل المجلس المعين وإعادة انتخابه بشكل تنافسي وبمراقبة دولية بعد أن يتم الإفراج عن أصحاب الحق سجناء الرأي والضمير لخوض هذه المعركة بحرية وديمقراطية وبعد ذلك يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ضمن أسس تنافسية صحيحة منظمة وبمراقبة دولية.
وفي حال إصرار الرئيس المنتهية ولايته على نسف الدستور نطالب المجتمع الدولي بأن يقف موقفاً واضحاً بعدم الاعتراف بشرعية هذا الرئاسة الممددة قسراً متحملا مسؤولياته تجاه الشعب السوري وأن يكون التعامل في مثل هذه الحالات بمكيال واحد وبقرارات موحدة تصدر عن الأسرة الدولية ممثلة بمجلس الأمن.
النائب السوري السا بق
محمد مأمون الحمصي