الشفاف – خاص
أشارت مصادر مطلعة على ما يجري في دوائر الصرح البطريركي في بكركي أن خلافا يدور بين “مجلس المطارنة الموارنة” والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي حول عدد من المواضيع الرئيسية التي تهم الطائفة المارونيةK وأن التباين في وجهات النظر بين أكثر من عشرة مطارنة والراعي بلغ حده.
وكان لافتا أن البيان الأخير للمجلس لم يتطرق لمسألة الإعتداء على الشماس حكيّم وقفز فوق مسألة إستمرار التعديات على أملاك الكنيسة في “لاسا” بناء على طلب البطريرك الراعي الذي أبلغ المجلس ان اللقاء الذي ضمه ومسؤول الملف المسيحي في حزب الله ونواب منطقة جبيل وأمنيين، طلب مهلة حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري من أجل إستكمال أعمال المساحة وتبيان الحقوق. وبناء عليه، وحسب الراعي، ليس هناك من داعٍ لإثارة موضوع الاعتداء على الشماس حكيّم.
وفي سياق متصل ونتيجة إتساع الهوة بين الراعي و”مجلس المطارنة” أشارت المعلومات الى أن الراعي يتجه الى دمج إجتماعات “مجلس المطارنة” الذي ينعقد في الاربعاء الاول من كل شهر بإجتماع النواب والرؤوساء العامين الذي يأتي في الاسبوع الذي يلي إنعقاد مجلس المطارنة. وبهذا يكون الراعي عمل على إفراغ مجلس المطارنة من مضمونه السياسي وأغرقه في لجة التدابير والشؤون الكنسية لجهة مأسسة وتنظيم الكنيسة وإصلاحها إقتصاديا. إذ أن توسعة المشاركين في إجتماع مجلس المطارنة يشمل ضم راهبات ورؤوساء عامين وسواهم يجعل الاجتماع حمّال أوجه ويحجب الموقف السياسي للكنيسة المارونية.
المعلومات من بكركي أشارت الى ان دوائر الفاتيكان بدأت بدورها العمل على التدخل أكثر فأكثر في شؤون الكنيسة المارونية ما يشير الى عدم رضا فاتيكاني على سيد بكركي. وفي هذا السياق من المرتقب ان يتم في السادس عشر من الجاري تنصيب ثلاثة نواب عامين للراعي هم المطران بولس الصباح والمونسنيور كميل زيدان والاب حنا علوان بعد ترقية الاخيرين الى رتبة المطرانية، علما ان البطريرك الراعي كان رشح العديد من الاسماء لملء الشواغر في مجلس المطارنة إلا أن روما تتريث في درس الملفات وهي رفضت ترقية المونسنيور منير خيرالله بسبب إنتمائه السياسي الى التيار العوني، والاب جو معوض لصغر سنه، وتفضّل التأني في درس الاسماء التي اقترحها الراعي.