المواطن‏ ‏والفساد

0

تتحدث‏ ‏الحكومة‏ ‏عن‏ ‏الفساد‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏, ‏وهناك‏ ‏تقرير‏ ‏صادر‏ ‏عن‏ ‏وزارة‏ ‏التنمية‏ ‏الإدارية‏ ‏يصف‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 70% ‏من‏ ‏موظفي‏ ‏الحكومة‏ ‏بالفساد‏, ‏وأنهم‏ ‏يتقاضون‏ ‏رشاوى‏ ‏وهدايا‏ ‏وأموالا‏ ‏لتسهيل‏ ‏مصالح‏ ‏المواطنين‏. ‏في‏ ‏كل‏ ‏الحالات‏ ‏الحكومة‏ ‏وحدها‏ ‏لا‏ ‏تستطيع‏ ‏محاربة‏ ‏الفساد‏ ‏حتى‏ ‏وإن‏ ‏شكلت‏ ‏لجانا‏ ‏وأصدرت‏ ‏قوانين‏ ‏وأنشأت‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الأجهزة‏ ‏لمحاربة‏ ‏الفساد‏. ‏المطلوب‏ ‏هو‏ ‏تعاون‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المعركة‏ ‏الشرسة‏.‏

يتحقق‏ ‏ذلك‏, ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏العالم‏, ‏من‏ ‏خلال‏:‏

‏1- ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏التي‏ ‏تؤدي‏ ‏دورا‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏مثل‏ ‏منظمات‏ ‏الشفافية‏ ‏الدولية‏. ‏في‏ ‏مصر‏ ‏هذه‏ ‏المنظمات‏ ‏لا تزال‏ ‏ناشئة‏ ‏ضعيفة‏ ‏تعوزها‏ ‏البيانات‏ ‏والمعلومات‏ ‏في‏ ‏مناخ‏ ‏لا‏ ‏تسوده‏ ‏الشفافية‏ ‏الكافية‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏الكفاءات‏ ‏والخبرات‏ ‏الإدارية‏ ‏والتنظيمية‏ ‏التي‏ ‏تساعدها‏ ‏على‏ ‏أداء‏ ‏دورها‏, ‏وتنتظر‏ ‏دعما‏ ‏ماليا‏ ‏ضخما‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يضعها‏ ‏تحت‏ ‏رحمة‏ ‏التمويل‏ ‏الخارجي‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏الملفات‏ ‏المهمة‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالنزاهة‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏.‏

‏2- ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏الشكوى، ‏والبحث‏ ‏عن‏ ‏حلول‏ ‏مرضية‏ ‏لشكواه‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏اللجوء‏ ‏إلى‏ ‏التقاضي‏ ‏الذي‏ ‏يربك‏ ‏مؤسسات‏ ‏العدالة‏, ‏ويحملها‏ ‏بما‏ ‏ليس‏ ‏لها‏ ‏طاقة‏ ‏به‏. ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الإسكندينافية‏, ‏ومنها‏ ‏انطلق‏ ‏إلى‏ ‏دول‏ ‏أخري‏, ‏جهاز‏ ‏يسمي‏ ‏الأمبودسمان‏ – ‏وهي‏ ‏كلمة‏ ‏سويدية‏ ‏تعني‏ ‏المحامي‏, ‏وهو‏ ‏جهاز‏ ‏يتلقى‏ ‏شكوى‏ ‏المواطن‏, ‏يحقق‏ ‏فيها‏, ‏ويحصل‏ ‏على‏ ‏المعلومات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الحكومية‏ ‏المشكو‏ ‏في‏ ‏حقها‏. ‏وبعد‏ ‏دراسة‏ ‏وبحث‏ ‏يصدر‏ ‏توصية‏ ‏ملزمة‏ ‏إما‏ ‏بتصحيح‏ ‏الخلل‏ ‏برد‏ ‏الحق‏ ‏المسلوب‏ ‏للمواطن‏, ‏أو‏ ‏تقرير‏ ‏عدم‏ ‏أحقية‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏شكواه‏. ‏هذه‏ ‏خطوة‏ ‏أولية‏ ‏لغربلة‏ ‏المشكلات‏ ‏قبل‏ ‏الوصول‏ ‏إلى‏ ‏القضاء‏. ‏حاول‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏محاكاة‏ ‏هذه‏ ‏التجربة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏جهاز‏ ‏أنشأه‏ ‏حمل‏ ‏اسم‏ ‏ديوان‏ ‏المظالم‏, ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يصمد‏ ‏طويلا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تحولت‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏إلى‏ ‏خصم‏ ‏وحكم‏ ‏في‏ ‏آن‏ ‏واحد‏, ‏تتسلم‏ ‏شكوى‏ ‏المواطن‏ ‏وتبت‏ ‏فيها‏. ‏وعادة‏ ‏ما‏ ‏يكون‏ ‏البيروقراطي‏ ‏على‏ ‏حق‏. ‏نحن‏ ‏بحاجة‏ ‏إلى‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏الجهاز‏, ‏حيث‏ ‏يمكن‏ ‏للمواطن‏ ‏العادي‏ ‏البسيط‏ ‏رقيق‏ ‏الحال‏ ‏من‏ ‏شكوى‏ ‏الحكومة‏. ‏هناك‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مصلحة‏ ‏حكومية‏ ‏صناديق‏ ‏للشكاوى‏ ‏ولكن‏ ‏ما‏ ‏الفعالية‏. ‏والدليل‏ ‏على‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏الصحف‏ ‏متخمة‏ ‏بمئات‏ ‏الشكاوى‏, ‏ورغم‏ ‏ذلك‏ ‏يتجاهل‏ ‏بعض‏ ‏المسئولين‏ ‏الرد‏ ‏عليها‏.‏

‏3- ‏الحق‏ ‏في‏ ‏المعلومة‏ ‏شرط‏ ‏ضروري‏ ‏لتحقيق‏ ‏المساءلة‏ ‏والشفافية‏, ‏هذه‏ ‏ليست‏ ‏فقط‏ ‏حقا‏ ‏للصحفي‏ ‏أو‏ ‏الباحث‏, ‏ولكنها‏ ‏حق‏ ‏للمواطن‏ ‏العادي‏, ‏الذي‏ ‏سوف‏ ‏يعلي‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏شأن‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الأولى‏ ‏بعد‏ ‏التعديل‏. ‏البداية‏ ‏تكون‏ ‏بإصدار‏ ‏كتيبات‏ ‏ولوحات‏ ‏استرشادية‏ ‏ومواقع‏ ‏إنترنت‏, ‏وكل‏ ‏ما‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏تعريف‏ ‏المواطن‏ ‏بحقه‏. ‏بعض‏ ‏الوزارات‏ ‏دخلت‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏, ‏والبعض‏ ‏الآخر‏ ‏لا يزال‏ ‏يدار‏ ‏بعقلية‏ ‏الديوان‏ ‏الحكومي‏. ‏المواطن‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يعرف‏, ‏وعندما‏ ‏يعرف‏ ‏سوف‏ ‏يحاسب‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏إذا‏ ‏قصرت‏ ‏في‏ ‏حقه‏, ‏ولكن‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏فإنه‏ ‏قد‏ ‏يقع‏ ‏فريسة‏ ‏للابتزاز‏, ‏وأحيانا‏ ‏يضطر‏ ‏إلى‏ ‏دفع‏ ‏الرشوة‏ ‏للحصول‏ ‏على‏ ‏حقه‏.‏

إذا‏ ‏شعر‏ ‏المواطن‏ ‏أن‏ ‏شكواه‏ ‏تجد‏ ‏من‏ ‏يسمعها‏, ‏وحقه‏ ‏في‏ ‏المعلومة‏, ‏وأنه‏ ‏يجد‏ ‏من‏ ‏يحترمه‏, ‏وأن‏ ‏صوته‏ ‏له‏ ‏وزن‏.. ‏بالتأكيد‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏طرفا‏ ‏إيجابيا‏ ‏في‏ ‏المعركة‏ ‏ضد‏ ‏الفساد‏. ‏ولكن‏ ‏المشكلة‏ ‏أن‏ ‏المجتمع‏ ‏يتعامل‏ ‏مع‏ ‏المواطن‏ ‏العادي‏ ‏على‏ ‏أنه‏ ‏بلا‏ ‏وزن‏.‏

Comments are closed.

Share.

اكتشاف المزيد من Middle East Transparent

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading