على رغم الجلسات والمداولات و «طقّ الحنك» السياسي في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد أخيراً في رام الله، لم يطفُ إلى سطح الإعلام من هذا المنتدى غير تلك المقولة العاميّة التي نبس بها محمود عبّاس موجّهاً الدّعاء إلى الرئيس الأميركي: «يخرب بيتك»، وسط قهقهة المندوبين في القاعة، وقهقهة هازئة في الشارع الفلسطيني من خطاب يستغرق أكثر من ساعتين تذهبان سدى.
فلو عدنا إلى مجمل القرارات التي انبثقت من مداولات المجلس التي أعقبت الخطاب، فماذا نجد؟
إنّ القرارات الأخيرة التي اتّخذها المجلس المركزي نسخة طبق الأصل من كلّ القرارات المتّخذة في المؤتمرات السياسية العربية أكانت مؤتمرات قمّة أم مؤتمرات من نوع آخر. إنّها أشبه بعلكة نافدة يتكرّر مضغها على رغم أنّها فقدت كلّ مذاقاتها المسجّلة في ماركاتها.
وكالعادة، لم يخيّب المجلس المركزي الرأي العام الفلسطيني خاصّة والعربي عامّة. فها هو يغرف من بئر اللغة العربية المعلوكة مفردة «الإدانة» لنظمها في بيانه النهائي، إذ يعلن: «إدانة ورفض قرار ترامب نقل السفارة الأميركية للقدس واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل». ليس هذا فحسب، بل وبما أن المفردة انتُشلت من بئر البلاغة فها هو يوظّفها في مكان آخر مُعلناً على رؤوس الأشهاد: «إدانة تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك».
طيّب، ها هو المجلس المركزي قد أدان وسجّل إدانته، بينما لسان حال الفلسطيني القابع تحت الاحتلال يتلعثم في فكّ المعاني الخفيّة الكامنة في هذه الإدانات، وكيف ستؤثّر بلاغة البلاغ هذه في أوضاعه من ناحية عمليّة.
وهنالك قرارات تبدو في الظاهر عملية وقابلة للتنفيذ الفوري. على سبيل المثال لا الحصر، القرار الذي يقضي بـ «تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين». فما معنى هذا الكلام في السياسة؟ هل الاعتراف لعبة، وماذا يعني تكليف لجنة بتعليق الاعتراف؟ إن هذا الكلام يعني شيئاً واحداً وهو إطلاق كلام شعبوي لامتصاص غضب شعبي، والإحالة إلى اللجنة التنفيذية لتعليق الاعتراف تعني دفن هذا الكلام لأجل غير مسمّى في أروقة لجان قد تجتمع وقد لا تجتمع فلا أحد يتعقّب سلوكيّاتها. وبعد حين يتمّ تناسي كلّ هذا الكلام، وكأنّه لم يكن.
الكلام الممجوج في هذه القرارات يظهر جليّاً فيما يخصّ العلاقات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إذ نقرأ بنداً آخر من قرارات المجلس المركزي ينصّ على: «تجديد القرار بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله». وبكلمات أخرى، فالقرار ليس جديداً، وإنّما هنالك دعوة إلى تجديده. فإذا كان ثمّة قرار، فما الحاجة إلى التجديد، وهل من جديد في علك الكلام مرّة أخرى، أم إنّه مجرّد تكرار لشعارات رنّانة لاستدرار العواطف، بينما في الواقع لا يتمّ تنفيذ شيء منها.
مثال آخر على مثل هذه القرارات يتعلّق بالمستوطنات حيث يذكر البيان الختامي للقرارات المتّخذة بنداً يقول: «استمرار العمل مع العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافّة». بكلمات أخرى، لا جديد تحت الشمس، بل هو استمرار لقرارات سابقة. غير أنّ من يطلب من العالم مقاطعة المستوطنات، عليه أن يبدأ بنفسه بتفعيل هذه المقاطعة. والواقع يقول شيئاً آخر. إذ أنّ منتجات المستوطنات تملأ الأسواق الفلسطينية. بل الأنكى من ذلك، عشرات آلاف العمّال الفلسطينيين أنفسهم الذين يقومون يوميّاً بالعمل في بناء هذه المستوطنات وتوسيعها.
غير أنّ قمّة السخف في هذه القرارات هو ذلك البند الذي يتطرّق إلى اتّفاقيات أوسلو، حيث يشير البيان الختامي حرفيّاً: «المجلس المركزي يقرّر أنّ اتفاقيات أوسلو لم تعد قائمة… ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته».
مرّة أخرى، إنّ من يدعو المجتمع إلى تحمّل مسؤولياته، عليه أن يبدأ بنفسه بتحمّل المسؤولية. وبكلمات أخرى، إذا كانت اتّفاقيات أوسلو لم تعد قائمة، فمعنى ذلك أن السلطة الفلسطينيـــة ذاتها لم تعد قائمة، لأنّها سلطة فلسطينية انبثقت هي بالذات من اتفاقيات أوسلو. لكن، وعلى ما يبدو، ليس هنالك من هو أهل لتحمّل المسؤولية والإعلان عن حلّ هذه السلطة تمشيّاً مع الشعار البلاغي في القــــرار المتّخذ. غير أنّ هؤلاء لا يملكون الشجاعة الأخلاقية لحلّ هذه السلطة لأنّها بقرة حلوب لأصحاب الامتيازات والمنتفعين من أموال الدول المانحة.
خلاصة القول، هذه هي حال السياسة والسياسيين في فلسطين المحتلّة. وكما يُقال في الكلام الشعبي «لا يوجد على الكلام جمرك». ولهذا، ولأنّ الكلام بـ «بلاش» فلن تبلغ سيول البلاغة والبلاغات الفلسطينية الزبى.