من حقّ الإنسان أن يؤمن أو أن يُلحِد، ومن حق المسلم أن يبقى مسلماً أو أن يعتنق ديناً آخر، أو أن يخرج من الإيمان كلياً! وبدون هذه “الحرية”، سيظل المسلمون يتقاتلون، ويقبعون في تخلّفهم، إلى أبد الآبدين…ّ! بكلام آخر، ليس من حقّ أي محكمة، موريتانية أو غير موريتانية، أن تحاكم إنساناً على معتقداته.
هذا أولاً. وثانياً، فعلماء موريتانيا من “الفاشيست” يريدون “إرهاب الناس”، وليس الدفاع عن الإسلام! حتى في “منتدى بريدة” يعرفون أن التوبة تبطل حكم الردة: “وحدث ذلك أيضاً مع خالد بن الوليد فقد كان رجل يبارزه بسيفه ولما تمكن منه خالد قال الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ولكن خالد قتله.فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً. وقال خالد: يا رسول الله قالها لينقذ روحه ولو تمكن مني لقتلني.فقال الرسول صلى الله عليه وسلم :هلاّ شققت عن قلبه؟!
يعني محمد أفتى بإسلام الرجل، وعلماء موريتانيا أفتوا بقتله!! جماعة “الإسلام السياسي” إرهابيون كلهم! لا فرق بين “إخوان مسلمين” و”سلف”! كلهم “فاشيست”!
يا علماء موريتانيا الفاشيست: إقرأوا جمال البنّا (حدّ الردّة مرة أخرى).
الشفاف
*
دعا رجال دين في موريتانيا الاحد 13 نوفمبر 2016 الى تنفيذ حكم قضائي صدر بإعدام مدون دين بتهمة “الردة” قبل ان يوصف جرمه بانه “كفر” ويعلن توبته، في حين ستنظر المحكمة العليا الثلاثاء 15 نوفمبر في قضيته، بحسب هيئة الدفاع.
والمحكوم عليه شيخ ولد محمد ولد مخيتير (ويرد اسمه ايضا محمد شيخ ولد محمد) الثلاثيني، موقوف منذ الثاني من كانون الثاني/يناير 2014 بسبب مقال نشره على الانترنت اعتبر تجديفا واساءة للنبي محمد.
وادانته ابتدائيا محكمة في نواديبو (شمال شرق) بتهمة الردة وحكمت عليه بالإعدام في 24 كانون الاول/ديسمبر 2014. وقوبل الحكم بتظاهرة مؤيدة في نواديبو ونواكشوط.
ومع استئناف الحكم، اكدت محكمة الاستئناف في نواديبو في نيسان/ابريل 2016 حكم الاعدام لكنها اعتبرت ما كتبه “كفرا”، وهي تهمة اقل حدة من “الردة” مع الاخذ في الاعتبار اعلانه التوبة.
فأحيل الملف الى المحكمة العليا.
وتنظر هذه المحكمة الثلاثاء ملف المدون، بحسب ما افادت الاحد محاميته فاتيماتا مباي.
واضافت ان المحكمة ستتأكد من “صدق توبته” دون مزيد من التفاصيل.
وفي بيان صدر عن منتدى العلماء والائمة للدفاع عن النبي محمد الذي تأسس عام 2014، دعا المنتدى الى الابقاء على عقوبة الاعدام بحق المدون.
وقالوا انهم يفتون بوجوب اعدام ولد مخيتير بتهمة “الكفر والردة دون قبول توبته”.
ويقول خبراء ان بإمكان المحكمة العليا ان تؤكد حكم الاعدام ضد المتهم، او تقبل توبته وتحيل الملف الى محكمة مع “توصيات” يتعين اتباعها.
كما يمكن للمحكمة ان تلغي الاجراءات كلها وتطلب من النائب العام احالة الملف عليها مباشرة ليحال الى اجراء “عادي” للتوبة يمكن ان يؤدي الى الافراج عن المدون الشاب.
*
تقول جماعة فريدم ناو الحقوقية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة والتي تزود أمخيطير بالمشورة القانونية إن المدونة تبدو الأولى التي ينشرها.
وقالت المنظمة على موقعها الالكتروني إن مخيطير كان يعمل مهندسا في شركة تعدين قبل اعتقاله وإن لم يكن نشطا.
ولم تطبق موريتانيا عقوبة إعدام منذ عام 1987 لكن منتدى الأئمة والعلماء الذي يتمتع بنفوذ أصدر فتوى تدعو إلى قتل مخيطير.
وأدانت الفتوى “مخيطير وزندقته” ونبهت إلى أن توبته لا تدرأ عنه القتل.
