العودة إلى “بونابرت”: لتصبح فرنسياً، عليك أن تحترم المرأة!

وقلنا فيها:

المطروح الآن على المسلمين في بلادهم وفي الغرب هو ما طرحه الجنرال بونابرت على اليهود الفرنسيين في بدايات القرن19: “أن يدرسوا بجدّية إلى أي حد يمكنهم، عبر تجاوز عاداتهم الأكثر رسوخاً، أن يحتلوا موقعهم ضمن العالم الحديث، وأن يستفيدوا، بدون أن يسيئوا إلى وجدانهم وضميرهم، من مزايا الحضارة الأوروبية”. وبكلمات بونابرت: “بدون التخلّي عن دينهم، ولا بإحداث أي تعديل يتعارض مع نصوص دينهم وروحيّته”!

وأبرزنا أيضاً:

“.. طلب الإمبراطور من اليهود “أن يطهّروا شريعة موسى من كل ما ينمّ عن عدم التسامح” (في مكان آخر من الوثيقة: أن يزيلوا من التشريع الموسوي كل ما يتّسم بالقساوة والوحشية”). ويطالبهم بإعلان “أن شريعة موسى تشتمل على أحكام دينية وأحكام سياسية. وأن الأحكام الدينية ثابتة ولا تتغيّر، بعكس الأحكام السياسية التي هي قابلة للتعديل”.

و”حينما نُخضعهم للقوانين المدنية، لا يتبقى لهم، بصفتهم يهوداً، سوى العقائد الدينية وبذلك فإنهم سيخرجون من الوضعية التي كان فيها الدين هو الشريعة المدنية الوحيدة، كما هي الحال لدى المسلمين، وكما كانت الحال دائماً في طفولة جميع الأمم…”.

ومن الواضح أن تطوّر موقف “مجلس الدولة الفرنسي” (كما يبرزه مقال جريدة “الفيغارو” أدناه) من قضية الحصول على الجنسية الفرنسية يعود، ضمناً، إلى المبادئ التي أرساها نابليون بونابرت، الإمبراطور “المتنوّر” الذي رفض “تخلّف” اليهود الأوروبيين وعمل على “تحريرهم” بدلاً من… “اضطهادهم”. ولا حاجة لإخفاء أن تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية يستهدف “المسلمين”، و”المسلمين العرب” خصوصاً (الباكستاني يقبل بـ”المرأة” رئيسة دولة!).

هل هذا التشدّد في موقف المشرّع الفرنسي علامة على زيادة “العنصرية” في فرنسا؟ إن تصاعد “العنصرية” في الرأي العام الفرنسي أمر حقيقي. كما أن وجود ملايين المسلمين في فرنسا وفي أوروبا ليس جديداً. الجديد هو تصاعد “دعاية الإسلام السياسي” (الفضائيات خصوصاً) واستغلاله حاجة المسلمين الأوروبيين للتمسك بـ”جذورهم”، وللإحتفاظ بـ”هوية” ثقافية (وهذا أمر مشروع) لتلقينهم إيديولوجيات تحوّلهم إلى “مشكلة” دائمة للمجتمعات الأوروبية.

“السلفي” و”الإخواني” والتابع لـ”ولاية الفقيه” يريدون من أوروبا أن تعطيهم ما يعتبرونه “حقوقهم” في الجنسية وغيرها. ولكنهم يتجاهلون أن هذه المجتمعات الأوروبية التي تعطيهم “حقوقاً” غير متوفّرة لهم في المجتمعات العربية او الإسلامية (يعمل الباكستاني المسلم طيلة عمره في بلد خليجي ويظل “أجنبياً””..) ليست مثل “قائمة طعام” تختار منها ما تشاء!

وفي حالة فرنسا تحديداً، فإن كل مؤسسة فرنسية، من مدرسة القرية إلى أي وزارة، تحمل شعار “حرية، إخاء، مساواة”. وإلى هذه المبادئ يستند التوازن الإجتماعي والسياسي والإقتصادي للجمهورية الفرنسية. وحينما يرفع عربي دعوى ضد الدولة الفرنسية لأنها رفضت إعطاءه “حقّه” في الحصول على الجنسية الفرنسية، فإنه يتجاهل أن هذه القدرة على “رفع دعوى ضد الدولة”، أي هذا “الحق” حتى لـ”لأجنبي” على “الإحتكام للقانون العام”، لا يمكن أن ينفصل عن المبادئ العامة الناظمة للمجتمع وللدولة.

الحضارة الأوروبية، وقوانينها، ليست “قائمة طعام” تختار منها ما تشاء! وهي، أيضاً، ليست “وجهة نظر”! المساواة بين المرأة والرجل، و”احترام المرأة”، جزء أساسي من هذه الحضارة، ومن منظومة القوانين الأوروبية.

ما العمل؟ الإصلاح الإسلامي، وانتصار “المسلمين” على الكارثة التي تُسمّى “الإسلام السياسي” شرطان أساسيان لدخول المسلمين إلى العالم الحديث مع احتفاظهم بدينهم وقِيَمهم الدينية.

“الإمبراطور” كان على حق.